اقتصاد دیجیتال ایران صاحب سند شد
ابعاد اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی سند اقتصاد دیجیتال ایران در حال بررسی و قرار است که این سند به نظامنامه و میثاق نامه‌ای برای همه تبدیل شود.
به گزارش ایسنا، طی سال‌های گذشته، ۱۰ شرکت نخست دنیا را شرکت‌های نفتی تشکیل می‌دادند اما اکنون این شرکت‌های فناوری اطلاعات هستند که جای آن‌ها را گرفته‌اند و در این میان آمریکایی‌ها، سرمایه‌گذاری جدی را در این عرصه انجام دادند. درواقع آینده اقتصاد دنیا، اقتصاد دیجیتال است.
آینده ایران و هم‌چنین دنیا، چه بخواهیم و چه نخواهیم بر عرصه اقتصاد دیجیتال است و اگر کشوری بدنبال حاکمیت خود باشد، باید در این عرصه حرفی داشته باشد. در این راستا مفهوم شبکه ملی اطلاعات آنطور که عده‌ای معتقدند، محصور کردن نیست بلکه وظیفه دارد تا ضمن تثبیت بازارهای داخلی به دنبال سهم خارجی باشد.
از سوی دیگر، در عرصه کنونی، کشورها در حال از دست دادن حاکمیت و در مقابل شرکت‌ها در حال قدرت گرفتن هستند؛ در این باره کارشناسان بر این موضوع تاکید دارند که با ایستادگی در این حوزه‌ها، سهمی برای خود ایجاد نمی‌کنیم، بلکه عرصه فناوری اطلاعات عرصه خلاقیت‌هاست و چند راه در مقابل آن بیش‌تر نداریم. نخستین راه این است که در مقابل آن و سیلی که به راه افتاده، تسلیم شویم یا این‌که در مقابل فناوری مقاومت کنیم و بایستیم.
اما، روش‌های برخورد با فناوری در این دو روش احاطه نمی‌شود؛ گزارش‌های بین‌المللی نشان می‌دهد که از نظر شاخص‌های مربوط به خلافیت، ایران از کل دنیا در رتبه بالاتری قرار دارد که این نشان می‌دهد که در ایران خلاقیت داریم و لذا نیاز به چشم‌انداز، راهبرد و سیاست در این حوزه داریم. باید دانش دولت و حاکمیت بالا برده شده و اطلاع رسانی شود که چه تغییراتی در حال وقوع است.
از سوی مقابل، غرب به دنبال آن است که در این اکوسیستم طراحی شده، اقتصاد کل دنیا را از آن خود کند و ایران باید به دنبال سهم خود از این اقتصاد باشد اما شواهد نشان می‌دهد ساختارهای درونی حاکمیت آنچنان نیست که چابکی لازم برای تحولات را داشته باشد. در نتیجه و به گفته مسوولان امر، مهمترین اقدام در حال انجام، تعیین چشم‌انداز و سند استراتژی ایران در اقتصاد دیجیتال است که با محوریت معاونت برنامه‌ریزی وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات درحال نوشتن و تدوین است.
در این میان، سهم بخش ارتباطات، در اقتصاد دیجیتال مشخص است در حالی که سهم فناوری اطلاعات با دیگر حوزه‌ها ترکیب شده و به تنهایی مشخص نیست؛ بنابراین هدفی برای پیگیری در بخش فناوری اطلاعات وجود ندارد و بازیگران این عرصه نیز به جایی نمی‌رسند، بر این اساس در بودجه، فناوری اطلاعات قطعا باید سرفصل داشته باشد و تکلیف آن در قانون بودجه مشخص باشد.
در حال حاضر ماموریت تدوین سند تحول دیجیتال یا سند ایران دیجیتالی به دانشگاه تهران سپرده شده زیرا تهیه و تدوین این سند فقط به بحث فنی نیاز ندارد و مباحثی چون اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی باید بررسی شود؛ فعالیت آن‌ها مدتی است که آغاز شده و آموزش‌ها را با هدف ارتقای دانش برای کارکنان وزارت ارتباطات شروع کرده‌اند.
در این باره یکی از مسائل مهمی که توسط وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همواره مورد بحث و تاکید قرار گرفته، پرداختن به موضوع استارت‌آپ‌ها و کسب و کارهای نوپاست. محمدجواد آذری جهرمی بارها به نقش کلیدی این کسب و کارها در توسعه اقتصاد دیجیتالی کشور اشاره و تصریح کرده که حمایت از آن‌ها امری مهم است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرده که به استارتاپ‌ها و کسب و کارهای نوپا دید مثبتی دارد چراکه آن‌ها توانسته‌اند، زمینه‌ساز اشتغال در کشور شوند اما مشکلات و موانع پیش روی استارتاپ‌ها هم موضوعی است که همچنان وجود دارد و البته از سوی مسوولان وزارت ارتباطات سعی شده تا در موارد مختلف از این کسب و کارها حمایت و مشکلات پیش پای آن‌ها برداشته شود تا بتوانند به بهترین شکل به فعالیت خود در کشور ادامه دهند.
