الزامات مقابله با جنگ اقتصادی دشمن
اگر ظرفیتهایی که بر روی مذاکره و توافق سیاسی با طرفهای خارجی متمرکز شده به سمت استفاده از ظرفیتهای داخلی و بهرهگیری از منابع خارجی غیر از امریکا و اروپا هدایت شود امکان شکست دشمن در جنگ اقتصادی فراهم میشود.
در یادداشتی از «رسول سناییراد» نوشت:
امام خامنهای، رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار مسئولان و کارگزاران نظام در روز چهارشنبه گذشته و در آستانه برگزاری کمیسیون مشترک برجام در اروپا با شرکت 1+4، بیانات بسیار مهمی ایراد فرمودند که شامل چند بخش بود.
معظمله پس از اشاره به سابقه دشمنیها و بدعهدیهای امریکا که آن را غیرقابل اعتماد ساخته و هرگونه انعطاف را نیز موجب گستاخی بیشتر آن میکند، به علل بیاعتمادی به کشورهای اروپایی نیز پرداخته و سابقه بدعهدی آنان در مذاکرات قبلی، سکوتشان در برابر نقض برجام از سوی امریکا و همراهی و تقسیم نقش با امریکا در مذاکرات منتهی به برجام را توسط اروپاییها یادآور شدند و شروطی را نیز برای اثبات دوری اروپاییها از بیصداقتیها و بدعهدیهای گذشته مورد اشاره قرار دادند و شرطهایی را برای مذاکره با آنان تعیین کردند.
اما بخش مهمتر این سخنرانی را باید در تأکید معظمله بر این دانست که مسئله اصلی کشور اقتصادی است. موضوعی که پیش از این هم بارها از سوی ایشان مورد تصریح قرار گرفته و در همان حال که آن را مسئله فراگیر میدانند که مردم را نیز با خود درگیر کرده، اما در حال حاضر بر ماهیت خصمانه و تهدیدآمیز آن پافشاری دارند و آن را نوعی جنگ تمامعیار معرفی میکنند و از نگاه ایشان؛ «دشمن ما اتاق جنگ را به جای وزارت دفاع برده در وزارت خزانهداری و به شکل فعالی مشغول هستند.»
پیش از این هم معظمله با اشاره به جنگ اقتصادی دشمن اتاق عملیات آن را وزارت خزانهداری امریکا دانسته بودند که حکایتی از پیامدهای خطیر و جایگاه مهم آن نزد دشمن است. از آنجا که هدف امریکا در تمامی دشمنیها از جمله تشدید فشارهای تحریمی پس از نقض برجام براندازی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است و از جنگ نظامی با کشورمان مأیوس میباشد، بیتردید امریکا ایجاد بیثباتی و آشوب از راه جنگ اقتصادی را دنبال میکند و لذا رهبر حکیم انقلاب ضمن هوشیارباش به مسئولان به بیان راهکارهای عملیاتی نیز پرداخته و حل این مسئله را مستلزم پایبندی مسئولان به موارد ذیل میدانند:
1- باور به حل مشکلات اقتصادی با ظرفیتهای داخلی که ما را از معطلی مجدد برای گشایشهای نسیه و احتمالی ناشی از همکاری اروپاییها معاف و اراده استفاده از توان داخلی را در مسئولان رقم زند.
2- بیاعتمادی به نسخههای غربی برای حل مسائل اقتصادی که نهتنها با شرایط بومی کشور تناسب و انطباقی ندارد بلکه در بسیاری موارد، نوعی کلاهبرداری برای چپاول منابع و حفظ وابستگی در پوشش طرحهای کارشناسی به حساب آمده و محاسبات مسئولان را به ضرر منافع ملی و حل مشکلات بر هم میزند و موجب خسارتهای آشکار و پنهان میشود.
3- تنها در حد اضطرار امور اقتصادی و تولید به طرفهای خارجی سپرده شود که موجب سوءاستفاده و فرصتطلبی آنان برای حفظ انحصار نشده و در بزنگاههای تاریخی به نقض تعهد بدون پرداخت غرامت منجر نگردد. تجربه خروج شرکتهای بزرگ اروپایی از کشور به بهانه تحریمهای امریکایی، تجربه گرانسنگی در این زمینه به حساب میآید.
4- تشکیل ستاد مقابله با جنگ اقتصادی در دولت و همراهی وزارت خارجه با آن که در مقابل اقدام امریکا در استفاده از وزارت خزانهداری برای پیشبرد جنگ اقتصادی و تشدید تحریمها عمل کند و وزارت خارجه نیز فعال هم به طرح دعاوی حقوقی در محافل بینالمللی بپردازد و هم به حل گرههای احتمالی با استفاده از ظرفیت دیپلماتیک مشارکت داشته باشد.
به عبارتی اگر ظرفیتهایی که بر روی مذاکره و توافق سیاسی با طرفهای خارجی متمرکز شده به سمت استفاده از ظرفیتهای داخلی و بهرهگیری از منابع خارجی غیر از امریکا و اروپا هدایت شود امکان فرار از فشارهای تحریمی و بلکه شکست دشمن در این جنگ اقتصادی فراهم میشود.