اقتصاد روسیه رو به بالا اما در خطر

اقتصاد روسیه پس از چالش‌هایی که با آنها روبه‌رو بود حالا دوباره در مسیر رشد قرار گرفته و در پایان سال 2016م (زمستان 95) روند صعودی از خود نشان داد. روس‌ها پس از 7 ماه پیاپی انقباض اقتصادی و فشار به طبقه متوسط جامعه که بیش از هر چیز ناشی از کاهش نرخ نفت بود در ۳ ماه پایانی ۲۰۱۶میلادی (زمستان ۹۵) دوباره به رشد اقتصادی رسیدند.

تولید ناخالص ملی در روسیه در ۳ماه پایانی ۲۰۱۶میلادی (زمستان ۹۵) در مقایسه با زمان مشابه سال پیش از آن ۰/۳ درصد افزایش یافت. این افزایش در حالی است که این میزان در ۳ ماه سوم ۲۰۱۶م (پاییز ۹۵) نسبت به مدت مشابه سال پیش از آن ۰/۴ درصد کاهش یافته بود. آخرین باری که تولید ناخالص ملی در روسیه عددی افزایشی را نشان داد ۳ماه پایانی سال ۲۰۱۴میلادی (زمستان ۹۳) بود که ۲درصد رشد در تولید ناخالص ملی داشت.

چالش بزرگترین صادرکننده انرژی جهان حالا بازیابی اقتصاد کشور جذب تقاضای مشتریان است که به کمتر شدن ادامه می‌دهد و باعث شده چشم‌انداز تقاضا برای انرژی از این کشور مبهم باقی بماند. روسیه اکنون در نقطه عطف اقتصادی خود به‌سرمی‌برد، چراکه کسب‌وکارهای سرمایه‌بر پس از ۳ سال کاهش سرمایه‌گذاری ناشی از کاهش شدید نرخ نفت دوباره جان گرفته‌اند. از سویی براساس آمار رسمی امسال تولید ناخالص ملی این کشور ۲ درصد رشد خواهد داشت.

یوگنی کوشف، تحلیلگر روس پیش از انتشار داده‌های مربوط به تولید ناخالص ملی در این کشور با اشاره هزینه‌کرد سرمایه‌ها و افزایش موجودی به‌عنوان عوامل مهم رشد چنین گفت: «امسال مصرف خانوار و سرمایه‌گذاری‌ها برای توسعه اقتصادی ضرورت دارد. درحالی‌که بازنگری در دستمزدهای واقعی و درآمدهای قابل‌عرضه مصرف را پشتیبانی می‌کند، سرمایه‌گذاری‌ها ممکن است قابل مهار باشند. البته این بستگی به درآمد شرکت‌های بزرگ دارد.»
واقعی کردن دستمزدها

در راستای واقعی کردن درآمدها در روسیه، نخست وزیر این کشور دستور افزایش حداقل دستمزدها را در این کشور صادر کرد. دیمیتری مدودف به وزارت کار و اقتصاد روسیه دستور داده تا ۲۰ ماه مه ‌(۳۰اردیبهشت) قانون فدرال افزایش حقوق را در این کشور آماده کنند.

بر این اساس حداقل دستمزد در روسیه از اول ژوئیه امسال (۱۰ تیر) به ۷هزار و ۸۰۰ روبل خواهد رسید، این رقم در سال ۲۰۱۶میلادی (۹۵-۹۴) افزایش یافت و به ۷۵۰۰ روبل رسید. نخست وزیر روسیه همچنین تاکید کرده تا چند سال آینده حداقل حقوق در روسیه به ۱۱ هزار روبل خواهد رسید.

بر اساس قانون پرداخت حقوق از سوی کارفرمایان پایین تر از حداقل دستمزد قانونی جرم به شمار می‌رود و متخلفان با جریمه روبه‌رو می‌شوند. هر چند حداقل دستمزد در روسیه ۷هزار و۸۰۰ روبل معادل ۱۳۵ دلار در نظر گرفته شده اما متوسط دستمزد کارگران ساده در مسکو پایتخت روسیه حدود ۳هزار و۵۰۰۰ روبل معادل بیش از ۶۰۰ دلار است.
روبل امسال میلادی در میان ۳ ارزی قرار گرفته که عملکرد خوبی دارند و در سال گذشته میلادی نیز بهترین عملکرد خود را ثبت کرد. روبل روسیه در برابر دلار امریکا به‌طورتقریبی ۹ درصد رشد داشت که چشمگیر است.
ادامه چالش، تداوم کشمکش

اگرچه تولید ناخالص ملی در روسیه در ۳ ماه پایانی سال گذشته میلادی رشد نشان داد اما مولفه‌های آن در این دوره زمانی به‌خوبی نشان می‌دهد که اقتصاد روسیه باوجود رسیدن به دستاورد در تولید ناخالص ملی هنوز به نقطه ثبات واقعی نرسیده است. در این کشور بخش‌های معدن و تولید کوچکتر شده‌اند که دستاوردهای ابتدای امسال میلادی را در سایه خود قرار داده است. این درحالی است که بخش‌های ساخت‌وساز، خرده‌فروشی و تجارت عمده نیز همچنان به کوچکتر شدن ادامه می‌دهند. براساس داده‌های مربوط به تولید ناخالص ملی کشاورزی و خدمات رفاهی بهترین عملکرد را در میان مولفه‌های تولید ناخالص ملی داشتند.

بانک مرکزی روسیه به گردش آزاد روبل کمک کرده و کنترل دولتی بر آن را کاهش داد تا شرکت‌ها بتوانند با شوک‌های بیرونی راحت‌تر سازگار شده و اقتصاد این کشور نیز بتواند رکود اقتصادی ناشی از تحریم‌های غربی را تاب بیاورد. باوجود بحران مالی سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹میلادی (دی ۸۶ تا دی ۸۸) که تولید ناخالص ملی در روسیه بیش از ۱۰ درصد کاهش یافت در دو سال گذشته که نرخ نفت به شدت افت کرد، تولید ناخالص ملی در این کشور تنها کمی بیش از ۳ درصد افت داشت. این آمار را الویرا نابیولینا، رئیس بانک مرکزی روسیه داده است.

پس از اینکه سیاست‌گذاران نرخ بهره را در این کشور برای نخستین‌بار از سپتامبر (شهریور و مهر ۹۵) کاهش دادند، خانم نابیولینا در اواخر آوریل (میانه‌های اردیبهشت) گفت که نشانه‌های روشن‌تری از بازیابی سرمایه‌گذاری در روسیه به چشم می‌خورد.

او گفت: «انتظار می‌رود تقاضا بیشتر شود و به همین دلیل شرکت‌ها درحال افزایش موجودی خود هستند. پیش‌بینی ما این است که رشد مصرف سالانه را اکنون و در ۳ ماه دوم امسال میلادی محقق شود.»

میانگین تولید صنعتی در روسیه سال گذشته ۱/۳درصد افزایش یافت اما این برای جبران کاهش در خرده‌فروشی‌ها کافی نبود و خانوارها همچنان تمایلی به مصرف ندارند و حس سال‌های ۲۰۱۴و ۲۰۱۵میلادی (دی ۹۲ تا دی ۹۴ که ارزش روبل کاهش و درآمدها کم شد دارند.

الکس ایساکوف، اقتصاددان موسسه کپیتال وی‌تی‌بی مسکو دراین‌باره می‌گوید: «مهمترین بخش دوره‌ای تولید ناخالص ملی خرده‌فروشی و عمده‌فروشی است. ما انتظار داریم پس از ثبات و پایان انقباض، این بخش بیشترین تاثیر را روی عدد کلی به‌دست آمده برای تولید ناخالص ملی بگذارد.»

انتظار مقامات روس این است که رشد تولید ناخالص ملی در این کشور ادامه پیدا کند و دیگر خبری از روزهایی نباشد که رشد تولید ناخالص ملی این کشور رقم‌های منفی را ثبت می‌کرد.