«اقتصاد مقاومتی» روی میز وزارت خارجه

دستگاه سیاست خارجی یکی از آن بخش های مهمی است که می تواند با استفاده از اهرم ها و ظرفیت های خود، در زمینه افزایش تولید و صادرات ملی و اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی موثر باشد.

به گزارش مهر، با توجه به مشکلات عدیده اقتصادی و اهمیت سیاست های اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و نام گذاری سال ۹۷ با عنوان حمایت از کالای ایرانی، باید با کنکاشی دقیق و پیگیری مستمر اقدامات دستگاه های مختلف را در راستای نیل به این هدف راهبردی نظام مورد بررسی قرار داد.

دستگاه سیاست خارجی کشور هم یکی از آن بخش های بسیار مهمی است که می تواند با استفاده از اهرم ها و ظرفیت های موجود خود، در زمینه صادرات ملی و رونق کسب و کار و وضعیت اقتصادی کشور و اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی موثر باشد. به یقین دستگاه سیاست خارجی که وظیفه کلیه امور مرتبط با خارج از مرزهای کشور را عهده دار است باید با برنامه ای دقیق، راهبردی و البته عملیاتی داشته باشد تا بر اساس آن اقداماتی را در جهت تحقق سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی انجام دهد.

اما اینکه تا کنون وزارت امور خارجه به طور خاص چه اقداماتی را در این خصوص انجام داده، فرصت ها و چالش های آن وزارت خانه چیست و اینکه دامنه توان دستگاه سیاست خارجی چه میزان است و یا اینکه چه عوامل دیگری و چه نهادها و بخش های دولتی و خصوصی دیگری می توانند و باید در این حوزه دوشادوش وزارت خارجه برای تحقق سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی حرکت کنند نیاز به بررسی های بیشتری دارد و البته باید منتظر ماند و دید در آینده چه شرایطی پیش می آید.

اقتصاد مقاومتی؛ اولویت دستگاه دیپلماسی

بر همین اساس دستگاه وزارت خارجه نیز یکی از اولویت های خود را در زمینه تحقق اقتصاد مقاومتی قرار داده است؛ همانطور که مرداد ماه سال گذشته، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشومان در جلسه رأی اعتماد وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم، برنامه ای را به نمایندگان ارائه کرد و در آن برنامه دو اولویت «دیپلماسی اقتصادی» و «توسعه روابط و همکاری ها با همسایگان» را به عنوان جدی ترین دستور کار وزارت امور خارجه مطرح کرد.

ظریف پس از جلب اعتماد نمایندگان و سکان داری مجدد دستگاه سیاست خارجی در دولت دوازدهم با حضور در برنامه ای تلویزیونی بار دیگر این مساله را مورد تاکید قرار داد که وزارت امور خارجه در دولت دوازدهم توجه ویژه ای را به موضوع اقتصادی خواهد داشت و این مهم را با جدیت و اهتمام تمام با استفاده از ظرفیت های مختلف داخلی و خارجی وزارت امور خارجه پیگیری می کنند.

متعاقب این مساله «بهرام قاسمی» سخنگوی وزارت امور خارجه از ابلاغ دستورالعمل هایی در زمینه اقتصاد مقاومتی به نمایندگان وزارت امور خارجه خبر داد و اظهار داشت: با توجه به سیاست های اقتصاد مقاومتی که تعیین شده بود، دستورالعمل هایی برای تمام نمایندگان خود در کشورهای مختلف صادر کردیم که هدف آن کمک به توسعه صادرات غیرنفتی، جذب سرمایه گذاری خارجی و استفاده از تکنولوژی های نوین بود، در واقع اینها سرفصل دستورالعمل های دولت، وزارت امور خارجه و نمایندگان جمهوری اسلامی ایران به حساب می آیند.

در همین راستا یکی از قدم های جدی دستگاه سیاست خارجی به جهت دست یابی به این مهم ایجاد تغییری اساسی در ساختار آن وزارت خانه بود به نحوی که معاونت اقتصادی را در کنار معاونت سیاسی بوجود آورد، تا متولی تسهیل فعالیت های اقتصادی کشور در ارتباط با جهان، مشخص شود.

«محمد مهدی برومندی» نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در خصوص تغییر ساختار وزارت خارجه و تشکیل معاونت اقتصادی در آن، گفت: ایجاد تغییر در ساختار وزارت خارجه یکی از موضوعات مهمی بود که با حضور وزیر و مسئولان مربوطه در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس چندین مرتبه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.امیدواریم با فعالیت معاونت دیپلماسی اقتصادی در کشورهای مختلف خصوصا کشورهایی که بازار هدف خوبی برای ایران اسلامی تلقی می شوند، روند رو به رشدی در حوزه اقتصاد طی شود.

راهکارهای تحقق اقتصاد مقاومتی

یکی دیگر از اولویت های سیاست خارجی ارتباط و تعامل بیشتر با کشورهای منطقه است، توجه به کشورهای همسایه و منطقه ای با توجه به اشتراکات تاریخی، فرهنگی، سنتی، دینی و بعضا زبانی که می تواند به مراتب برای ما سهل تر و سودآورتر باشد.

پیرامون این مساله «حسن هانی زاده» کارشناس مسائل بین الملل اینطور گفته: کشورهایی از جمله ایران، روسیه، چین، اندونزی، هند و برخی دیگر از کشورهای قوی در حوزه اقتصادی منطقه می توانند با یکدیگر اتحادیه های اقتصادی تشکیل داده و میزان تعاملات خود را افزایش دهند و از طرفی هم این کشورها می توانند در تعاملات تجاری با یکدیگر ارزهای محلی را مبادله کنند که این می تواند در کمرنگ کردن نقش دلار در معاملات بین المللی تاثیرگذار باشد.

مجتبی فردوسی پور سفیر ایران در اردن نیز پیشنهاد می کند که باشگاه اقتصادی در منطقه تشکیل شود. وی در گفتگو با خبرگزاری مهر اظهار داشت: پیشنهاد عمده بنده در چارچوب راهبرد منطقه ای است؛ این راهبرد باید در جهت تحکیم اعتماد سازی در سه حوزه اقتصادی، سیاسی و امنیتی با تشکیل باشگاه مشترک اقتصاد منطقه ای شکل گیرد.

وی افزود:مؤلفه های سه گانه راهبرد مزبور عبارتند از یک؛ ارتباط حمل و نقل ریلی، جاده ای و دریایی، بهره برداری از خط آهن ایران و عراق می تواند اردن، سوریه و سعودی را در برگیرد در این صورت جابجایی سالیانه چندین میلیون زائر بیت الله الحرام با توجه به ظرفیت بالغ بر نیم میلیارد مسلمان آسیای میانه و قفقاز به اضافه ایران، ترکیه، عراق و سوریه و لبنان در کنار ترانزیت کالا می تواند هم افزایی کارکردهای اقتصادی را برای دستیابی به بازار های اروپا و آفریقا را برای اعضای باشگاه فراهم سازد.

سفرای ایران، سربازان خط مقدم عرصه دیپلماسی اقتصادی

«فردوسی پور» سفیر ایران دراردن در این رابطه گفت: سفارتخانه ها حکم خاک ریز خط مقدم، دیده بان و خط شکنان را در شرایط رزم دارند، اما همین رکن اساسی بدون پشتوانه و عقبه ای مستحکم، منسجم، نظامند و پاسخگو نمی تواند گام های مقاوم رو به جلو را بردارد. سفرای ما در اقصی نقاط جهان به عنوان سربازان خط مقدم عرصه دیپلماسی در برهه کنونی به حساب می آیند و باید متناسب با دستورالعمل ابلاغی از جانب وزارت خارجه به سفارت خانه های ایران، در راستای تسهیل شرایط صادرات کالاهای ایرانی به کشورهای محل ماموریت خود اقدامات جدی را انجام دهند.

«احمد دستمالچیان» سفیر اسبق ایران در لبنان و اردن هم در این رابطه در گفتگو با خبرگزاری مهر گفت: به نظر می رسد وزارت خارجه به عنوان سکاندار سیاست خارجی باید تلاش مضاعفی را برای تدوین اصول و راهبردهای دیپلماسی اقتصادی و ابلاغ آن به سفارتخانه ها داشته باشد تا با کمک نمایندگی های سیاسی کشور در خارج بتوان بازارهای هدف کالاهای ایرانی را شناسایی کرده و به مراجع ذیربط بخش خصوصی معرفی کند.

مسیری طولانی تا تحقق مطالبات مردم

هر چند وظیفه سنگینی بر دوش دستگاه سیاست خارجی برای تحقق هر چه زودتر و بهتر شعار سال وجود دارد و تا کنون هم تلاش هایی در این حوزه انجام شده و برنامه هایی ارائه و تفاهم نامه هایی هم با برخی کشورها در راستای افزایش تعاملات اقتصادی با آنها منعقد شده، اما با نگاهی واقع بینانه می توان به این نتیجه رسید که تا عملیاتی شدن و به نتیجه مطلوب رسیدن راهی بسیار طولانی وجود دارد که این مهم جز با تلاشی مضاعف و عزمی جزم و برنامه ای مدون به منظور تحقق عینی مطالبات مردمی و رهبر معظم انقلاب میسر نخواهد شد.

«بهرام قاسمی» سخنگوی وزارت امور خارجه در این رابطه تصریح کرد: به هر حال بحث مسائل اقتصادی هم قطعا مسائل یک روزه و یک شبه نیست، شما زمانی که مذاکرات را آغاز می کنید و زمینه را برای مذاکره آماده کنید تا زمانی که مذاکرات انجام شود، هیئت های کارشناسی آماده شوند، روی سوژه یا پروژه مشخص کار شود، ممکن است ماه ها و حتی یکی دو سال طول بکشد تا به فرآیند تفاهمات و یادداشت تفاهم برسد و در نتیجه تبدیل به قرارداد شود.

سفیر ایران در اردن در گفتگو با مهر در این رابطه اظهارداشت: متاسفانه اقتصاد مقاومتی بیشتر مبنای شعاری دارد و بعضا با شکلی غیر منظم، آن هم بدون بهره گیری از رویه های تئوریزه سازی مبتنی با روندهای ساختاری اقتصاد ایران طرح شده است. از سوی دیگر سازمان های متولی اقتصاد (دولتی و خصوصی) هریک یافته ها و داشته های خود از مفهوم اقتصاد مقاومتی را پیگیری می کنند که با نگاه از بیرون بیشتر حکم جزایر پراکنده را دارد.

وی گفت: لذا اولین راهکار در اقتصاد مقاومتی حکم انسجام و شبکه سازی منسجم داخلی میان عناصر ومؤلفه های خرد و کلان اقتصادی با هدف افزایش توانمندی ها و کاهش هزینه ها در جهت افزایش منابع درآمدی با تکیه بر تکثر صادرات و حذف واردات برای حمایت از تولید داخلی صورت می پذیرد، که ساختار اقتصادی کشور در حال حاضر چنین خصایصی را در خود نمایان نمی سازد.