اما و اگرهای برنامه اقدام ملی تولید و عرضه مسکن
برنامه اقدام ملی تولید و عرضه مسکن امروز در حالی قرار است توسط رئیس جمهور کلنگ بخورد که به سرانجام رسیدن ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی آن با ابهاماتی روبروست.
وزارت راه و شهرسازی در راستای تولید مسکن طی ۸ ماه اخیر از ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در قالب برنامه اقدام ملی تولید و عرضه مسکن خبر داده است.
در این طرح که از آن با نام طرح ملی مسکن هم نام برده می شود، ۱۰۰ هزار واحد در بافت فرسوده شهری ۲۰۰ هزار واحد در شهرهای جدید و ۱۰۰ هزار واحد دیگر توسط بنیاد مسکن ساخته می‌شود.
بر مبنای جزئیات ارائه شده در برنامه اقدام ملی، قرار است ۲۰۰ هزار واحد مسکونی مورد نظر در شهرهای جدید در این طرح به شیوۀ مسکن مشارکتی ساخته شود.
بنا بر گفته حبیب الله طاهرخانی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید در گفت وگویی که پیشتر با خبرنگار مهر داشت، در این شیوۀ ساخت، دولت زمین را در اختیار انبوه‌ساز قرار می‌دهد، انبوه‌ساز نیز هزینه ساخت خانه را تامین می‌کند. در نهایت نیز به نسبت آورده اولیه دولت و انبوه‌ساز، مالکیت واحدهای ساخته شده در اختیار هر بخش قرار می‌گیرد.
ابهامات گسترده ساخت مسکن مشارکتی
با این حال برخی کارشناسان معتقدند در روش ساخت مسکن مشارکتی، مالکیت انبوه‌ساز، مشکلات عدیده‌ای از جمله ایجاد فضای سوداگری، طولانی شدن روند ساخت، ناتوانی در کاهش قیمت و سامان دهی بازار مسکن و همچنین نادیده گرفتن روش های تولید صنعتی ساختمان وجود دارد.
علاوه بر این ساخت مسکن به شیوۀ مشارکت با انبوه‌ساز ابهاماتی از قبیل نحوۀ صلاحیت سنجی انبوه‌ساز و همچنین شیوۀ تعیین تعداد واحدهایی که پس از تکمیل در اختیار وزارت راه و شهرسازی و انبوه‌ساز قرار می‌گیرد را ایجاد کرده است.
عدم شفافیت/ بخش خصوصیِ شریکِ دولت چگونه انتخاب می شود؟
پیش از این عباس فرهادیه مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با اشاره به جزئیات طرح ساخت ۲۰۰ هزار مسکن به شیوۀ مشارکت، به مهر گفته بود: واحدهای مسکونی که در شهرهای جدید در طرح اقدام ملی احداث می‌شود حدود ۷۵ درصد در اختیار انبوه‌سازان قرار دارد.
بنا به گفته کارشناسان عمرانی و ساخت و ساز مسکن، با توجه به نقشی که انبوه‌ساز در ساخت و همچنین مالکیت واحدهای مسکونی دارد، انتخاب انبوه‌سازی که سابقه و صلاحیت انجام چنین پروژه‌هایی را داشته باشد، نیازمند دقت فراوان از سوی وزارت راه و شهرسازی است.
شیوه انتخاب انبوه ساز/ وزیر راه: شرکت سرمایه گذاری مسکن وارد فعالیت شود
مطابق دیگر پروژه‌ها به نظر می‌رسید انتخاب انبوه‌ساز برای شراکت در پروژه‌های طرح اقدام ملی در قالب برگزاری مناقصه و پس از تایید صلاحیت وزارت راه و شهرسازی انجام بگیرد. اما به نظر می‌رسد وزارت راه شریک خود در پروژه‌های مسکن مشارکتی را به شیوه‌های غیر معمول برگزیده است.
در آخرین جلسه شورای هماهنگی مسکن در وزارت راه و شهرسازی که با حضور وزیر راه و شهرسازی و معاونان مسکنی وزارتخانه برگزار شد، شرکت سرمایه‌گذاری مسکن که سهامدار اصلی آن گروه مالی بانک عامل بخش مسکن است، به عنوان تنها انبوه‌ساز حاضر در جلسه حضور داشت.
شرکت انبوه ساز وابسته به بانک عامل بخش مسکن در این جلسه، ضمن بیان تاریخچه‌ای از تشکیل گروه سرمایه‌گذاری مسکن به ارائه گزارشی از پروژه‌ها و برنامه‌های شرکت خود پرداخت.
در ادامه نیز محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی ضمن استماع این گزارش تاکید کرد: با توجه به سابقه مناسبی که شرکت سرمایه‌گذاری مسکن در زمینه تولید مسکن داشته است، در خصوص طرح اقدام ملی به صورت گسترده‌تری وارد فعالیت شود.
همچنین در جلسه دیگری که آذر ماه سال گذشته با حضور حبیب‌الله طاهرخانی معاون وزیر راه و شهرسازی و روزبه ظهیری هاشمی مدیرعامل گروه سرمایه‌گذاری مسکن (شرکت انبوه ساز وابسته به بانک عامل بخش مسکن) برگزار شد، حبیب‌الله طاهرخانی با اشاره به برنامه شرکت عمران شهرهای جدید در ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکونی تا پایان سال ۱۴۰۰ به عنوان یکی از اولویت‌های وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد: امید است با همکاری شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن، هرچه سریع‌تر بخش عمده‌ای از ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی محقق شود.
به نظر می‌رسد منظور وزارت راه و شهرسازی از واژه انبوه‌ساز در طرح اقدام ملی، شرکت سرمایه گذاری وابسته به بانک عامل بخش مسکن باشد.
اما سؤال این جاست که آیا برای بخش خصوصی و هلدینگ‌های دیگری که توانایی و صلاحیت مشارکت در طرح اقدام ملی را دارند، امکان ارائه برنامه به وجود آمده است؟ آیا بخش های خصوصی دیگر نیز همانند شرکت بورسی انبوه ساز وابسته به بانک عامل بخش مسکن تا این اندازه از حمایت وزارت راه و شهرسازی برخوردار هستند؟
توان شرکت سرمایه‌گذاری مسکن چقدر است؟
انبوه‌ساز مورد توجه وزارت راه و شهرسازی که قرار است در برنامه اقدام ملی تولید و عرضه مسکن وارد شراکت با دولت شود باید علاوه بر توان فنی مناسب، سابقه انجام پروژه در این سطح را داشته باشد.
این در حالی است که شرکت سرمایه‌گذاری مسکن که بنا به گفته وزیر راه و شهرسازی، سابقه مناسبی در زمینه تولید مسکن دارد، مطابق گزارش موجود در سایت خود، از ابتدای تأسیس یعنی سال ۱۳۶۹ تا پایان پاییز ۱۳۹۶ در قالب ۳۹۴ پروژه انجام شده، تنها ۵۷ هزار و ۵۴۹ واحد مسکونی را به بهره‌برداری رسانده است.
به عبارت دیگر این شرکت به صورت میانگین سالانه پتانسیل ساخت ۲ هزار واحد مسکونی را دارد.
در سال‌های اخیر نیز به نظر می‌رسد توان شرکت سرمایه‌گذاری مسکن در ساخت واحدهای مسکونی کمتر هم شده است، چراکه در بین سال های ۹۱ تا ۹۶ این شرکت تنها موفق به ساخت حدود ۱۱۰۰ واحد در سال شده است.
سابقه شرکت سرمایه گذاری مسکن در زمینه تولید مسکن ثابت می‌کند گذاشتن بار اجرای پروژه ای ۴۰۰ هزار واحدی بر دوش این شرکت نمی تواند اهداف وزارت راه را محقق سازد و لازم است این وزارتخانه انبوه سازان توانمند را با طی مراحل قانونی در این پروژه مشارکت دهد؛ با این اقدام علاوه بر اینکه ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در افق زمانی کوتاه مدت قابلیت به سرانجام رسیدن خواهد یافت،فرصت های شغلی بیشتری نیز ایجاد می شود.
