افرادی که از قصور در پروژه مسکن مهر متضرر شده‌اند، می‌توانند شکایت کنند
رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) با اشاره به تخریب خانه‌های مسکن مهر در زلزله غرب کشور گفت: در این مورد مانند بسیاری از موارد دیگر سازمان‌های نظارتی و به ویژه مجلس وقت، نظارت کافی را نداشته اند و با قضیه با اغماض و تسامح بسیار برخورد کرده‌اند.
بهمن کشاورز در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: هر طرح و پروژه‌ای تا زمان اجرا و تحلیل موضوع آن مراحل مختلفی را طی می کند که در هر یک از این مراحل ضوابط و مقرراتی وجود دارد، همچنین برای حسن اجرای هر مرحله تدابیری از پیش اندیشیده شده است و پروژه مسکن مهر از این قاعده کلی مستثنی نیست؛ بنابراین مراحل ذیل را می‌توان و باید ممیزی کرد و یا بهتر بگوییم این مراحل باید ممیزی می‌شد.
وی افزود: در مرحله اول باید دید که آیا این برنامه توجیه اقتصادی و اجتماعی قابل قبول داشته است یا خیر؟ احتمالا پاسخ این خواهد بود که طرح و اجرای این برنامه به منظور تامین مسکن افراد نیازمند و بی مسکن بوده است و در همین راستا باید بررسی شود که چه تعداد از افراد بی مسکن از این برنامه و طرح برخوردار شده اند و آیا واقعا مشکل آنها حل شده است؟
این حقوقدان با طرح پرسش هایی ادامه داد: در مرحله بعد باید دید پس از قطعی شدن طرح زمانی که اجرای آن در دستور قرار گرفت، برای تعیین مجریان و پیمانکاران قوانین و ضوابط در مورد مناقصه و سایر موارد رعایت شده است یا خیر و اگر نشده چرا نشده؟ چه کسانی از این عدم رعایت منتفع شده‌اند؟ سپس با توجه به کار انجام شده و این که بررسی های میدانی و کارشناسی کاملا میسر است باید بررسی شود که این بناها آیا با رعایت کلیه استانداردهای ساختمان اجرا شده است یا خیر؟ آیا مصالح به کار رفته در حد متعارف و قابل قبولی بوده است یا خیر؟ از نظر اجرایی افرادی که دست اندر کار بوده اند آیا تخصص لازم و کافی را داشته اند یا خیر؟
کشاورز تصریح کرد: مرحله دیگر بررسی در مورد نظارت هاست، باید دید مهندسین ناظر و سایر سازمان‌های نظارتی وظیفه خود را در مراحل مختلف ساخت این طرح به درستی انجام داده اند یا خیر و اگر انجام نداده‌اند دلیلش چه بوده است؟ در مرحله بعد نیز باید بررسی شود واگذاری این ابنیه به افراد با در نظر گرفتن نیازهای واقعی و تشخیص افراد نیازمند واقعی بوده است یا خیر؟ اگر نبوده چرا نبوده و چه توجیحی دارند؟
کشاورز افزود: در مرحله بعد باید مواردی نظیر مکان یابی و این که مجتمع ها در کجا بنا شده مورد توجه باشد و بررسی شود که آیا محل احداث چنان بوده است که افراد نیازمند بدون گرفتاری و مشکل زیاد بتوانند از محل سکونت خود در این مجتمع ها به محل کارشان رفت و آمد داشته باشند؟ آیا نیازهایی مانند مدرسه، درمانگاه، نیروی انتظامی، دکان ها و اماکن گوناگونی که برای رفع نیازهای لازم بوده پیش بینی شده یا خیر؟ اگر پیش‌بینی نشده آیا به این علت بوده که در فاصله نزدیک و معقولی چنین تاسیساتی وجود داشته یا صرفا هدف برپایی ساختمانی بوده که به چشم بخورد و بتوان گفت که طرح اجرا شده است. به نظر می‌رسد در این مورد مانند بسیاری از موارد دیگر سازمان‌های نظارتی و به ویژه مجلس وقت، نظارت کافی را نداشته اند و با قضیه با اغماض و تسامح بسیار برخورد کرده اند؛ البته این معنا در موارد عدیده دیگری هم ملاحظه شد و چشمگیر بود.
وی یادآور شد: فراموش نمی کنم که آقای رییس جمهور وقت به مجلس رفتند و عملا وقت را به شوخی و مزاح گذراندند و حتی مطالبی گفتند که از جانب شخص دیگر ولو خفیف تر ممکن بود به توهین تعبیر و باعث گرفتاری شود اما در نهایت با بدرقه عده زیادی مجلس را ترک کردند و بار دیگری هم که به مجلس آمدند فیلم و نمایش نشان دادند؛ البته این که این اقدام باعث ترتب چه آثاری شد بحث دیگری است و آنچه که مسلم است آقای احمدی نژاد به طور کلی با مسایلی نظیر سوال و استیضاح و ایراد و تذکر و … چندان الفتی نداشتند؛ زیرا چه بسا اگر بسیاری از آن مسایلی که در زمان ایشان مطرح شد، بیان می شد و در دوره بعد ریاست جمهوری رخ می داد، انبوهی از تذکر و سوال و احیانا استیضاح را در پی می داشت.
کشاورز تاکید کرد: مسایل و مواردی نظیر مسکن مهر و امثال این‌ها علاوه بر تبعات قضایی و پیگیری هایی از این نوع باید تبعات سیاسی جدی هم داشته باشد و این تبعات سیاسی جدی قضاوت جامعه است که نه به یک فرد یا افراد بخصوص یا یک حزب بلکه باید به یک طرز فکر و نحوه عمل کلی نه بگوید و به گونه‌ای باید اطلاع‌رسانی و روشنگری شود که احتمال تکرار این موارد در آتیه عملا وجود نداشته باشد.
وی در پایان گفت: کسانی که عملا و بالفعل از این قصور و یا تقصیرها لطمه دیده و متضرر شده اند، می‌توانند شکایت کنند؛ البته عناوین شکایت متنوع و گوناگون خواهد بود و بستگی به آثاری دارد که از این قصورها ناشی شده باشد. مطمئنا می تواند هم موضوع دعاوی مدنی (حقوقی) و مطالبه خسارت باشد و هم می تواند موضوع دعاوی کیفری باشد، در حالتی که این اقدامات و فعل و ترک فعل ها به بروز ضایعات بدنی و جانی در خصوص افراد منجر شده باشد.
