اقتصاد ایران در سال ۹۹ به ثبات می‌رسد؟
مهم‌ترین سوال سال آینده این است که آیا اقتصاد به ثبات می‌رسد؟ برخی برآورد‌ها می‌گوید که رشد اقتصادی در سال آینده می‌تواند از بازه اعداد منفی خارج شود و تورم هم در صورت ادامه روند فعلی، به سطوح پایین‌تری برسد.
سال ۹۸ برای اقتصاد ایران، سال ثبت رکورد‌ها بود، اما رکورد‌های منفی. سالی بود که تورم نقطه‌ای ۵۳ درصد را ثبت کرد؛ سالی که رشد اقتصادی ۶/ ۷- درصد را در بازه ۹ ماهه پشت‌سر گذاشت که حداقل در دهه ۹۰ بی‌سابقه بود. نتیجه این دو رکورد، افت سطح رفاه خانوارها بود. اگرچه پیش‌بینی‌ها حاکی از این است که سال آینده، اقتصاد به رشد صفر و شاید هم اندکی مثبت برسد، اما به معنی این نخواهد بود که گشایشی در وضعیت رفاهی خانوارها به‌وجود آید.
با توجه به اینکه چشم‌انداز روشنی از وضعیت تحریمی وجود ندارد و ایران به لیست سیاه FATF بازگشته است، به نظر آنچه بتواند این معادله را تغییر دهد، تنها در سیاست‌گذاری داخلی قابل جست‌و‌جو است.
به گزارش دنیای اقتصاد،در سالنامه امسال، با مروری بر آمارهای ثبت شده و تحولات رخ داده در سال ۹۸، با کسب نظر از متخصصان و کارشناسان، سعی کرده است مسیر احتمالی اقتصاد ایران در سال ۹۸ را تصویرسازی کند و نظرات کارساز برای تغییر ریل اقتصاد ایران را گرد هم آورد.
تکرار مکررات
در سال ۹۸، بحران‌هایی را پشت‌سر گذاشتیم که بار‌ها در اقتصاد ایران آن را تجربه کردیم؛ اما از این تجارب درسی آموخته نشد تا بار دیگر تبدیل به بحران نشود. علی میرزاخانی معتقد است در بین حوادث و اتفاقات سال ۹۸، باید موشکافی شود که اتفاقات رخ داده در این سال، تا چه حد طبیعی بوده‌اند؟ اگر طبیعی نیست، پرسش این است که به چه دلیل مدام تکرار می‌شوند؟ چرا با یک شکل چندین‌بار تکرار می‌شوند؟
چرا تجربه‌ای شکل نمی‌گیرد که با کمک آن بتوانیم به حذف این رخداد‌ها از صحنه زندگی انسان ایرانی نائل شویم؟ در سیل امسال دیدیم خانه‌هایی خراب شد که در مسیل ساخته شده بود.
سردبیر ارشد گروه رسانه‌ای «دنیای‌اقتصاد» در این باره می‌گوید: «در همه علوم یک تجویز راهبردی و ساده وجود دارد که پیشگیری بهتر از درمان است، ولی ما این مساله را جدی نمی‌گیریم. در فقره شیوع بیماری کرونا همه از مدت‌ها قبل به دولت و جامعه برای پیشگیری هشدار داده بودند و پیامد‌های ورود این ویروس به کشور را یادآوری کردند، اما دستگاه سیاست‌گذاری توجه نکرد و دیدیم که ابعاد کار چقدر وسعت پیدا کرده است.» اصلی که میرزاخانی از آن صحبت می‌کند، در حوزه اقتصادی نیز در سال ۹۸ قربانی گرفته است.
در موضوع بنزین که اهالی فن، مدام توصیه می‌کردند که فنر را فشرده نکنید و اجازه دهید مکانیسم قیمت‌ها روال طبیعی خود را طی کند، جدی گرفته نشد. تعدیل قیمت‌ها در طول سال‌ها به دلایل مختلف به تاخیر افتاد تا سرانجام قانون اقتصاد، خود را بر دولت تحمیل کرد. در فقره بنزین دولت خود مجبور به تحمیل شوک شد و در فقره ارز هم قانون اقتصاد شوک را تحمیل کرد. به نظر می‌آید اگر قرار باشد که درب بر همان پاشنه بچرخد و از تجارب تلخ، درسی آموخته نشود، امید به اصلاح مسیر سیاست‌گذاری نیز باطل است.
وضعیت آماری اقتصاد
در سالنامه امسال، مسعود نیلی تصویر کمی از میزان افول اقتصاد ایران ارائه می‌دهد. نیلی در این محاسبات سال ۱۳۵۵ را سال پایه و متوسط سرانه سرمایه‌گذاری را ۱۰۰ در نظر گرفته است؛ با این فرض شاخص مذکور در سال ۱۳۹۷ به حدود ۲۰ کاهش یافته است. یعنی در این فاصله سرمایه‌گذاری ۸۰ درصد تنزل پیدا کرده است.
به همین سیاق سرانه مصرف واقعی دولت از عدد ۱۰۰ در سال ۵۵ به عدد ۴۰ در پایان سال ۹۷ رسیده است؛ بنابراین متوسط مصرف خانوارها افزایش یافته، اما این افزایش به قیمت کاهش شدید سرمایه‌گذاری و مصرف واقعی دولت صورت گرفته؛ یعنی کیفیت و کمیت خدمات دولت کاهش پیدا کرده است.
در حقیقت به عقیده نیلی، یک پارادوکس در اقتصاد ایران حاکم شده که با وجود افت درآمد، مصرف خانوارها افزایش یافته است. اما او معتقد است که این پارادوکس دیگر قابل تداوم نیست. هم‌اکنون یارانه نان از بودجه عمومی پرداخت می‌شود، در حقیقت مصرف از طرق منابع غیرقابل جایگزین تامین می‌شود، به‌تدریج که این منابع از بین می‌رود و به اتمام می‌رسد بحران‌های مختلف ایجاد می‌شود. این اقتصاددان رشد مصرف مستقل از درآمد و پرکردن خلأ آن با منابع طبیعی و مالی را رویکردی می‌داند که به پیدایش ۶ ابرچالش نظام بانکی، کسری بودجه، آب، محیط‌زیست، اشتغال و صندوق بازنشستگی منجر شد. او معتقد است قاعدتا مصرف که خود یک شاخص از رفاه جامعه است آنقدر پایین می‌آید تا با سطح پایین درآمد اقتصاد وفق پیدا کند. نیلی این وضعیت را به یک دوره گذار در اقتصاد ایران تشبیه می‌کند که در آن یک افت قابل‌توجهی در سطح رفاه جامعه در حال وقوع است.
اما این وضعیت مربوط به یک دوره کوتاه‌مدت خواهد بود یا بلندمدت؟ مسعود نیلی در میزگردی با حضور محمدمهدی بهکیش و علی‌اصغر سعیدی، به تفصیل به این سوال می‌پردازد. محمدمهدی بهکیش در راستای سخنان نیلی معتقد است که منابع زیادی در کشور ما توسط گروهی استخراج و بخشی از آن مصرف شده که در رشد مصرف سرانه قابل‌مشاهده است و بخش دیگری از این منابع، که قابل توجه هم بوده، به سمت اقتصاد‌هایی رفته که رشد بالاتری دارند، همچون ترکیه و گرجستان یا حتی آمریکای‌شمالی.
این اقتصاددان دلیل خروج این منابع را فقدان امنیت در سرمایه‌گذاری در کشور می‌داند. به گفته او، اگر در مسیر تعاملات دولت با اقتصاد، تغییری ایجاد نشود و به‌ویژه در روابط بین‌المللی تحولی صورت نگیرد، افت شدید رفاه حتما صورت می‌گیرد. علی‌اصغر سعیدی، جامعه‌شناس هم تاکید دارد که تنها در صورتی که اطمینان کافی از ثبات سیاسی و اقتصادی به فعال اقتصادی داده شود، او به فعالیت می‌پردازد.
به عقیده او، در شرایط فعلی بخش خصوصی نه‌تن‌ها انگیزه که هیچ اعتمادی برای حرکت رو به جلو ندارد و از این منظر باید به آن‌ها شوک وارد شود. شوک بزرگی که به آن‌ها اطمینان و اعتماد کافی برای به چرخش درآوردن سرمایه و رشد و توسعه را بدهد. اما در شرایط کاهش زیاد سطح درآمد، امکان بروز پیامد‌های اجتماعی به چه میزان است؟
سعیدی در این میزگرد این سوال را بررسی کرده است. این جامعه‌شناس معتقد است که هیچ گفتمان رفاهی در فضای روشنفکری وجود ندارد و نظریه‌پردازان اغلب به توسعه سیاسی می‌اندیشند. به گفته او اگر این گفتمان رفاه در فضای روشنفکری وجود داشت، می‌توانست در فضای عمومی هم این گفتمان را ایجاد کند که در شرایط کنونی نمی‌توان انتظارات آرمانی داشت و باید واقعیات را در قالب و چارچوب محدودیت‌ها و سختی‌ها دید.
ضعف در حکمرانی
صاحب‌نظران معتقدند دریچه دیگری که موجب پدید آمدن چالش‌های اقتصادی شده، کیفیت پایین حکمرانی است. عباس آخوندی، وزیر سابق راه و شهرسازی بر این باور است که در ایران دچار تکثر مراکز قدرت شده‌ایم و این وضع نه‌تن‌ها مانع حل هرگونه تعارضی است که خود موجد تعارض است.
به گفته آخوندی، زمانی می‌توان منافع ملی را محور قرار داد که اراده ملی و عمومی وجود داشته باشد، اما وقتی اراده عمومی در اختیار یک شورای بسیار محدود و ناشناخته برای مردم قرار می‌گیرد (در موضوع FATF)، از همان لحظه اول می‌توان تشخیص داد که آنچه در نظام حکمرانی حاکم است، اراده عمومی نیست، بلکه اراده یک گروه و جمع بسیار خاص است که می‌خواهد خواست خود را تحمیل کند. اما موسی غنی‌نژاد بر این موضوع تاکید دارد که مساله اصلی کشور ما این است که نهاد‌های حکمرانی درست عمل نمی‌کنند. این اقتصاددان معتقد است که چندگانگی در سیستم تصمیم‌گیری، ریشه در نهاد‌های تصمیم‌گیری ما دارد.
اقتصاد، گروگان سیاست
فرهاد نیلی معتقد است سیاست‌گذاری اقتصادی در طول سال‌ها در گروگان وضعیت سیاسی بوده است. این اقتصاددان می‌گوید، چون ایران هر دو سال یک بار درگیر یک انتخابات است، هر سیاست‌گذاری‌ای یک افق دوساله دارد و در زمانی که امکان سیاست‌گذاری بلندمدت نباشد، سیاست‌گذار دچار روزمرگی می‌شود.
در این حالت دستگاه سیاست‌گذاری اساسا به یک دستگاه عملیاتی تبدیل می‌شود که فقط می‌خواهد امروز را به فردا برساند. حالتی که نیلی آن را «عصر تعلیق» می‌نامد.
به گفته نیلی، قربانی این شرایط، آن دسته از سیاست‌گذاری‌های اقتصادی است که نیازمند ثبات و قاعده‌مندی است، مانند رشد اقتصادی. او معتقد است از نظر کیفیت و ساختار نهادی اقتصاد، در یک دوره بسیار تعیین‌کننده قرار داریم که با تاخیر و نقصان خود را در قالب عملکرد اقتصاد و متغیر‌های متعارف از قبیل: نرخ رشد و تورم نشان می‌دهد. از نظر او عمر کوتاه سیاست‌های اقتصادی ناشی از غلبه رقابت‌های سیاسی بدون حزب است. به‌عبارتی، چون رقابت سیاسی در کشور ما بدون حزب و بر اساس وعدههای کوتاه‌مدت است، افق سیاست‌گذاری‌ها هم بسیار کوتاه می‌شود. این نوع انتخابات سیاست‌گذاری را در گروگان وعدههای کوتاه‌مدتی می‌برد که در انتخابات داده شده است.
از فرصت اصلاح تا خطر فروپاشی
اما سال ۹۹ چطور می‌تواند سال بهتری برای ایران باشد؟ سال ۹۹ از نظر صاحب‌نظران سال آسانی نخواهد بود. سال آینده، اولین سال مجلس یازدهم خواهد بود، اما برخی نگاه امیدوارانه‌ای به مجلس آینده ندارند. با این حال، میرزاخانی یک نگاه خاکستری به مجلس یازدهم دارد، از نظر او نباید رفتار انسان‌ها را هنگامی که در قدرت هستند با زمانی که جایگاهی معمولی دارند یکی گرفت و قدرت تغییر را فراموش کرد.
او با اشاره به اینکه شواهد از عدم خوش‌بینی به آینده حکایت دارد، ابراز امیدواری کرد که نمایندگان جدید برخلاف روند گذشته جناح اصولگرا، درک درستی از مسوولیت تاریخی خود در این برهه از زمان داشته باشند. اما فارغ از مجلس، چه کارکرد‌های دیگری نیاز به اصلاح دارد؟
محسن جلال‌پور، رئیس سابق اتاق ایران بر این باور است که اگر کشور به سمتی برود که آزادی‌های مدنی را در چارچوب حقوق و قانون اساسی به رسمیت بشناسد، و سپس این نگرش جدید را به همه عرصه‌ها یعنی اجتماعی، بین‌الملل، سیاسی و فرهنگی تعمیم دهد، اقتصاد هم قابل برگشت و اصلاح است.
از نظر او، برای این کار باید حاکمیت حرکتی انجام دهد که سرمایه اجتماعی را بازگرداند و امید به بازگشت کشور به مسیر را در جامعه زنده کند، اگر این وضعیت در سال ۹۹ ایجاد شود، فرصت اصلاح محقق خواهد شد. مسعود نیلی که اقتصاد را در دوره گذار می‌بیند، تاکید دارد که باید تلاش کنیم تا حد امکان گذار ما از این شرایط رادیکال و خشونت‌بار نباشد و بر مبنای آموزه‌های علمی و تجربی باشد.
برخی خطرات جدی را برای ایران متصور هستند، اما موسی غنی‌نژاد معتقد است که ایران با قدمت بیش از ۲۰۰۰ سال به این سادگی متزلزل نمی‌شود. هر چند غنی‌نژاد هشدار می‌دهد که تعارض‌ها، بی‌کفایتی‌ها و کوته‌بینی‌ها، ما را به نقطه‌ای رسانده است که اگر اصلاح صورت نگیرد، خطر جدی کشور را تهدید می‌کند و دیگر نمی‌توان برای این واگرایی چاره‌جویی کرد.
