افزایش تعرفه برق پُرمصرفها، راهحل پایان دادن به خاموشیهای تابستانه
برای حل مشکل تأمین برق در تابستان، وزارت نیرو باید بهجای تلاش برای احداث نیروگاههای جدید و محدودسازی برق بخشهای صنعت و کشاورزی، افزایش تعرفه برق مشترکین پُرمصرف خانگی در کانون اقدامات خود قرار دهد.
در سالهای اخیر تغییرات آبوهوایی جهان و دگرگونی اقلیمها به علت فعالیتهای صنعتی و ناسازگاری با طبیعت، سالهای گرم و کمآبی را برای بسیاری از کشورهای جهان رقمزده است. مشکلی که چند سالی است در بخشهای مختلف گریبان گیر ایران نیز شده است و در فصل گرم سال، تبعات آن با کمبود آب و برق، پدیدار میشود. کاهش ظرفیت ۴۶۰۰ مگاواتی نیروگاههای برقآبی در یک سال گذشته که نتیجهی کاهش میانگین نزولات آسمانی است، در کنار افزایش سالانهی مصرف مشترکین، چالش بزرگی است که وزارت نیرو با آن دستوپنجه نرم میکند.
راهحل بهینه برای کمبود برق تابستانی چیست؟
به گفتهی رضا اردکانیان، وزیر نیرو، در ساعات اوج بار تابستان، کشور با 4 تا 6 هزار مگاوات کمبود برق مواجه است. برای جبران این کمبود، ساخت نیروگاههای حرارتی جدید ایدهی مطلوبی به نظر نمیرسد؛ چراکه اولاً بودجهی محدود دولت کفاف ایجاد تأسیسات هزینهبر نیروگاهی را نمیدهد و به همین دلیل، هرساله از چشماندازهای تعیینشده در این مورد عقب میماند.
ثانیاً ساخت این نیروگاهها تنها برای بهکارگیری در ساعت پیک مصرف در تابستان (۲ الی ۴ ساعت) اقتصادی نیست. در این مورد شاخصی به نام ضریب بار وجود دارد که نشاندهندهی بازدهی کل نیروگاههای کشور است. متوسط ضریب بار کشور در ده سال گذشته، ۶۴.۶ درصد گزارششده است که نسبت به کشورهایی مثل سنگاپور و آلمان، با ضرایب بار ۸۰ و ۸۶ رقم پایینی به شمار میآید.
از سوی دیگر، اقدامات عملی دولت در این سالها بیشتر در بخش صنعت و کشاورزی بوده است. اگرچه بعضی سیاستهای تشویقی در این دو بخش که شامل انتقال زمان تعمیرات کارخانهها به فصول دیگر و یا استفاده رایگان کشاورزان از برق در ساعت کمبار شبکه تا حدودی مؤثر بوده است، ولی صرف تمرکز بر کشاورزی و صنعت گره از مشکل نمیگشاید.
افزایش قیمت برق صنایع و قطع ناگهانی برق در آنها، به اقتصاد بخشهای تولیدی لطمه وارد میکند. بررسی آمار نشان میدهد که مصرف برق صنایع تنها سهم ۱۸ درصدی از ساعات پیک مصرف را به خود اختصاص میدهد. این رقم در کنار مصارف قابلکنترل دیگر، چندان به چشم نمیآید. از طرف دیگر، مصارف صنعتی برق در طول سال تغییر چندانی ندارد و نسبتاً همگون است.
کنترل مشترکین پُرمصرف برق خانگی، راهکار بهینه
ازآنجاییکه بخش خانگی بهتنهایی نیمی از برق کشور را در ساعات اوج بار مصرف میکند که ۴۲ درصد از آن به مشترکین پرمصرف تعلق دارد، لذا کلید حل مسئله در کنترل مشترکین پُرمصرف نهفته است. مطالعه تجربه کشورهای دیگر نشان میدهد که افزایش قیمت برق برای مشترکین پُرمصرف راهکاری عملی و پربازده است.
کشورهایی مثل آمریکا، کوبا و برزیل با ثابت نگهداشتن تعرفهی مشترکین کممصرف و افزایش ۵۰ تا ۲۰۰ درصدی برای پُرمصرفها، با بحران تأمین برق مقابله کردهاند. در فرانسه هم با نظام خاص تعرفه گذاری به نام تمپو و تعیین رنگهای قرمز و زرد و آبی و ساعات کمبار و عادی و اوج بار، قیمتهای متفاوتی را برای برق مصرفی تعیین کردهاند که در روزهای قرمز گاهی تا ۹ برابر روزهای عادی است. بهاینترتیب در کشورهای مذکور، پُرمصرفها دو راه دارند، یا مصرفشان را کم میکنند و یا هزینهی واقعی برق را میپردازند تا صنعت برق اقتصادی باقی بماند.
از سال ۴۷ تاکنون در کشور یک مدل غلط در قیمتگذاری برق بخش خانگی پیاده شده است. به این صورت که در مقاطع مختلف، افزایش قیمت برق بهصورت کلی و برای همهی مشترکین در نظر گرفته میشود. در چند سال گذشته نیز بر اساس همین مدل، چندین مرحله افزایش قیمت برق با درصدی یکسان برای همهی پلههای مصرفی اعمالشده است؛ با این روش نهتنها انگیزهای برای صرفهجویی در مصرف ایجاد نشده که یارانهی بیشتری از بخش انرژی به پُرمصرفها اختصاصیافته است.
آخرین مرحلهی افزایش قیمتها با رقم ۷ درصدی برای همهی مشترکین در اردیبهشتماه سال جاری اتفاق افتاد که به اذعان حائری، معاون وزیر نیرو هیچ تأثیری در کاهش مصرف برق نداشت. جالب اینجاست که در نظر گرفتن جریمهی ثابت در زمان اوج مصرف برای تمامی مشترکین، یعنی افزایش عدد ثابت به ازای کیلو واتساعت مصرفی، به معنای جریمه 20 درصد برای مشترکین کممصرف و جریمه 5 درصدی برای مشترکین پُرمصرف خواهد بود.
نمونهی موفق افزایش غیریکنواخت تعرفهها اخیراً در بخش آب اعمال شد که با قرار دادن مشترکین پُرمصرف و پلههای بالای مصرف در کانون افزایش قیمت، کاهش 1.72 درصدی مصرف آب تهران را در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۰ به دنبال داشت.
همانطور که اخیراً مرکز پژوهشهای مجلس با انتشار گزارشی پیشنهاد داده، بهترین راهکار عبور از بحران برق تابستان امسال این است که از روش قیمت بحرانی همراه با الگوی مصرف استفاده شود؛ به این صورت که الگوهای ماهیانهی مصرف برق تعیین شود و مصارف کمتر از این الگو -که شامل ۷۵ درصد مردم میشود- نهتنها شامل جریمهی اوج بار نشوند که با پرداخت پاداش، موردتقدیر هم قرار گیرند؛ منابع مالی این پاداش میتواند از محل افزایش قیمت 25 درصد باقیمانده -که همان مشترکین پُرمصرف هستند- تأمین شود.
درواقع افزایش قیمت قابلتوجه برق برای پُرمصرفها، موجب میشود در صورت صرفهجویی نکردن متحمل هزینهی واقعی برای مصرف نامتعادلشان شوند. در صورت پیادهسازی چنین مدلی از سوی وزارت نیرو، امید میرود که در سالهای آینده مشکل کمبود برق و خاموشیهای گسترده در فصل تابستان از بین برود.