اقدام حاشیه ساز یک شرکت تولید لوازم خانگی در ایران/ چرا مدیران گروه انتخاب از شفاف سازی در مورد تولیداتشان استقبال نمی کنند؟
پس از خروج برندهای خارجی و عمدتاً کره ای لوازم خانگی از بازار ایران که به واسطه تحریم ها صورت گرفت، فرصتی برای عرض اندام تولیدات داخل در این حوزه ایجاد شد تا در سایه انحصار ایجاد شده به گسترش تولید و مشتریان خود بپردازند؛ فرصتی که البته بررسی ها نشان می دهد خالی از عیب و ایراد نیست و برخی شرکت ها در آن با جعل عنوان و برندهای خارجی سعی در فریب مشتریان خود را دارند.
بازتاب– در شرایط کنونی و درست زمانی که رقابت در بین تولیدکننده‌های لوازم خانگی ایرانی برای ارتقای کیفیت و جذب مشتری بیشتر به اوج خود رسیده است، شایعاتی مطرح شده است که یک برند کره‌ای قدیمی با برند دوو وارد بازار ایران شده و در صدد تسخیر بازار خالی از رقبای پیشتاز هموطن خود است.
شایعاتی که البته بررسی ها نشان می دهد صحیح نیست و این شرکت مورد اشاره سال‌ها پیش در کره جنوبی تعطیل شده و از قرار معلوم در مقطع زمانی کنونی تنها در دو کشور درحال توسعه اروپایی فعالیت دارد.
با اینکه بررسی ها نشان می دهد شرکت تولیدی دوو سال ها پیش ورشکست شده و دیگر تولیدات قابل توجهی ندارد، اما این شایعه که دوو وارد بازار ایران شده و درصدد توسعه دامنه نفوذش در ایران است، همچنان بحث داغ بازار لوازم خانگی ایرانی است و جالب اینکه برخی مشتریان با همین ظن و گمان اقدام به خرید محصولات این شرکت تولیدی می کنند.
توضیح بیشتر در این باره اینکه در هفته‌های اخیر بحث‌ها حول کره‌ای بودن محصولات شرکت تولیدی دوو در ایران به اوج خود رسیده‌است و در این بین گروه انتخاب نیز برخلاف انتقادات مطرح شده و بدون ارائه مستندات دقیق، مدعی انتقال تکنولوژی کره‌ای برای تولید محصولات در ایران شده است.
ادعایی که به نظر می رسد نباید ساده اندیشانه به آن نگاه کرد و برای صحت سنجی و راستی آزمایی آن حداقل باید چند مطلب و سوال مهم را در کنار هم قرار داد و بررسی کرد:
الف- نخست اینکه این شرکت دوو در طول حیات خود در کره‌جنوبی محصولی در گروه تلویزیون تولید نکرده است. حال وقتی شرکتی محصولی را در کشور مبدأ تولید نکرده‌است، چگونه می‌تواند تکنولوژی آن را به کشوری دیگر نظیر ایران انتقال دهد؟
ب- دیگر اینکه در هیچ صفحه وبی از شرکت‌هایی که تحت برند مذکور درحال فعالیت هستند، به هیچ‌عنوان اشاره‌ای به انتقال تکنولوژی، اجازه تولید و حتی اجازه استفاده از نام به هیچ شرکتی در ایران نشده است و مستند به همین مهم می توان پرسید که چگونه شرکت تولیدی دوو در ایران با این نام و برند در حال فعالیت است؟
ج- نکته دیگر اینکه دقیقا چه تکنولوژی‌هایی توسط کره‌ای‌ها به ایران و به خصوص گروه تولیدی مورد اشاره انتقال داده شده که در هیچ کجا نمی‌توان ردی از آن پیدا کرد؟ آن‌هم از شرکتی که برای هر برنامه تبلیغاتی و روابط عمومی بودجه‌های زیادی صرف می‌کند؟
د- ویدیویی که در هفته‌های اخیر در فضای مجازی دست به دست می‌شود و در آن یک مدل از تلویزیون‌های این شرکت در کنار یک تلویزیون از برند اسنوا (یکی دیگر از برندهای موجود در بازار ایران) همزمان با یک کنترل از راه دور کنترل می‌شوند، بیانگر کدام یک از تکنولوژی‌های انتقال داده شده است؟
جالب اینکه اواسط آذرماه امسال و همزمان با تشدید انتقادات به درج برند دوو بر روی محصول ایرانی، سازمان حمایت به این موضوع ورود پیدا کرد و با ارسال نامه‌ای به نیارکی معاونت صنایع وزارت صنعت خواستار پیگیری این موضوع توسط معاونت صنایع وزارت صنعت شد.
سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان در این نامه با طرح ۴ سوال از معاون صنایع وزارت صمت خواستار شفاف سازی این موضوع شد و اعلام کرد با توجه به ابهاماتی که در خصوص تولید این گروه از محصولات در داخل کشور با درج لوگوی خارجی وجود دارد، آیا سایر تولیدکنندگان نیز می‌توانند از لوگوی خارجی استفاده کنند.
درخواست و پرسشی که بررسی‌ها نشان می‌دهد هنوز پاسخی به این سوالات از جانب گروه انتخاب به وزارت صنعت ارسال نشده و با توجه به اینکه چارت سازمانی وزارت صنعت هم تغییر کرده است، سازمان حمایت بار دیگر با ارسال نامه به معاون جدید صنایع عمومی، خواستار پیگیری موضوع نصب برچسب دوو بر روی محصولات شرکت اسنوا شده است.
درخواست و پرسشی که همچنان منتظر شفاف سازی است ولی از قرار معلوم مسولان شرکت مورد اشاره علاقه ای برای پاسخگویی و شفاف سازی در این زمینه ندارند.
مستند به موارد فوق این انتظار وجود دارد که نهادهای بالادستی و ناظر و نیز دیگر شرکت های تولیدی نسبت به این رویه های تقلب گونه واکنش نشان داده و پشت پرده های آن را برای افکار عمومی و رسانه ها شفاف کنند.
حداقل انتظاری که اگر محقق نشود معنای صریح و شفاف دیگر آن ناتوانی مدیران و مسولان اجرایی کشور در ساماندهی بازار تولید لوازم خانگی در ایران است و می تواند در آینده به بی اعتمادی شهروندان ایرانی نسبت به تولیدات داخل منجر شود.
