اقتصاد را آیا سیاستی دیگر است؟!
نامه 71 اقتصاددان مطرح کشورمان به رییس‌جمهور درباره انتخاب تیمی کارآمد و هماهنگ برای کاهش مشکلات و چالش‌های اقتصادی زنگ هشداری جدی است که می‌توان توقع و انتظار آن را داشت که منتخب مردم در 29 اردیبهشت آن را پر اهمیت دانسته و مرکز توجه خود را در انتخاب تیم اقتصادی کابینه قرار دهد.
نکته مهم آن است که هشدار ضرورت چاره‌اندیشی عاجل برای تخفیف مشکلات اقتصادی نه فقط از سوی اقتصاددانان مستقل بلکه طی روزهای اخیر از سوی بعضی از اعضای کابینه و نیز فعالان بخش خصوصی نیز مطرح شده است. چنانکه وزیر اقتصاد طی روزهای اخیر از تداوم توزیع یارانه‌های نقدی دفاع کرد اما در عین حال تاکید کرد که پرداخت یارانه‌ها هدفمند می‌شود و وزیر دیگر کابینه یعنی وزیر نیرو از بحرانی شدن وضعیت صنعت آب و برق کشور سخن گفت و اینکه هزینه‌هایی که این دو صنعت برای ارائه خدمات می‌پردازند، بسیار بیشتر از درآمد آنهاست که از فروش این خدمات حاصل می‌شود. آقای چیت‌چیان افزوده است که هدف قانونگذار از تصویب هدفمندی یارانه‌ها این بود که قیمت‌های انرژی به سطح معقول برسد تا هزینه‌ها از مردم دریافت شود. در واقع به گفته ایشان «سال به سال هزینه‌های صنعت افزایش پیدا کرد اما درآمدها ثابت ماند». (رسانه‌ها 1/5/96) در حوزه مصرف انرژی‌های فسیلی نیز وضع بسیار ناگوار است چنانکه مصرف بنزین در هفته گذشته تقریبا یک رکورد زد و 83میلیون لیتر بنزین در خودروهای کشور مصرف شد. 83میلیون لیتری که تنها 67میلیون لیتر آن در داخل تولید و 16میلیون لیتر به ارزش حدود سالانه 5هزار میلیارد تومان از خارج وارد می‌شود. همین مصرف بی‌رویه سوخت خودروها در عین نیازهای صنایع کشور به این انرژی‌ها برای تولید، رییس شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت را بر آن داشت (به جای وزیر صنعت!) که از دولت بخواهد به واحدهای تولیدی کمک کند چرا که با هدفمندسازی صورت گرفته صنایع در حال نابودی‌اند (رسانه‌ها – 1/5/96).
صنعت کشور البته از مشکلات دیگری نیز تحت فشار است و در آنچه به این یادداشت مربوط می‌شود، «نرخ ارز» است که همچون نرخ حامل‌های انرژی با قیمت واقعی فاصله دارد و این قیمت‌های مصنوعی سبب فشار بسیار بر بنگاه‌های صنعتی شده است. چنانکه در جلسه اخیر پارلمان بخش خصوصی، طبق روال چندسال اخیر درخواست واقعی شدن نرخ ارز ترجیع‌بند سخنان رییس و اعضای این نهاد بود و از دولت خواسته شد تا با اتخاذ سیاست‌های ارزی غیرتثبیتی، امکان صادرات محصولات و کاهش واردات و از دست دادن بازارهای داخلی و خارجی را فراهم آورد.
در واقع سیاست‌های تثبیتی و غیررقابتی در حال شکل‌دهی به فضای اقتصادی کشور به گونه‌یی است که متاسفانه می‌توان پیش‌بینی کرد در صورت عدم تحول عاجل، دستاوردهای ارزشمند دولت طی چهار سال اول رفته‌رفته کمرنگ و حتی بی‌اثر شود.
وقتی مولفه اساسی اقتصاد یعنی «قیمت» آدرس‌های غلطی به جامعه می‌دهد و جامعه را با توهم ارزانی منابع ارزشمندی همچون انرژی، آب، ارز و… فریب می‌دهد و روانه بازار مصرف می‌کند، امکان تحول به وضعیت معقول را با ریسک‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بسیاری در آینده همراه می‌کند. به نظر می‌رسد، علاوه بر اهمیت اینکه چه کسی سکان اداره دستگاه و وزارتخانه‌های اقتصادی کشور را به دست خواهد گرفت، مساله مهم‌تر اما آن است که آیا اراده و سیاستی هماهنگ برای اصلاح این مسیر و واقعی و شفاف کردن مولفه‌های اقتصادکلان وجود دارد؟ اگر چنین اراده‌یی وجود داشته باشد، بی‌شک حاملان و مجریان چنین سیاستی را می‌توان در گزینه‌های موجود انتخاب کرد و پشت او با قدرت ایستاد. مشکل اما به نظر آنجاست و نامه هشدارآمیز 71 اقتصاددان نیز از این منظر نوشته شده است که شاید هنوز ناخدای کشتی اقتصاد کشور را سیاست دیگری نیامده باشد!
