افزایش شرکت‌های دولتی زیان ده
رئیس دیوان محاسبات گفت: بسیاری از شرکت های دولتی زیان ده هستند و برخی از این شرکت ها در بازپرداخت تسهیلات بانکی مشکل دارند و در حال زمینگیر شدن هستند.
عادل آذر رئیس دیوان محاسبات در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی وضعیت بودجه شرکت های دولتی، گفت: بررسی های ما درباره وضعیت شرکت های دولتی در سال ۹۸ نشان می دهد که اغلب شرکت های دولتی مسیر خودشان را طی کرده اند و هیچ توجهی به قوانین مجلس نداشته اند که ما راهکارهایی را پیشنهاد خواهیم کرد تا شرکت های دولتی بر اساس قانون عمل کنند.
به گزارش مهر،وی افزود: علیرغم هر سال بر اساس سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی بر واگذاری شرکت های دولتی تأکید می شود اما وضعیت شرکت های دولتی از نظر واگذاری هیچ تغییری نداشته است.
رئیس دیوان محاسبات با بیان اینکه سال به سال به تعداد شرکت های زیان‌ده دولتی اضافه می شود، گفت: تصریح کرد: در سال ۹۷ مجلس پیش بینی کرده بود که ۱۰ شرکت دولتی زیان‌ده خواهند شد اما در عمل ۱۹۴ شرکت زیان‌ده شدند، در سال ۹۸، ۱۹۷ شرکت زیان ده شدند و پیش بینی ها این است که با ادامه این روند در سال ۹۹ بیش از ۲۰۰ شرکت دولتی زیان ده شوند.
آذر افزود: مجلس در سال ۹۷ پیش بینی کرده بود که زیان واقعی شرکت های دولتی ۲ هزار میلیارد تومان خواهد بود اما در سال ۹۷، ۴۵ هزار میلیارد تومان زیان واقعی شرکت ها بوده است.
وی بیان کرد: عملکرد شش ماهه اول سال ۹۸ شرکت های دولتی هم نشان می دهد که میزان زیان دهی این شرکت ها ۵۴ هزار میلیارد تومان است، در حالی که پیش بینی های مجلس آن بود که نزدیک به ۴ هزار میلیارد تومان زیان دهی شرکت های دولتی خواهد بود که این رقم با رقم واقعی تفاوت زیادی دارد.
رئیس دیوان محاسبات اظهار داشت: معمولا شرکت های دولتی برای جبران زیان دهی خود، از دارایی های جاری شرکت خرج هزینه های روزمره خود می کنند.
آذر درباره علت وضعیت اسفبار شرکت های دولتی، گفت: ناکارآمدی ساختار و سیستم مدیریتی شرکت ها، عرضه کالاها و خدمات تولیدی به قیمت تکلیفی، افزایش بهای تمام شده خدمات تولیدی به دلیل افزایش سطح عمومی قیمت ها و پیش برآورد درآمد شرکت ها به جهت سودده نشان دادن آنها از دلایل اصلی وضعیت نامطلوب شرکت های دولتی است.
وی افزود: همچنین داشتن وظایف حاکمیتی و غیرتجاری برخی از شرکت ها مثل سازمان هدفمندی یارانه ها و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از دلایل دیگری است که باعث شده است شرکت های دولتی وضعیت مطلوبی نداشته باشند.
رئیس دیوان محاسبات تأکید کرد: وضعیت شرکت های دولتی ما به گونه ای نیست که کمک رسان بودجه عمومی کشور و دولت باشند و تقریبا شرکت های دولتی ما در حال زمینگیر شدن هستند و در بازپرداخت تسهیلات بانکی هم مشکلات عدیده ای دارند.
آذر گفت: پیش بینی ها آن بود که نسبت هزینه های جاری به هزینه های سرمایه ای شرکت های دولتی ۶ برابر باشد اما عملکرد شرکت های دولتی نشان می دهد که این عدد به ۲۵ برابر رسیده است، به این معنا که برداشت از هزینه های سرمایه ای به طرز وحشتناکی در شرکت های دولتی افزایش یافته است و همچنین نسبت هزینه ها به درآمدها در شرکت های دولتی آن چیزی نیست که در قانون پیش بینی شده بود.
وی تصریح کرد: دولت در بودجه عمومی نرخ ارز را ۴ هزار و ۲۰۰ تومان در نظر گرفت اما بودجه شرکت های دولتی را با ارز ۱۱ هزار تومانی بست که آمارهای سال ۹۶ و ۹۷ نشان می دهد که به نسبتی که قیمت دلار افزایش می یابد، تورم تولیدکننده صنعتی هم به شدت افزایش می یابد و این دو متغیر همبستگی بسیار زیادی با هم دارند و به منظور جلوگیری از افزایش غیرواقعی نرخ ارز در بازار آزاد باید مبنای نرخ ارز در شرکت های دولتی را نرخ نیمایی قرار دهیم.
رئیس دیوان محاسبات با اشاره به وضعیت نفت در بودجه اظهارداشت: باورمان این است که دولت نفت را در بودجه به خوبی پیش بینی کرده و پیش بینی دولت واقع بینانه است. همچنین میزان وابستگی بودجه عمومی به نفت به ۲۰ درصد رسیده است که در سال ۹۷، ۴۰ درصد بود که این آمار حاکی از آن است که وابستگی دولت به نفت ۲۰ درصد کاهش پیدا کرده است.
وی با اشاره به اینکه بودجه سازمان هدفمندی یارانه ها در بخش منابع و مصارف ۳۰۰ درصد افزایش یافته است، اظهارداشت: دولت ۳۱ هزار میلیارد تومان از محل افزایش قیمت بنزین و در راستای اجرای طرح معیشتی خانوارها در نظر گرفته و این مبلغ را در ذیل منابع بودجه سازمان هدفمندی یارانه ها قرار داده است.
عادل آذر در تشریح پیشنهاداتی برای اصلاح بودجه شرکت‌های دولتی، گفت: درآمد حاصل از فروش منابع گازی به پتروشیمی‌ها باید به سرجمع منابع عمومی دولت اضافه شود.
وی افزود: با توجه به سیاست‌های اصلاح ساختار بودجه، باید در قانون، روابط مالی دولت و وزارت نفت مورد تجدیدنظر جدی قرار گیرد.
رئیس دیوان محاسبات با تأکید بر لزوم تکلیف به بانک‌ها برای وصول مطالبات معوق گفت: عملکرد بانک‌ها در فروش دارایی‌هایشان صفر است. باید تکلیف دقیق و روشن با ضمانت اجرایی برای بانک‌ها جهت فروش اموال و دارایی‌های مازاد و شعب اضافی تصویب شود.
عادل آذر اظهار داشت: افزایش درآمد برخی شرکت‌های دولتی از جمله شرکت گاز به دلیل افزایش تعرفه‌ها است و این شرکت‌ها عملکرد خاصی نداشته‌اند.
وی گفت: ساختار شرکت‌های دولتی زیان‌ده باید اصلاح شده و از طریق انحلال یا واگذاری، این شرکت‌ها از قانون بودجه خارج شوند. علاوه بر این، برخی شرکت‌های دولتی درواقع سازمان هستند و کار حاکمیتی انجام می‌دهند مانند سازمان هدفمندی یارانه‌ها. این شرکت‌ها باید در قانون بودجه قرار گیرند و از لیست شرکت‌های دولتی حذف شوند.
رئیس دیوان محاسبات با تأکید بر لزوم انضباط و شفافیت بودجه‌ای شرکت‌ها، افزود: ۵۸ شرکت دولتی در بودجه سال ۹۹ مشمول واگذاری هستند. پیشنهاد می‌شود سهام شرکت‌هایی مثل استقلال و پرسپولیس واگذار شود و امکان جابجایی شرکت‌ها به لیست شرکت‌های غیرقابل واگذاری ممنوع شود.
عادل آذر گفت: پیشنهاد می‌شود به شرکت‌های دولتی مجوز داده شود تا منابع حاصل از فروش اموال خود را برای سرمایه‌گذاری در شرکت خود استفاده کنند.
