افشای ابعاد جدید از نقش وکیل ترامپ در «اوکراینگیت»
گزارشهای جدید نشان میدهد که وکیل شخصی رئیسجمهور آمریکا علیرغم تکذیب نقش داشتن در ماجرای تعلیق کمکهای نظامی به اوکراین، برای تحقیقات علیه رقیب انتخاباتی ترامپ تلاش کرده است.
بعد از اینکه «رودی جولیانی» وکیل شخصی رئیسجمهور آمریکا، مشارکت در ماجرای رسوایی «اوکراینگیت» و تعلیق کمکهای نظامی به اوکراین را رد کرد، گزارشهای جدید عکس ادعاهای وی را نشان میدهد.
به نوشته وبگاه «هیل» جولیانی از اوایل سال ۲۰۱۹ ضمن تلاش برای انعقاد قراردادهای مالی به ارزش چند صد هزار دلار در اوکراین، همزمان به کییف فشار میآورده تا تحقیقات مورد نظر «دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا علیه رقیب انتخاباتی وی انجام شود.
به گزارش فارس،اواخر تابستان امسال بود که خبری به رسانههای آمریکایی درز کرد؛ یک افشاگر مدعی شده است که ترامپ در تماس با یک رهبر خارجی، اظهاراتی مطرح کرده و وعدههایی داده که منافع ملی آمریکا را در معرض خطر قرار میدهد.
بر این اساس، وی به بهانه حمایتهای مالی، مذاکراتی را با وزارت دادگستری اوکراین و «یوری لوتسِنکو» دادستان کل پیشین این کشور آغاز کرده بود تا تحقیقات جامعی را علیه «هانتر بایدن» پسر «جو بایدن» رقیب دموکرات ترامپ در انتخابات ریاستجمهوری ۲۰۲۰ آمریکا، انجام دهند.
پیشنهاداتی که در این مذاکرات مطرح شد شامل این بود که لوتسنکو به جای پرداخت ۲۰۰ هزار دلار به مشاوران خانوادگی شرکت حقوقی جولیانی و همچنین وزارت دادگستری اوکراین بهجای پرداخت ۳۰۰ هزار دلار جهت پیگیری فعالیتهای مالی شرکتهای اوکراینی خارج از این کشور، تحقیقات علیه بایدن را پیش ببرند.
پیشتر نیز دادگاه نیویورک با صدور احضاریهای خواستار مشخص شدن تمام دریافتیهای وکیل شخصی ترامپ از اشخاص خارجی برای امور لابیگری شده بود.
شکایت افشاگر، جرقه آتشی بود که حالا تمام کاخ سفید را در بر گرفته و به یک رسوایی تمامعیار برای ترامپ بدل شده است. بر اساس اطلاعاتی که بعدا منتشر شد، مشخص شد که ترامپ مرداد ماه امسال در تماس تلفنی با «ولودیمیر زلنسکی» رئیسجمهور اوکراین، تلویحا اعطای کمکهای نظامی به اوکراین را به پیشبرد تحقیقات قضایی علیه هلدینگ اوکراینی «بوریسما» که هانتر بایدن یکی از اعضای هیأت مدیره آن است، مشروط کرده است.
این در حالی است که هفته گذشته بعد از برگزاری هفت جلسه استماع و شهادت ۱۲ شاهد مرحله نخست روند رسمی استیضاح ترامپ به پایان رسید (+) و قرار است گزارش آن بعد از تعطیلات عید شکرگزاری به کمیته قضایی مجلس نمایندگان ارائه شود.