اما و اگرهای شورای نگهبان و وزارت آموزش و پرورش درباره لایحه رتبه‌بندی معلمان
«بازتاب»؛ اواخر اسفند سال گذشته، دولت لایحه رتبه بندی معلمان را با 10 ماده به مجلس تقدیم کرد و نمایندگان آن را به صورت جامع‌تر و در قالب 7 ماده تنظیم و در ششم دی ماه امسال به شورای نگهبان ارسال کردند.
حالا قرار است که پس از بررسی این مصوبه توسط شورای نگهبان و نهایی شدن آن، این قانون به وزارتخانه ارسال شود و فعالیت‌های عملیاتی و اجرایی مربوط به آن آغاز شود اما با توجه به اظهارات سخنگوی شورای نگهبان، اما و اگرهایی درباره نهایی شدن این مصوبه ایجاد شده است.
طحان نظیف در این باره می گوید: نسبت به لایحه رتبه‌بندی معلمان، سؤالات و ابهاماتی را داریم که بعد از به پایان رسیدن بررسی ابهامات، نتیجه قطعی را اعلام خواهیم کرد.
نظیف ادامه می دهد: ماهیت مصوبه رتبه‌بندی معلمان لایحه است و زمانی که لایحه باشد یعنی بخشی از بار مالی آن را دولت تقبل خواهد کرد.
جدا از اما و اگرهایی که شورای نگهبان درباره بار مالی لایحه رتبه بندی معلمان مطرح کرده؛ به نظر می رسد که ظاهرا بودجه وزارتخانه آموزش و پرورش هم برای اجرای این مصوبه کافی نیست.
یوسف نوری، وزیر آموزش و پرورش دراین باره می گوید:«25 هزار میلیارد تومان اعتبار برای رتبه‌بندی در سال آینده در یکی از ردیف‌ها درنظر گرفته شده است، اما اینکه آیا برای مصوبه مجلس که اکنون در شورای نگهبان است کافیست یا خیر، به نظر ما نیاز بیشتری دارد و پیشنهاد نمایندگان در مجلس نیز این است که این بودجه را به اندازه نیازی که ما داریم ارتقاء دهند.»
او همچنین اضافه می کند: وزارت آموزش و پرورش همواره از درصدی کسری بودجه مزمن رنج می‌برده است.
نوری پیش از این گفته بود: اجرای طرح رتبه بندی به دنبال ارتقا کیفیتی معلمان است و هدف آموزش و پرورش این نیست که اقتصاد کشور را تقویت کند اما آئین نامه طرح رتبه بندی باید اجرایی شود و این خود یک بحث شان و منزلت معلمان را در پی دارد اما باید پیگیری کنیم که معلم از حقوق کامل برخوردار شود تا کیفیت را ارتقا دهد.
جزییات لایحه رتبه بندی معلمان
طی سال های گذشته معلمان بارها برای تصویب و اجرایی شدن نظام رتبه‌بندی در شهرهای مختلف تجمع و اعتراض کردند حالا براساس لایحه رتبه‌بندی معلمان که در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده، قرار است که حقوق معلمان بین چهار تا هشت میلیون تومان افزایش پیدا کند.
طبق قانون رتبه‌بندی، معلمان بر پنج رتبه آموزشیار معلم، مربی معلم، استادیار معلم، دانشیار معلم و استاد معلم تقسیم می‌شوند و فرایند رتبه‌بندی برای تمام معلمان بر مبنای امتیازات ناشی از دوره‌های ضمن خدمت، شایستگی‌های عمومی، تخصصی و حرفه‌ای، عملکرد رقابتی، دانش تخصصی ـ تربیتی و پژوهشی، خلاقیت و نوآوری، سنوات تجربه معلمی و … مطابق آیین‌نامه اجرایی قانون حداکثر تا پایان سال 1400 انجام می‌شود.
در صورت اجرای این مصوبه، اگر حقوق همه یکسان باشد در صورت مشخص شدن رتبه، به ازای هر رتبه افزایش حقوق خواهیم داشت، رتبه اول 10 درصد، رتبه دوم 15 درصد؛ اگر معلمی رتبه دوم باشد هم 15 درصد افزایش رتبه بندی را دریافت می‌کند و هم 10درصد افزایش حقوق را.
طبق قانون برای حقوق سقف تعیین شده و هیچ معلمی کمتر از هشت میلیون تومان حقوق نخواهد گرفت.
علیرضا منادی سپیدان، رییس کمیسیون آموزش تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی درباره جزییات لایحه رتبه بندی معلمان می گوید: با تصویب لایحه رتبه بندی معلمان، نه تنها از کسی حقوق کسر نمی‌شود بلکه حداقل 700 تا 800 هزار تومان به حقوق هر معلم اضافه می‌شود.
منادی ادامه می دهد: دولت گفته بود هر 6 سال رتبه بندی انجام شود اما طبق مصوبه مجلس معلمان هر پنج سال رتبه بندی می‌شوند.
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی با ارائه توضیحات درباره چگونگی پرداخت حقوق براساس حکم، اضافه می کند: حقوق سر جای خود محفوظ است و یک تفاوت تطبیق هم می‌آید که اگر معلمی پایین‌ترین حکم یعنی آموزشیاری داشته باشد که چهار میلیون و 400 هزار تومان می‌گیرد با توجه به اینکه گفته بودیم سقف حقوق نباید کمتر از هشت میلیون باشد، در اینجا تفاوت تطبیق مطرح و 3 میلیون و 600 هزار تومان تفاوت تطبیق در آن لحاظ می‌شود که این امر بازنشستگی را هم در بر می‌گیرد.
اگرچه نمایندگان مجلس از تصویب لایحه رتبه بندی معلمان حمایت می کنند اما اظهارات سخنگوی شورای نگهبان و همچنین وزیر آموزش و پرورش درباره بار مالی این مصوبه، نهایی شدن و اجرای این لایحه را در هاله ای از ابهام فرو برده است.
