الزام قانونی تعیین سقف نرخ کارمزد کارگزاری‌ها باید لغو شود
دبیر کل کانون بورس و اوراق بهادار براین باور است که الزام قانونی تعیین سقف نرخ کارمزد کارگزاری باید لغو شود تا کارمزدها به صورت رقابتی میان کارگزاران تعیین شود .
روح اله میر صانعی در خصوص نرخ کارمزد کارگزاری ها گفت: نرخ کارمزد در کشور همیشه مورد بحث بوده است، از طرفی با نارضایتی سهامدار همراه است و از سوی دیگر به دلیل بالا بودن هزینه های پیاده سازی الزامات مقرراتی این میزان نرخ کفاف هزینه های کارگزاران را نمی دهد.
وی افزود: در این میان سازمان نیز برای ارائه راهکاری که دو طرف را راضی نگه دارد مستاصل است.
دبیر کل کانون بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه در همه کشورهای پیشرفته دنیا رقابت بین کارگزاران کارمزد را تعیین می کند، اظهارداشت: در کشور ما مطابق الزام قانونی سقف کارمزد کارگزاری از سوی نهاد ناظر یعنی سازمان بورس اوراق و بهادار تعیین می شود، اما به واقع باید فضای رقابتی میان کارگزاران در چارچوب ارائه خدمات تعیین کننده این کارمزد باشد.
وی با ذکر مثالی اینطور توضیح داد وگفت: یعنی فردی که حجم معاملاتش پایین است یا خدمات بیشتری از کارگزاری میگیرد، کارمزد بالاتری پرداخت و فردی هم که حجم معاملات بالایی دارد یا خدمات کمتری از کارگزاری دریافت میکند، کارمزد کمتری پرداخت کند.
میرصانعی اصلاح قانون و حذف الزام قانونی برای تعیین سقف کارمزد کارگزاری ها را امری ضروری برشمرد و گفت: در حالت ایده آل ١٠٨ کارگزاری بدون تعیین سقف معین کارمزد از سوی نهاد ناظر و با رقابت با یکدیگر باید طیف نرخ کارمزدشان را تعیین کنند؛ بنابراین بهتر است این تعیین نرخ بدون دخالت نهاد ناظر به صورت رقابتی از سوی کارگزاران صورت گیرد.
دبیر کل کانون بورس و اوراق بهادار در خصوص تخفیف50درصدی کارمزد کارگزاری‌ها در بورس های کالایی در پاسخ به این پرسش که آیا امکان این تخفیف برای سایر بورس های اوراق بهادار وجود دارد، خاطرنشان کرد: پیشتر ابلاغیه تخفیف 25درصدی برای معاملات اوراق بهادار صادر شده بود و تصمیم افزایش این تخفیف منوط به تصمیم هیات مدیره کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار است.
