الویری: همکاری دولت و مدیریت محلی توسعه پایدار را محقق می‌کند
رئیس شورای عالی استان‌ها با تأکید بر لزوم همکاری و هماهنگی میان مجموعه دولت و مدیریت محلی گفت: قطعاً تحقق همکاری میان این دو مجموعه توسعه پایدار در کشور را محقق می‌کند.
مرتضی الویری در نوزدهمین اجلاس عمومی شورای عالی استان‌ها گفت: بررسی نظام‌های مختلف مدیریت شهری در دنیا نشان می‌دهد نهادهای محلی قدرتمند یکی از اجزای ساختاری اداره امور کشور در دوره مدرن هستند. زمان آن رسیده که شورای عالی استان‌ها به عنوان بزرگترین نهاد شورایی در نظام سیاسی کشور با نگاهی کلان و با واکاوی ابعاد متنوع موضوع مدیریت محلی به جایگاه اصلی خود در نظام برنامه‌ریزی توسعه کشور دست پیدا کند.
وی افزود: بر همین اساس شایسته است به موازات زمینه‌سازی برای اهمیت یافتن نقش مدیریت محلی در اداره کشور بازیابی و بازآرایی نظام حکم‌روایی محلی در کشور را در قالب تفکیک وظایف و مسئولیت‌های عمومی به دو بخش ملی و محلی هدف اصلی خود قرار دهیم و در این راستا از هیچ تلاشی برای اعطای وظایف محلی به نهادهای محلی فروگذار نباشیم.
وی ادامه داد: جایگاه این نهاد ارزشمند و مردمی متأثر از عوامل مختلفی است که نظام حقوقی آن مهم‌ترین مؤلفه است.
وی با عنایت به جایگاه قانونی شورای عالی استان‌ها در قانون اساسی گفت: این نهاد می‌تواند در فرایند توسعه ملی نقش بی‌بدیلی را ایفا کند و در امور مختلف به ویژه خدمات عمومی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و محیط زیست از طریق سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت تأثیرگذاری داشته باشد. در شرایط حاضر فقدان همکاری و هماهنگی بین بخشی به عنوان خلأ اصلی برنامه‌ریزی در مدیریت محلی کشور و به تبع آن برای شورای عالی استان‌ها قابل توجه است. این مشکل منجر به اتلاف منابع، موازی کاری، بروز چالش‌های جدی بین شوراهای اسلامی و سایر دستگاه‌ها شده است. مواجهه با شرایط کنونی صرفاً از طریق حرکت برنامه‌ریزی در یک قالب کم کاری امکان‌پذیر است.
رئیس شورای عالی استان‌ها در بخش دیگری از صحبت‌های خود با تأکید بر اینکه تجربه نشان می‌دهد مدیریت محلی برای اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های خود به یک محیط تعاملی میان ارکان مدیریت محلی و سایر ارگان‌های سیاسی کشور نیاز دارد، افزود: با تحقق چنین شرایطی امکان توسعه و افزایش کیفیت زندگی آحاد افراد جامعه فراهم می‌شود. از این رو شورای عالی استان‌ها در صدد است با ایجاد یک بستر تعاملی با دیگر کنش‌گران ارکان سیاسی کشور برای رسیدن توسعه پایدار تلاش کنند البته نوع ارتباط شورای عالی استان‌ها با دیگر کنش‌گران در این محیط تعاملی از نظر سطح و مقیاس عملکرد با یکدیگر تفاوت دارد.
وی افزود: اما رویکرد تعاملی ما بر این اصل استوار است که یک تغییر پارادایم در حوزه برنامه‌ریزی شاهد باشیم و به سمت مدیریت محلی و احیای آن حرکت کنیم و همچنین از مشارکت شهروندان در مواجهه با چالش‌های اجتماعی از طریق مدیریت محلی بهره بگیریم. در این شرایط جامعه که بیش از هر زمانی به همراهی و همدلی مردم نیازمند است با این اقدامات می‌توان انتظار داشت که فرایند سیاست‌گذاری و تصمیم‌سازی بر پایه دانش محلی و نیاز شهروندان صورت گرفته و به تبع آن زمینه ارتقاء و بهبود عدالت و برابری، تضمین مشروعیت تصمیمات عمومی و پاسخ به نیازهای قانونی فراهم شود.
به گزارش ایسنا، وی تأکید کرد: فرصت همدلی حاضر در بین دولت، شورای عالی استان‌ها و مجلس را باید در جهت تحول در فرایند توسعه کشور مهم تلقی کرد و امید می‌رود همکاری و هماهنگی مؤثر میان دولت و مجموعه مدیریت محلی کشور امکان تحقق توسعه پایدار در کشور را ممکن می‌سازد. در حقیقت در اینجا مسئله قدرت مدیریت محلی و دولت مطرح نیست، منافع مردم است که در درجه اول اهمیت قرار دارد.
