اقتصاد بدون نفت با خام‌فروشی غیرممکن است
با شدت گرفتن تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه ایران و کاهش صادرات نفتی اکنون بسیاری از مسئولان و کارشناسان نسبت به کاهش منابع ارزی کشور ابراز نگرانی می‌کنند. با این حال توجه به رشد صادرات غیرنفتی می‌تواند بخشی از این نگرانی‌ها را رفع کند و مانع تخلیه ذخایر ارزی کشور شود.
به گزارش بازتاب به نقل از آرمان، در همین راستا بانک مرکزی هم مشوق‌های ارزی برای صادرکنندگان در نظر گرفته تا صادرات غیرنفتی را جایگزین نفت کند. گفت‌وگویی با مسعود دانشمند، دبیرکل خانه اقتصاد ایران، انجام شده است که در ادامه می‌خوانید.
با اعمال تحریم‌های آمریکا علیه ایران، اکنون صادرات نفتی کشور، به حداقل میزان خود در چند سال اخیر رسیده است. به تبع این موضوع منابع ارزی کشور هم تحت تاثیر قرار گرفته‌اند و ممکن است در آینده‌ای نه چندان دور شوک جدیدی را به بازار ارز کشور وارد کند. آیا اکنون ظرفیت‌های غیرنفتی کشور به گونه‌ای هستند که بتوان از طریق صادرات این دست از کالاها این عقب‌ماندگی نفتی و ارزی را جبران کرد؟
در کشور منابع دیگری هم به غیر از نفت وجود دارد که متاسفانه دولت‌های مختلف تا امروز از آنها چشم‌پوشی کرده‌اند. البته در همین شرایط هم حدود 40 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی سالانه در کشور ثبت می‌شود، اما متاسفانه ما روی منابع خود کار نکرده‌ایم و برنامه‌ای برای پیشرفت آنها نداشته‌ایم. در حالی که معادنی که اخیرا در فهرست تحریم‌های کاخ سفید هم قرار گرفته‌اند می‌توانند جایگزینی مناسب برای نفت باشند. همچنین با پیشرفت صنعت کشاورزی می‌توان بخش عظیمی از عقب‌ماندگی‌های ارزی و صادراتی را جبران کرد. بخشی که تا امروز کمترین توجه به آن شده و توسعه آن نیاز به اراده‌ای جدی دارد.
به هر حال امروز خریداران محصولات ایرانی هم با محدودیت‌هایی مواجه شده‌اند و تعدادی از آنها در مسیر تحریم ایران همراه آمریکا شده‌اند. دولت نیز به‌رغم شعارهایی که می‌دهد، تلاش عملی در راستای تقویت بخش خصوصی انجام نداده است. لازمه تحقق پیشرفت صادرات صنعتی و معدنی چیست؟
لازمه گسترش صادرات غیرنفتی در ابتدای امر ایجاد روابط حسنه با کشورهای مختلف دنیاست. زیرا زمانی که ما قصد داریم کالا یا خدماتی را به دیگران عرضه کنیم در وهله اول باید اعتماد خریدار را جلب کنیم. اگر در این راستا نظام بانکی کشور با شبکه بانکی جهان هماهنگ عمل نکند و روابط سیاسی مستحکمی وجود نداشته باشد، نمی‌توان از ظرفیت‌های موجود به درستی استفاده کرد. به عنوان مثال خدمات فنی- مهندسی یکی از بهترین و پویاترین خدماتی است که ما می‌توانیم در عرصه جهانی روی آن مانور دهیم. بدین صورت ما می‌توانیم با شرکت در پروژ‌ه‌های پیمانکاری کارخانجات و شرکت‌های خارجی ارز مناسبی را وارد کشور کنیم. اما لازمه تحقق این امر حضور در مزایده‌های این شرکت‌هاست. حال برای شرکت در این مزایده‌ها نیاز است که پیمانکاران حساب بانکی داشته باشند و بتوانند از طریق بانک‌های ایرانی ضمانت‌نامه‌هایی را ارائه دهند. اما اکنون با وجود امکانات و ظرفیت‌های کافی، شرایط بانکی مناسبی برای این پیمانکاران و مهندسان برای فعالیت در سایر کشورها وجود ندارد. مصداق این اتفاق در بخش کشاورزی هم مشاهده می‌شود. برای مثال دزفول، جیرفت، خوزستان و … تولیدات جالیزی عمده‌ای دارند، اما کشاورزان نمی‌توانند محصولات خود را به بازار مصرف برسانند. حتی ظرفیت بیشتری برای تولید وجود دارد، اما به دلیل نبود بازار مصرف، کشاورزان به همین حد کنونی اکتفا می‌کنند. اکنون هیچ کشور و شرکتی به صورت نقدی جنس خرید و فروش نمی‌کند، امروزه بر اساس اعتبارات اسنادی بانک‌هاست که اقتصاد دنیا می‌چرخد. درنتیجه ما هم باید نظام بانکی خود را با جهان تطبیق دهیم. تا زمانی که چاره‌ای برای این امر اندیشیده نشود، نمی‌توان به رشد صادرات غیرنفتی امید بست. امروز فارغ از ارتباط یا قطع ارتباط با آمریکا ما باید به سمت اقتصاد بدون نفت حرکت کنیم و آن را سامان بخشیم. ما باید سبد صادراتی خود را افزایش دهیم تا دست گذاشتن روی یک محصول یا صنعت اقتصاد را به زمین نزند. امروز دیگر زمان آن رسیده است که پس از چهار دهه اتکای اقتصاد به نفت را به حداقل برسانیم.
در کنار نفت، اکنون صنایع معدنی و فلزی هم با تحریم مواجه شده‌اند و به نظر می‌رسد آمریکا قصد دارد گستره تحریم‌های خود را به جای جای اقتصاد ایران ارتقا دهد. آیا در چنین شرایطی امکان توسعه صادرات غیرنفتی وجود دارد؟
این امکان وجود دارد و نباید آن را دور از دسترس تصور کرد. این همه معدن در کشور وجود دارد، چرا ما باید مواد معدنی خود را به شکل خام در اختیار سایر کشورها قرار دهیم، در حالی که با تبدیل و پردازش آنها می‌توان ارزش افزوده‌ای قابل توجه در صادرات ایجاد کرد. با راه‌اندازی صنایع تبدیلی و یاری‌گرفتن از بخش خصوصی فرار از اقتصاد تک‌محصولی حتی در شرایط تحریم امری شدنی است. خوشبختانه وفور نیروی انسانی متخصص و ارزان هم این فرصت را پیش‌روی دولت قرار داده تا سرانجام دست از خام‌فروشی بردارد و به صادرات با ارزش افزوده بالا روی آورد. البته تحقق همه این اتفاقات مشروط بر اراده و برنامه‌ریزی منسجم دولت دارد. نباید بدون انجام برنامه‌ریزی گفت که «هر چه پیش آید، خوش آید»؛ به هر حال هر توسعه‌ای نیاز به برنامه‌ریزی جامع و کامل دارد.
علاوه بر اقدامات داخلی، رفتار دیگر کشورها هم در توسعه صادرات اهمیت دارد؛ با اینکه اروپایی‌ها بارها وعده حمایت از ایران و ایجاد کانال مالی داده‌اند، اما تا امروز عملا آنها اقدام متقابلی در برابر آمریکا انجام نداده‌اند. آیا راه‌اندازی این کانال مالی می‌تواند راهگشا باشد؟
ایجاد کانال مالی میان ایران و اروپا که دائم از آن دم می‌زنند معجزه نمی‌کند. این کانال بدین معناست که یک شرکتی در اروپا برای تامین نیاز ایران از کشورهای دیگر جنس خریداری کند و سپس آن را به ایران بفروشد. حال اینستکس که در اوپا بدین منظور ایجاد شده، باید معادلی هم در ایران داشته باشد تا جا به جایی کالایی جنبه عملی پیدا کند. حال ما به چه شکل می‌خواهیم حساب خود را با اینستکس تسویه کنیم؟ در اینجا اگر حسن نیتی وجود داشته باشد، اروپایی‌ها خط اعتبار مثلا 10 میلیارد دلاری مدت‌دار ایجاد می‌کنند و به ایران مهلت یک‌ساله برای تسویه حساب می‌دهند. اما هنوز مشخص نیست که طریقه تسویه حساب با این شرکت‌‌ها چگونه است. متاسفانه اروپایی‌ها گاهی حاضر نیستند حتی یک سنت برای خط اعتباری بگشایند، اما دم از مقابله با آمریکا می‌زنند. بنابراین به این کانال مالی هم نمی‌توان امید چندانی بست.
بانک مرکزی سیاست‌هایی را برای حمایت از صادرکنندگان به اجرا گذاشته که خود از آن به عنوان مشوق‌های ارزی صادرکنندگان یاد می‌کند. آیا این برنامه‌ها واقعا تاثیری در تشویق صادرکنندگان داشته‌اند؟ چرا با وجود ادعای اجرای مشوق‌های ارزی آمار صادرات در مسیر نزولی قرار گرفته است؟
اگر این سیاست‌ها مشوقانه بود و صادرکنندگان را به فعالیت وامی‌داشت طی چند ماه اخیر باید آمار صادرات کشور افزایش می‌یافت که متاسفانه این اتفاق رخ نداد. پس بهتر است از این سیاست‌ها به عنوان مشوق صادراتی یاد نشود. چراکه آمار حکایت از روند نزولی صادرات غیرنفتی کشور دارد و حتی عده‌ای از صادرکنندگان قدیمی کشور فعالیت خود را در این مدت متوقف کرده‌اند. صادرات فعالیتی تک بعدی نیست که بانک مرکزی بخواهد با ابلاغ چند بخشنامه و مصوبه آن را رونق ببخشد یا از میزان آن بکاهد، در این بین باید تمهیداتی اندیشیده شود که دیگر کشورها هم برای خرید کالای ایرانی رغبت نشان دهند. کیفیت، قیمت، خدمات پس از فروش، نحوه حمل و نقل، برندسازی، کشورهای رقیب، منافع خریداران و … از جمله مواردی هستند که در نبود آنها هزاران مشوق ارزی هم نمی‌تواند تکانی به صادرات کشور دهد.
