افزایش قیمتها هر روز؛ افزایش دستمزدها سالی یک بار!
مشکلات اقتصادی کشور بر کسی پوشیده نیست و همراه شدن این وضعیت با شیوع کرونا فشارهای اقتصادی را چند برابر کرده است. در این میان جمعیت بسیار زیادی از مردم که عمدتا از جامعه کارگری و حقوق‌بگیر هستند دچار آسیب‌هایی به مراتب بیشتر شده‌اند. این آسیب‌ها نیازی به موشکافی ندارد چراکه با دانستن اینکه بیش از نیمی از جمعیت کشور زیرخط فقر، کارگر و حقوق‌بگیر ثابت هستند، کافی است که به میزان حجم فشارها پی ببریم.
به گزارش مردم سالاری، قبل از شیوع کرونا هم بسیاری از کسب‌وکارها دچار مشکلات عمده‌ای در تامین سرمایه بودند و درآمدهای حداقلی داشتند، در آن زمان هم کارگران آخرین حلقه اقتصادی و در عین حال مهمترین محور چرخش چرخ اقتصادی به‌عنوان نیروی انسانی، مورد بی‌مهری قرار داشتند.
پس از شیوع کرونا؛ اولین قشری که دچار آسیب شد هم همین قشر بود. با افزایش فشارهای تحریمی، رشد نرخ ارز و افزایش هزینه بنگاه‌های اقتصادی اولین نفراتی که برای کاهش هزینه از کار بیکار شدند، کارگران بودند. رشد تورم در سایه نوسانات ارزی و افزایش قیمتها هم از طرفی باعث شد تا قدرت خرید بسیاری از خانواده‌ها به شدت افول کند به صورتی که سفره‌ها کوچکتر و سبدهای معیشتی خلوت‌تر شد.
بازنگری دستمزدها
در این شرایط حقوق و دستمزدهایی که براساس ماده 41 قانون کار توسط شورای عالی کار به صورت سالیانه تعیین شده بیشتر مورد انتقاد قرار گرفت. چراکه با رشد تورم و کاهش ارزش دلار؛ قدرت خرید دستمزد تعیین شده یعنی یک میلیون و 800 هزار تومان، به شدت کاهش یافت.
فرامرز توفیقی، فعال کارگری و رئیس کمیته دستمزد شورای‌عالی کار در این باره گفته است: «شکاف بین دستمزد و هزینه معاش زندگی آن‌قدر زیاد شده که در ایده‌آل‌ترین شرایط و با در نظر گرفتن سبد معیشت حداقلی کل کشور، مزد، قدرت 32 تا 38 درصد جبران هزینه‌های سرکرد خانوار را دارد و مابقی هزینه یا به صورت قرض، بدهی، اضافه کاری و سایر کارهای غیرمولد اتفاق می‌افتد که سهمی در بزرگ شدن کیک تولید ناخالص ملی ندارند، متاسفانه جامعه کارگری به شدت آسیب دیده است.»
مجوزی برای هزینه سازان
از آنجایی که قیمتها در کشور هم به صورت رسمی یعنی سه ماه یک بار و هم به صورت غیررسمی یعنی هفتگی و ماهانه افزایش می‌یابد و برخی اصناف هم بدون درنظر گرفتن شرایط عمومی کشور و برحسب عقاید خود بازنگری‌هایی در افزایش نرخ کالاهایشان صورت می‌دهند، این موضوع به صورت جدی مطرح می‌شود که چرا دستمزدها نباید مورد بازنگری قرار بگیرد؟ چگونه می‌شود که دولت و شورای رقابت به خودروسازان هر سه ماه یک بار با توجه به افزایش نرخ ارز، اجازه افزایش قیمت را می دهند، اما حقوق و دستمزد مردم هر سه ماه یک بار با افزایش نرخ ارز و قیمت کالاها افزایش نمی‌یابد؟
شاید این موضوع مورد انتقاد برخی از مسئولان در شورای عالی کار و دولت باشد، اما وقتی ثباتی در اقتصاد کشور وجود ندارد و تورم در مسیر صعودی قرار دارد، ثابت ماندن حقوق و دستمزدها چه معنایی می‌دهد؟
بازنگری دستمزد کارگران حداقل تا زمانیکه وضعیت اقتصادی به ثبات قابل قبولی برسد می‌تواند به عنوان راه حلی موقتی در جبران هزینه‌های خانوار مورد توجه قرار بگیرد.
واقعیت زندگی کارگران احتمالات دولت است!
با این حال به نظر می‌رسد دولت و مجلس دغدغه چندانی در مورد وضعیت معیشتی کارگران و حقوق‌بگیران ندارند و شورای عالی کار هم این بحث را تنها جریان‌سازی رسانه‌ای می‌داند.
حسین سلاح‌ورزی، عضو هیات مدیره کانون عالی کارفرمایی ایران در پاسخ به موضوعات مطرح شده درباره تغییر یا بازنگری دستمزد کارگران؛ از منتفی بودن تغییر مصوبه شورای عالی کار در مورد حداقل دستمزد خبر داده و گفته است: «صحبت کردن در مورد تغییر یا اصلاح مصوبه شورای عالی کار موضوع مزد 99، بیشتر از اینکه واقعی و عملی باشد، جریان‌سازی رسانه‌ای است، اما احتمالا دولت کمک‌ها و حمایت‌هایی از جمله افزایش مبلغ هزینه مسکن را برای کارگران در نظر خواهد گرفت.»
وضعیت بغرنج بیکاری
کرونا بسیاری را بیکار کرد یا باعث کاهش درآمد آنها شد، در شرایطی که تورم نزدیک به 40 درصد تخمین زده می شود و قیمتها روزبه‌روز در حال رشد هستند و درمقابل قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد، تردیدی نیست که دولت و مجلس باید برای کمک به جامعه آسیب‌پذیر وارد عمل شوند و به‌جای دادن یارانه‌ای که کارشناسان اقتصادی آن را بی‌اثر در بهبود وضعیت معیشتی می‌دانند، در میزان و نوع تعیین دستمزدهای جامعه کارگری بازنگری و تجدیدنظر کنند.
توفیقی معتقد است: «به حدی شرایط سخت و بغرنج شده که حتی امروز هم برای بازنگری در مورد حقوق و دستمزد دیر است. مجلس باید از شعارهای دهان پرکن طرح، لایحه و مصوبه کمک‌های غیرنقدی و غیره دست بکشد و کار عملیاتی انجام دهد چون به شدت خانوار کارگری در معرض تهدید هستند و باید این اتفاق بیفتد. اگر مجلس نگران است باید بگوید مطابق قانون شورای عالی کار که دولت را موظف و موکلف کرده تا حداقل ماهی یکبار جلسات شورای عالی کار را تشکیل دهد، چرا ماهی یکبار هم این جلسه تشکیل نمی‌شود؟ هیچ طرح پرسشی از دولت از سوی مجلس وجود ندارد که چرا قانون را اجرا نمی‌کند؟»
به‌رغم تلاش‌هایی که جامعه کارگری برای به‌دست آوردن حداقل‌های زندگی خود انجام می‌دهد، به آن نمی‌رسد چراکه دستمزدهای کارگران همیشه سرکوب می‌شود و دولت حقوق اجتماعی خود را انجام نمی‌دهد در این شرایط سبدهای کارگران روزبه‌روز خالی‌تر و خیلی چیزها برای جامعه دستمزدبگیر و کارگر آرزو می‌شود.
