افزايش استفاده از مجازات‌هاي جايگزين حبس و دستبندها و پابندهاي الکترونيکي در سال 96
مديرکل پيشگيري‌هاي قضايي معاونت پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه با اشاره به تأکيد اين اداره بر اجراي طرح کاهش جمعيت کيفري زنداني‌ها، گفت :استفاده از مجازات‌هاي جايگزين حبس و همچنين بهره‌گيري از دستبندها و پابندهاي الکترونيکي براي برخي محکومان در سال 1396 افزايش خواهد يافت.
علي افتخاري در گفت‌وگو با آريا با بيان اينکه “برنامه‌هاي ما در دو سطح استاني و ملي انجام شده است”، اظهار کرد: طبق اعلام اداره کل برنامه‌ريزي، اداره کل پيشگيري‌هاي قضايي به عنوان موفق‌ترين اداره در اين معاونت معرفي شده است، چراکه 99.2 درصد از برنامه‌هاي ما در سال 95 محقق شده و اين بالاترين آمار در بين ادارات اين حوزه است.
وي با تأکيد بر اينکه “هدف ما در اداره کل پيشگيري‌هاي قضايي، کاهش ورودي پرونده‌ها به مراجع قضايي است”، افزود: حداکثر تلاشمان را مي‌کنيم تا تعداد فعلي را کم کنيم چون اين حجم از ورود پرونده‌ها – که بسياري از آنها وصف قضايي ندارد – به مراجع قضايي فشار زيادي را وارد کرده است. يکي از مکانيزم‌هاي خوبي که در اين مسير مي‌توان در نظر گرفت و تا الان خوب هم از آن جواب گرفته‌ايم، راه‌اندازي مؤسسات داوري است. ظرف دو سال گذشته با مرکز داوري اتاق بازرگاني کشور وارد همکاري شده‌ايم و از ظرفيت آنها استفاده کرده‌ايم و مؤسسات زيادي در سطح کشور راه‌اندازي شده است تا بخش زيادي از پرونده‌ها پيش از ورود به مراجع قضايي، در اين مؤسسات حل و فصل شود.
افتخاري ادامه داد: پيش‌بيني ما براي سال 96 اين است که بتوانيم با اتاق اصناف کشور هم بتوانيم طرح خود را نهايي کنيم. تا الان مذاکرات انجام شده و تفاهم‌نامه‌اي در حال انعقاد است. تعداد اصناف در کشور زياد است و به تبع آن، اختلافات آنها هم زياد است، بنابراين اگر بتوانيم پرونده‌هاي مربوط به آنها را به خودشان واگذار کنيم، هم سريعتر رسيدگي مي‌شود و هم نياز به تشريفات دادرسي نيست. اصولاً وقتي پرونده‌ها از طريق مراجع تخصصي رسيدگي شود به عدالت هم نزديکتر است.
مديرکل پيشگيري‌هاي قضايي با بيان اينکه “يکي ديگر از برنامه‌هاي خوب ما در سال گذشته که امسال هم ادامه خواهيم داد، طرح پيشگيري از تصرفات غيرمجاز اراضي است”، گفت: ما معتقديم اگر مراجع دولتي به تکاليف قانوني خود عمل کنند بخش عمده تصرفات مي‌تواند کمتر شود. سال گذشته نقش دادستان را در اين طرح احصا کرديم و به همه در استان‌ها ابلاغ کرديم که دادستان‌ها وظايفي که مراجع اجرايي دارند را به آنها گوشزد کنند و امسال هم اين کار را با خود مجموعه‌هاي اجرايي ادامه مي‌دهيم. در اين راستا سميناري تخصصي در استان گلستان با حضور چند استان موفق در اين زمينه برگزار خواهد شد.
وي با اشاره به اينکه “برنامه ديگر اين اداره کل، طرح دستگيري و جمع‌آوري محکومين است”، افزود: در مراکز اجراي احکام، پرونده‌هاي زيادي وجود دارد درمورد کساني که حکمي برايشان صادر شده اما به دلايل مختلف تا الان اجرا نشده است. اين پرونده‌ها را مورد بررسي قرار مي‌دهيم، چراکه بعضاً کساني که پرونده محکوميت دارند ولي اجرا نشده، همان کساني هستند که الان در حال ارتکاب جرم هستند و وقتي با آنها برخورد نمي‌شوند و متنبه نشوند، منجر به تکرار جرم از سوي آنها مي‌شوند و اين مسأله احساس ناامني در جامعه را افزايش مي‌دهد؛ ضمن اينکه معمولاً در چنين مواردي، اطرافيان آن فرد هم ترغيب مي‌شوند که جرمي را مرتکب شوند چراکه مشاهده کرده‌اند که نظام قضايي با فرد مجرم برخوردي نکرده و در نتيجه آثار بازدارندگي مجازات، از دست مي‌رود. در اين راستا درباره دلايل و عوامل اين مسأله و راه‌هاي برون‌رفت از آن، با همکارانمان در استان‌ها و با مجموعه پليس در مرکز همکاري‌هاي صورت داده‌ايم و دستورالعملي نوشته شده است. به موجب اين طرح، بخشي از پرونده‌ها به جريان افتاد و افراد مجرم براي گذراندن محکوميت خود دستگير شدند.
افتخاري اضافه کرد: يکي ديگر از طرح‌هاي موفق در اداره کل پيشگيري‌هاي قضايي، طرح تشکيل مجتمع‌هاي تخصصي رسيدگي به دعاوي و جرائم ناشي از بي‌احتياطي در امر رانندگي است. پرونده‌هاي با موضوع تصادف، اغلب بار قضايي ندارد و ورود اين پرونده‌ها به مراجع قضايي، هم موجب به تأخير افتادن پرداخت ديه به يک طرفِ پرونده مي‌شود و طرفِ ديگر پرونده که جرم عمدي را مرتکب نشده، بايد در مجتمع‌هايي که افرادي با جرائم عمد نظير سرقت و قتل در آنها رفت و آمد مي‌کنند حضور يابند و اين چندان رضايتمندي مردم را به دنبال ندارد و منشاء جرائم ديگري مي‌شود. به دنبال اين هستيم که چنين پرونده‌هايي را در مجتمع‌هاي تخصصي بررسي کنيم.
وي افزود: براي اجراي اين طرح، در مراکز استان‌ها و همچنين مراکزي که آمار تصادفات در آنها زياد است، ساختماني در نظر گرفته مي‌شود و در کنار همکاراني از طرف خودمان، نمايندگان
ي از سوي بيمه، ش
وراي حل اختلاف، پزشکي قانوني و پليس راهنمايي و رانندگي در آن مستقر خواهند شد تا به محض ورود يک پرونده تصادف، موارد بررسي شود و در همان مجتمع، ديات لازم پرداخت شود. با توجه به جلساتي که با بيمه مرکزي داشته‌ايم، فکر مي‌کنم تفاهم‌نامه‌هاي مربوط به اين طرح بطور کامل، نهايي شود. براي آزمايش اين طرح، به صورت پايلوت در اهواز اجرا شد و در يکي از موارد، ظرف چهار ساعت ديۀ يک فرد فوتي را به خانواده وي پرداخت کردند و طرف ديگر هم به جزاي نقدي محکوم و پرونده بسته شد.
افتخاري، يکي از ديگر برنامه‌ها در سال 95 را طرح کاهس جمعيت کيفري زندان‌ها عنوان کرد و گفت:يکي از برنامه‌هاي ديگر ما، کاهش جمعيت کيفري زندان‌هاست يعني تا جايي که ممکن است، زندان‌ها را وجود افرادي که احساس مي‌کنيم مجازات حبس برايشان نه‌تنها مفيد نيست بلکه مضر هم هست، خالي کنيم. در آئين دادرسي کيفري جديد، جايگزين‌هاي خوبي براي حبس پيش‌بيني شده است و به دنبال اين هستيم که همکارانمان را مجاب کنيم که از اين جايگزين‌ها بيشتر استفاده کنند. ضمناً يکسري مراکز هم در قانون به عنوان مجموعه‌هاي پذيرندۀ اين زنداني‌ها تلقي شده‌اند. مثلاً ادارات محيط زيست، شهرداري‌ها و ادارات منابع طبيعي مکلف شده‌اند که مثلاً يک فرد زنداني که مي‌تواند به جاي حضور در زندان، مدت حبس خود را در اين مراکز سپري کند، بپذيرند. اين مراکز هم از اين مسأله استقبال کرده‌اند.
مديرکل پيشگيري‌هاي قضايي به استفاده از دستبندها و پابندهاي الکترونيکي براي رصد محکومان اشاره کرد و افزود: راهکار ديگر براي اجراي طرح اخير، استفاده از سامانه‌هاي الکترونيکي براي رصد فرد زنداني است، از جمله استفاده از دستبندها و پابندهاي الکترونيکي. البته هزينه‌هاي اين طرح زياد است اما با همکاري سازمان زندان‌ها و مرکز فناوري اطلاعات قوه قضائيه، بخشي از اين وسايل خريداري شده و تعداد کمي را در سال گذشته در نقاط مختلف کشور و بيشتر در تهران استفاده کرديم و در صدد هستيم که براي امسال به تعداد بيشتري از اينها استفاده کنيم.
وي با بيان اينکه “بازخوردهاي خيلي خوبي از اجراي اين طرح گرفته‌ايم”، يادآور شد: وقتي براي يک زنداني حرمت قائل مي‌شويم و به او احترام مي‌گذاريم و با وجود وقوع يک جرم، به او مي‌گوييم که احساس مي‌کنيم جاي شما در زندان نيست، اعتماد به او، خودبه‌خود اثر اصلاحي دارد. ضمن اينکه متأسفانه فضا و محيط زندان در حال حاضر چندان اصلاحي نيست و نه‌تنها اصلاحي نيست بلکه در جهت بدتر شدن وضعيت اخلاقي افراد است. ضمن اينکه استفاده از اين دستبندها و پابندها موجب مي‌شود که فرد در کنار خانواده خود باشد و بتواند امرار معاش کند. اين طرح معمولاً درمورد زنداني‌هايي که جرائم سبک دارند اجرا مي‌شود.
افتخاري در پايان اظهار کرد:در ادامۀ اين طرح، دوره‌هاي آموزشي براي همکاران قضايي برگزار کرده‌ايم تا با تأسيسات قانوني که براي تخفيف، تعليق و تعويق مجازات در نظر گرفته شده است بيشتر آشنا شوند. برنامه‌هاي ديگري هم در اين اداره کل داشته‌ايم که به طور کلي همه اين برنامه‌ها بايد به طور مستمر انجام شود و در سال 96 هم بايد به سمت تکميل برنامه‌هاي سال گذشته برويم تا تأثيرگذار باشد. اثرگذاري طرح‌هاي ما مشخص شده و مي‌شود و براي مثال، اخيراً رئيس سازمان زندان‌ها در مصاحبه خود از کاهش ورودي به زندان‌ها خبر داده بودند.
