افزایش خشونت خانگی در مازندران
رئیس کارگروه تخصصی بانوان اتاق فکر توسعه و تعالی مازندران گفت: مازندران در میزان خشونت های خانگی در صدر جدول کشوری قرار دارد.
زهرا محمودی در گفت وگو با ایسنا با اشاره به این که در راستای پوشش موضوعات گسترده حوزه زنان و نیز متناسب با اولویت های اسناد بالادستی از جمله برنامه ششم توسعه 4 کمیته در کارگروه تخصصی بانوان اتاق فکر توسعه و تعالی مازندران تشکیل شد، اظهارکرد: کمیتههای بهداشت و محیط زیست، آموزش و توانمندسازی، حقوقی و خانواده و توسعه و اشتغال با محوریت گردشگری این 4 کمیته شکل گرفتهاند.
وی تصریح کرد: در تمامی این 4 کمیتهها چالش های حوزه زنان استان مازندران، بر اساس آمار مسائل بانوان استان که به عنوان معضلات مهم تلقی میشوند، مورد بحث و بررسی قرار میگیرد و در راستای آن برای برون رفت از مشکلات، چاره و راهکار اندیشیده میشود.
رئیس کارگروه تخصصی بانوان اتاق فکر توسعه و تعالی مازندران با اشاره به این که استان مازندران در صدر چاق ترین استانهای کشور قرار دارد، خاطرنشان کرد: در حوزه سلامت زنان نگران هستیم چرا که بیش از 32 درصد جمعیت بالای 18 سال ما در مازندران چاق هستند.
محمودی افزود: در حوزه خشونت خانگی نیز متاسفانه آمار نشان میدهد که وضعیت استان مازندران از این لحاظ نیز جزء استانهای صدر جدول به لحاظ میزان رواج خشونت های خانگی است.
وی با بیان اینکه مطابق با آمارهای کشوری تنها 2 درصد مدیریت زنان در مناصب استانی فعالیت دارند که در مقایسههای جهانی بسیار پایین است، ادامه داد: در بحث اشتغال و تولید هنوز از ظرفیتهای زنان شهری و روستایی در مباحث توسعه استانی که با محوریت گردشگری و تولید محصولات است، استفاده متناسب با ظرفیتهای این استان انجام نشده و این امر نیازمند توجه، تخصیص منابع و برنامه ریزی جدی است.
رئیس کارگروه تخصصی بانوان اتاق فکر توسعه و تعالی مازندران تصریح کرد: بستههای پیشنهادی که از طریق کارگروه بانوان استان صورت میگیرد متناسب با معضلات و مشکلاتی است که در بهبود وضعیت زنان و نیز استفاده از ظرفیت های آنان در ارتقا جایگاه بانوان کمک کننده است.
محمودی افزود: در نخستین بسته پیشنهادی، دو موضوع حقوقی در بحث اشتغال و خشونت خانگی و یک موضوع مرتبط با مدیریت بانوان استان ارائه شد که در صورت پیگیری و اجرا میتواند بخشی از موانع حقوقی – اجرایی معضلات زنان استان را رفع کند. این کارگروه آمادگی دارد تا درباره مهمترین موضوعات استانی بانوان، با توجه به حدود اختیارات و تصمیمات استان به ارائه راه حل و برون رفت از معضلات بپردازد.