الزام به تنظیم سند خودرو؛ دعوایی قدیمی که همه را کلافه کرده است/ حق با کیست، پلیس راهور یا دفاتر ثبت اسناد؟

بیش از یک دهه از آغاز دعوای بی نتیجه و بی سرانجام پلیس راهور با دفاتر ثبت اسناد برای تعیین تکلیف موضوع سند مالکیت خودرو می گذرد و هنوز این دو مجموعه نتوانسته اند پیرامون این مسئله به یک وحدت رویه برسند؛ مسئله عجیبی که اگرچه خسارت و ضرری متوجه آنها نمی کند، اما هزینه، زمان و انرژی بی نهایتی را بر درصد قابل توجهی از مالکان خودرو تحمیل کرده است.

بازتاب– در مقطع زمانی مورد اشاره که تا همین امروز نیز استمرار داشته است، بارها مجلس شورای اسلامی به ماجرای مورد اشاره ورود کرده است و تصمیم های متفاوتی را در مورد الزام به تنظیم سند خودرو به تصویب رسانده است. به طور مثال در دی ماه سال 89 مجلس شورای اسلامی طی مصوبه ای، تنظیم سند خودرو در دفترخانه ها را قانونی اعلام کرد، اما همین مجلس در تیرماه 1396 حق را به پلیس داد و تنظیم سند در دفاتر ثبت اسناد را امری اختیاری اعلام کرد.

نیروی انتظامی به صورت کلی در همه سال های گذشته با الزام به تنظیم سند خودرو مخالف بوده و با این رویکرد که خودرو جزء اموال منقول است و نیازی به تنظیم سند محضری برای آن نیست، با این موضوع مخالف کرده است.

پلیس راهور ناجا همواره با این قانون مخالفت می کند و به شهروندان متذکر می شود که برای احراز مالکیت خودرو، نیازی به تنظیم سند در دفترخانه نیست؛ مخالفتی که تا همین الان بسیاری از شهروندان را از تنظیم سند خودرو منصرف و در ادامه آنها را دچار مشکلاتی کرده است.

موضوعی که به آن اشاره شد و در طول سال های گذشته استمرار داشته امسال دوباره بر سر زبان ها افتاده و با تکرار رویه های گذشته به رقم زدن دور تازه ای از بلاتکلیفی برای مردم منجر شده است.

دور تازه اختلافات درباره تعیین تکلیف الزام یا عدم الزام به ثبت رسمی سند خودرو از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری شروع شد. چرا که این رای که در بندهای اولیه صریح بر عدم الزام ثبت رسمی سند خودرو تاکید داشت، با تفاسیر برخی از مسئولان دیوان عدالت اداری همخوان نیست.

معاون نظارت دیوان عدالت اداری در توضیح این رای گفته بود، رأی دیوان هیچ دلالتی بر این که برگ سبز برای اثبات مالکیت خودرو کافی است، ندارد، چون خواسته رأی ابطال یک بخشنامه بوده که وکالت‌هایی که در فروش خودرو داده می‌شود را محدود کرده بود. البته این اظهارات درحالی بیان شد که در بندهای اولیه رای هیات عمومی صریحا بر عدم الزام تاکید شده است.

علاوه بر این مقام دیوان عدالت اداری، ذبیح الله خداییان رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در گفت‌وگویی اظهار کرده بود که رای دیوان عدالت اداری هیچ تاثیری در سند مالکیت خودرو ندارد و طبق ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی نقل و انتقال خودرو باید به موجب سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد.

به هر صورت و فارغ از ابعاد و جنبه های حقوقی موضوع اختلافی، آنچه اینجا نگران کننده و صد البته خسارت بار است، اعتمادی است که گاهاً مالکان و خریداران خودرو به تفسیر پلیس راهور می کنند و برای صرفه جویی در هزینه ها از ثبت سند محضری پرهیز می کنند؛ اتفاقی که بعدها برای آنها در فروش خودرو مشکلات فراوانی را ایجاد می کند و این مشکل حتی در پیگیری مسائل حقوقی نیز برای آنها دردسر ساز است.

به طور مثال پیش می آید که یک خودرو بدون تنظیم سند خودرو بین چند نفر دست به دست می شود و پس از آن نفر آخری که خودرو را خریده است، با مشکلی حقوقی رو به رو می شود ولی چون سند محضری در اختیار ندارد در پیگیری ها به مشکل می خورد.

از سویی نیز چون نفر اولی که سند به نام او ثبت شده را یا نمی شناسد و یا دسترسی به او برایش مقدور نیست، به این سادگی ها امکان انتقال سند به نام خودش را نخواهد داشت.

قربانی اصلی دعوای ناجا و دفاتر ثبت اسناد مردم هستند چرا که مسئله به همین مشکلات محدود نمی شود و از آنسو نیز شاهد آن هستیم که دفاتر ثبت اسناد رسمی با مطالبه هزینه های بالا به این ایراد و مشکل عمومی به عنوان یک فرصت خوب برای درآمدزایی نگاه می کنند و در تعرفه های خود نیز برای ثبت این سند رقم های بالایی در نظر می گیرد.

فارغ از آنچه بیان شد، به نظر نمی رسد این کشمکش در آینده نزدیک نیز پایان یابد اما ناگزیر این توصیه را می توان به خریداران و مالکان خودرو داشت که حتی المقدور در زمان خرید خودرو نسبت به الزام فروشنده به تنظیم سند به نام ایشان اقدام کنند و از این حق که برای آن هاست به سادگی عبور نکنند، چرا که اگر چنین نکنند در ادامه با مشکلاتی رو به رو خواهند شد که هزینه های به مراتب سنگین تری برای آنها خواهد داشت.