اقتصاد ایران با رفوکاری راه به جایی نمی‌برد

با مروری بر برنامه های سازمان های مختلف به نظر می رسد اقتصاد ایران به صورت جزیره ای شکل گرفته و هر کدام مسیر خود را دنبال می کنند و فقط یک رفوکار، آن ها را بهم وصل کرده است.

متاسفانه ادارات و سازمان های مختلف دولتی که نقشی در حوزه توسعه اقتصادی دارند، خودشان با یکدیگر هماهنگ نیستند و هم افزایی مورد نیاز برای شتاب دهی به اقتصاد را نمی توانند ایجاد کنند.

واقعیت دردناک و رنج آور این است که با مروری بر برنامه های سازمان های مختلف به نظر می رسد اقتصاد ایران به صورت جزیره ای شکل گرفته و هر کدام مسیر خود را دنبال می کنند و فقط یک رفوکار، آن ها را بهم وصل کرده است و طبیعتا به این صورت نمی توان توقع داشت که اقتصاد ایران با تولید ناخالص داخلی حدود 400 میلیارد دلار، جهش خاصی داشته باشد.

ایجاد هم نوایی در سازمان های مختلف و غلبه بر مشکلات، پدیده های خود به خودی نیستند که بدون پیش شرط های اولیه و از طریق اتخاذ سیاست های رفوکاری محقق شوند. بلکه نیاز به ساز و کار اجرایی دارند.

نزدیک به یک دهه است که بحث خشکسالی در کشور ما به طور جدی خودنمایی می کند و طبیعتا عوارض آن روز به روز پر رنگ تر می شود ولی با این همه هنوز هماهنگی لازم میان دستگاه های متولی تولید و تجارت محصولات غذایی و کشاورزی ایجاد نشده که پاسخگوی این سوال باشد که تولید کدام محصولات از لحاظ میزان مصرف آب، به صرفه است و تولید کدام محصولات را باید به خارج از مرزها انتقال داد و واردات آن بر تولید آن ارجحیت دارد.

هنوز برخی سازمان های دولتی، واردات را به طور کلی یک فعالیت ضد منافع ملی می دانند، در صورتی که وقتی وضعیت خشکسالی و میزان مصرف آب برای تولید برخی محصولات را بررسی می کنیم، به صراحت درک می کنیم که واردات برخی اقلام کاملا به صرفه است و در نقطه مقابل، صادرات برخی اقلام کشاورزی، جز ضرر و زیان و تشدید بحران بی آبی، نتیجه دیگری ندارد.

واقعیت رنج آور اقتصاد ایران این است که داده ها و ستاده های دستگاه های اجرایی با یکدیگر هم خوانی لازم را ندارد. به طور مثال اختلاف آمارهای سازمان های مختلف در رابطه با میزان مصرف گوشت در کشور، حدود 400 هزار تن است.

وجود آمارهای مغایر یکدیگر در میان دستگاه های دولتی و عدم تعیین تکلیف در این خصوص، سبب شده که بخش خصوصی، در میان سیاست یک بام و دوهوای سازمان های دولتی، گرفتار و فرسوده شده و نتواند از پتانسیل ها وظرفیت های خود بهره برداری کند.

نکته کلیدی و بسیار مهم این است که هیچ کس یا هیچ مرکزی نیست که سازمان های دولتی و مدیران مربوطه را بابت ارائه آمارهای متفاوت و متناقض بازخواست کند. یعنی در شرایطی که مدیران دولتی، هر روز میزهایشان فربه تر و کشیده تر می شود، متضرر اصلی صرفا فعالان بخش خصوصی هستند که نمی دانند تکلیف تولید یا واردات یک کالا چگونه است.

کلید توسعه کشاورزی و صنایع غذایی، میزان درآمد در این صنعت است؛ زیرا تجربه چند دهه اخیر نشان داده که درآمد ایجاد شده در این حوزه، مجددا به حوزه تولید باز می گردد و منجر به سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی می شود. ولی متاسفانه بی توجهی ها سبب تضعیف بخش خصوصی در این حوزه شده است.

آنچه که برای مدیران دولتی حائز اهمیت است، تقویت فعالیت شرکت های شبهه دولتی است و بس. متاسفانه مدیران دولتی در دیکتاتوری شبهه دولتی ها گرفتار شده اند. و همین موضوع اقتصاد بخش خصوصی را با مشکلات پی در پی نظیر کمبود سرمایه، کمبود نقدینگی، تغییر متوالی تعرفه های واردات و ده ها مشکل دیگر مواجه کرده است.