افزایش قیمت کالاهای اساسی و سکوت ممتد مسئولین
افزایش قیمت‌ها کالاهای اساسی در هفته‌های اخیر در هیچ مقطع دیگری در دولت اول و دوم حسن روحانی سابقه نداشته است.
به گزارش انتخاب، اخبار مربوط به افزایش قیمت در روز‌های اخیر به یک خبر عادی برای مردم تبدیل شده. قیمت هر بطری شیر امروز به مرز ۵ هزار تومان نزدیک شده که افزایش ۱۶۸ درصدی طی تنها سه ماه را نشان می‌دهد. قیمت مرغ نیز که معمولا در سال‌های اخیر با وجود نوسانات اقتصادی، کمترین اثر را می‌پذیرفت به ۱۰ هزار و ۳۰۰ تومان رسیده.
بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد این افزایش قیمت برای سایر خوراکی‌ها و کالاهای اساسی مورد نیاز مردم هم رخ داده است. بر این اساس قیمت ماست در هفته آخر مهرماه امسال نسبت به مهرماه سال گذشته ۸۲ درصد افزایش یافته. این افزایش قیمت در مورد پنیر ۷۴ درصد، کره ۲۹ درصد، تخم مرغ ۶۶ درصد، برنج از ۳۹ تا ۶۰ درصد، حبوبات مختلف از نخود و عدس گرفته تا لپه و لوبیا از ۱۸ تا ۴۱ درصد، سیب بیش از ۲۵۰ درصد، سیب زمینی ۱۶۶، گوجه فرنگی ۱۷۴، گوشت قرمز ۴۷، قند ۴۵، روغن نباتی ۵۰ و رب گوجه فرنگی ۳۵۰ درصد افزایش یافته است.
این ارقام ناامید کننده را گزارش مرکز آمار هم تا حد زیادی تایید می‌کند. مرکز آمار نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه مهرماه را ۳۲.۸ درصد اعلام کرد که نسبت به تورم نقطه‌به‌نقطه ماه گذشته حدود هشت واحد درصد افزایش پیدا کرده است. طبق گزارش مرکز آمار از بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی خانوار‌های شهری، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات به ۴۷.۵ درصد رسیده که در چند سال اخیر بی‌سابقه است. بر این اساس، در گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» هم ۲۷٫۲ درصد تورم داشته ایم.
ماجرا به همین موارد ختم نمی‌شود. به طور مثال، بر اساس گزارش مرکز آمار، حتی مصالح ساختمانی هم تورم ۴۹ درصدی را تجربه کرده اند. این مرکز می‌گوید بیشترین افزایش قیمت کالا نسبت به ماه مشابه سال قبل (مهر ١٣٩٦) مربوط به «رب گوجه فرنگی» با ٢٢٧،٨ درصد، «موز» با ١٦٨.٢ درصد افزایش و «گوجه فرنگی» با ١٤٧.٤ درصد بوده است.
از سوی دیگر، بانک مرکزی هم نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به مهرماه ۱۳۹۷ نسبت به دوازده ماه منتهی به مهرماه سال گذشته را ۱۵.۹ اعلام کرده است.
چنین افزایش قیمتی برای دارندگان حقوق‌های ثابت خردکننده است. دارندگان حقوق‌های ثابت از جمله کارمندان، کارگران، پیشه وران، معلمان و بسیاری دیگر از اقشار جامعه هستند که درصد زیادی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند. طبیعتا زمانی که حقوق آن‌ها ثابت است، افزایش قیمت ها، قدرت خرید آن‌ها را تحت تاثیر قرار داده و سفره شان را کوچک‌تر می‌کند.
مرتضی افقه، فارغ التحصیل اقتصاد از دانشگاه بیرمنگام انگلیس در اظهارنظری که این موضوع را نیز تایید می‌کند، می‌گوید: یک درصد تورم برای اقشار ضعیف جامعه از ۳۰ درصد تورم برای ثروتمندان غیر قابل تحمل‌تر است
به گفته او، در بحث تورم و فشار‌هایی که به جامعه وارد می‌کند باید دو مسئله را مد نظر قرار بدهیم، اول اینکه ۳ تا ۴ دهک اول و به نوعی قشر ضعیف جامعه سطح درآمدشان در حد مرگ و زندگی است به عبارت دیگر با درآمدشان حداقل سطح معیشتی را می‌توانند تامین کنند. آن‌ها مماس با خط فقر هستند و تعداد بسیاری از آن‌ها هم زیر خط فقر قرار دارند در چنین شرایطی حتی ۱ درصد تورم برای این قشر به معنی فشار شدید و حرکت به سوی مشکلات معیشتی است که منجر‌به مرگ و بیماری می‌شود.
به گفته او، نکته دوم این است که باید دقت داشته باشیم که قشر مرفه حتی اگر ۳۰ درصد تورم را تجربه کنند به آن‌ها فشاری وارد نمی‌شود. به عبارتی می‌توان این دو را با یک‌دیگر مقایسه کرد به‌گونه‌ای که ۱ درصد تورم برای اقشار ضعیف جامعه به مراتب سخت‌تر و غیر قابل تحمل‌تر از ۳۰ درصد تورم برای ثروتمندان است.
نکته قابل تامل در این شرایط، این است که مسئولان کشور در هفته‌های اخیر تقریبا این موضوع را فراموش کرده و ترجیح می دهند نه درباره آن حرفی بزنند و نه اقدام قابل توجهی انجام دهند. حسن روحانی رییس جمهور در آغاز دولت خود، جیب مردم را مهمتریم معیار برای قدرت خرید و تورم دانسته بود. در حال حاضر هم جیب مردم و هم آمار رسمی دولت افزایش قیمت‌ها را تایید می کند، اما گویا دولت طرحی برای مهار این گرانی‌ها ندارد.
از طرفی، برخی افزایش قیمت ها به صورت خودسر و غیرقانونی انجام گرفته. اما در این موارد نیز هیچ اقدام خاصی از سوی نهادهای نظارتی دیده نمی شود.
