اقتصاد بدون وزیر؛ چالشی جدید برای بازار بی ثبات ایران
بازتاب– در پی استیضاح سریع عبدالناصر همتی، وزیر سابق اقتصاد، شاهد خروج چشمگیر سرمایه از بازار سهام بودیم؛ مسئله‌ای که بار دیگر زنگ خطر بی‌ثباتی را در اقتصاد کشور به صدا درآورد.
سید فرید موسوی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در گفت‌وگو با ایلنا تأکید کرد که این استیضاح در حالی رخ داد که رهبر معظم انقلاب پیش‌تر نسبت به استفاده افراطی از ابزارهای نظارتی هشدار داده بودند. او افزود: «روز گذشته شاهد ثبت سریع‌ترین استیضاح در یک دولت بودیم، در حالی که چنین اقداماتی پیامدهای غیرقابل پیش‌بینی برای بازارهای مالی دارد.»
به گفته موسوی، پیش از استیضاح نیز هشدار داده شده بود که چنین تصمیمی می‌تواند نوسانات شدیدی در بازارها ایجاد کند. او ادامه داد: «همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد، تنها در یک ساعت ابتدایی پس از استیضاح، حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان از بازار سهام خارج شد. این خروج سرمایه نه‌تنها به معنای کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران است، بلکه ضربه‌ای مستقیم به صنایع تولیدی کشور وارد می‌کند.»
استیضاح؛ ابزار نظارتی یا اهرم سیاسی؟
نماینده مردم مراغه و عجب‌شیر تأکید کرد که گرچه استیضاح حق قانونی نمایندگان مجلس است، اما تبدیل این ابزار نظارتی به یک اهرم فشار سیاسی می‌تواند فرصت‌های مدیریتی کشور را محدود کند. او گفت: «اگر چند ماه دیگر وزیر جدیدی معرفی شود و در این مدت نرخ ارز دچار تنش بیشتری شود، آیا مجلس باز هم به استیضاح روی خواهد آورد؟ چنین رویکردی، تصمیم‌گیری‌های اقتصادی را از مسیر ثبات و برنامه‌ریزی بلندمدت خارج می‌کند.»
او همچنین هشدار داد که در چنین شرایطی، افراد شایسته و متخصص تمایلی به پذیرش این مسئولیت نخواهند داشت. «هیچ مدیری حاضر نیست ریسک پذیرش وزارت اقتصادی را بپذیرد که در معرض تغییرات ناگهانی و مداوم قرار دارد. این مسئله نه‌تنها به ثبات اقتصاد کشور لطمه می‌زند، بلکه اعتماد عمومی را نسبت به سیاست‌های کلان از بین می‌برد.»
لزوم برنامه‌ریزی بلندمدت در سیاست‌های ارزی
موسوی با اشاره به تأثیر تصمیمات ناگهانی بر بازار ارز، از اهمیت تدوین سیاست‌های پایدار سخن گفت: «برای ارزیابی نتایج سیاست‌های ارزی به زمان نیاز داریم. در شرایطی که فعالان اقتصادی انتظار یک مسیر باثبات را دارند، تغییر مداوم سیاست‌ها، مانند بازاختراع چرخ، تنها موجب تشدید سردرگمی در بازار می‌شود.»
او همچنین به مشکل بازگشت ارزهای صادراتی اشاره کرد و افزود: «طبق اعلام دولت، با وجود افزایش نرخ نیما، ۳۵ درصد ارزهای صادراتی هنوز به کشور بازنگشته است. صادرکنندگان معتقدند که بازگرداندن ارز صرفه اقتصادی ندارد. در چنین شرایطی، بلاتکلیفی وزارت اقتصاد می‌تواند این روند را بحرانی‌تر کند.»
ضرورت معرفی سریع وزیر جدید اقتصاد
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان از رئیس‌جمهور خواست که هرچه سریع‌تر فردی توانمند را برای تصدی این وزارتخانه معرفی کند. او هشدار داد: «اقتصاد ایران نمی‌تواند در شرایط کنونی بدون وزیر باقی بماند. بی‌ثباتی در ساختارهای اقتصادی تنها باعث تعمیق بحران‌ها خواهد شد.»
به نظر می‌رسد که اقتصاد کشور بیش از هر زمان دیگری به تصمیمات مدبرانه و پایدار نیاز دارد. آیا سیاست‌گذاران از این تجربه درس خواهند گرفت؟
