اعداد و ارقامی که آینده اقتصادی کشور در گرو آنهاست/ چرا اعضای شورای پول و اعتبار حق مسامحه ندارند؟
رییس بانک مرکزی سالانه گزارشی از صورت های مالی این بانک به اعضای شورای پول و اعتبار ارائه می کند که تاثیر قابل توجهی در شفاف شدن وضعیت اقتصادی کشور دارد.
شورای پول و اعتبار یکی از مهمترین نهادهای تصمیم گیر هر کشور است که عملکرد آن تاثیر بی مانند در روند حرکت اقتصادی کشور دارد.
ریاست این شورا در کشور ما، بر عهده رئیس کل بانک مرکزی است و در حال حاضر، 4 وزیر، یک معاون رییس جمهور، دادستان کل کشور یا معاون او، 2 نماینده مجلس، 2 مقام اقتصادی دیگر (رییس اتاق تعاون و رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن) و 2 کارشناس خبره اقتصادی در آن عضویت دارند.
به این ترتیب ولی الله سیف، مسعود کرباسیان، محمد شریعتمداری، محمود حجتی، عباس آخوندی، محمدباقر نوبخت و الیاس حضرتی و محمدرضا تابش از مجلس و نیز حجت الاسلام محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور از قوه قضاییه، غلامحسین شافعی رییس اتاق بازرگانی و بهمن عبداللهی، رییس اتاق تعاون در این شورا حضور دارند و به همراه محمد نهاوندیان و مسعود نیلی دیگر یکی از مهمترین نهادهای تصمیم گیر اقتصادی کشور را تشکیل می دهند.
حساسیت وظایف این شورا بر هیچ یک از فعالان و کارشناسان اقتصادی پوشیده نیست، با این وجود نوع فعالیت های آن به گونه ای است که کمتر رسانه ای شده و یا جزییات جلسات و تصمیمات آن مورد سوال اصحاب رسانه قرار می گیرد.
بر اساس قوانین، این شورا تقریبا حق دخالت در تمامی تصمیمات کلان اقتصادی کشور را به انحای گوناگون از جمله تصویب مقررات، سیاستگذاری و یا مشاوره دارد.
یکی از مهمترین گزارش هایی که به این شورا ارائه می شود، گزارش سالانه رییس بانک مرکزی درباره صورت های مالی این بانک است. این گزارش از جهاتی اهمیت بسیار زیادی در شکل دهی به وضعیت اقتصادی کشور دارد.
دلیل اصلی این موضوع آن است که گزارش مذکور صرفا عملکرد بانک مرکزی در یک سال اخیر را نشان نمی دهد بلکه اقلام عمده ای از آن نشانه هایی را در ارتباط با وضعیت اقتصادی سال آتی هم نشان می دهد. به طور مثال گزارش مذکور از سال 95، تا حدی افق و دورنمای اقتصادی سال 96 را نیز مشخص می کند.
از این رو، این گزارش می تواند برای وضعیت آینده اقتصادی کشور امیدبخش و یا حتی نگران کننده باشد و نکات زیادی را یادآوری کرده و هشدارهایی نیز به مسئولین بدهد.
از همین رو، دقت در بررسی و توجه به اینکه گزارش مذکور باید الزاما دقیق و کارشناسی شده باشد، از وظایف خطیر شورای پول و اعتبار است.
نکته قابل تامل در این گزارش های سالانه، نظر کارشناسی حسابرسان مستقل است. نظر کارشناسی این حسابرسان مستقل که در ارتباط با بانک مرکزی “هیات نظار” نامیده می شود، چنان اهمیتی دارد که می توان گفت گزارش صورت های مالی بانک مرکزی بدون آن، تقریبا بی ارزش و فاقد اعتبار است؛ چراکه در این صورت تبدیل به گزارشی از سوی رییس بانک مرکزی به شورایی به ریاست خود او خواهد شد که هیچ شخص یا نهاد مستقل دیگری هم روی آن نظارت نکرده است. با این توضیح طبیعی است که اعضای شورای پول و اعتبار نمی توانند گزارش مذکور را بدون نظر هیات نظار معتبر بدانند و در غیر این صورت، سرگذشت و سرنوشت اقتصادی کشور و تصمیمات و سیاستگذاری های مرتبط با آن با ابهام، عدم شفافیت رمز و راز زیادی آلوده خواهد شد.
بانک مرکزی البته سالانه گزارشی نیز درباره وضعیت بانک ها به شورای پول و اعتبار می دهد که بر خلاف گزارش صورت های مالی، محرمانه نیست و علاوه بر آنکه در اختیار مجمع عمومی بانک مرکزی هم قرار می گیرد؛ بخش هایی از آن در نهایت به رسانه ها نیز ارائه می شود.
خلاصه مطلب اینکه گزارش صورت های مالی بانک مرکزی اگرچه به دلیل فنی و تخصصی بودن در میان مردم شناخته شده نیست اما در سرنوشت اقتصادی آنها بسیار اثرگذار است و در نتیجه وظیفه و مسئولیت سنگینی را متوجه همه اعضای شورای پول و اعتبار می کند که انتظار می رود از کوچکترین تسامحی درباره آن دوری و اجتناب کنند.
گفتنی است ترکیب اعضای فعلی به گونه ای است که 8 نفر عملا نمایندگان دولت محسوب می شوند؛ با این وجود، از میان اعضا به رغم اینکه 2 نفر نمایندگان مجلس بدون حق رای و به عنوان عضو ناظر شرکت می کنند ولی نقش آنان در اعمال وظایف نظارتی و انعکاس مسائل مهم اقتصادی کشور برای نمایندگان ملت و همچنین تاثیرگذاری دادستان کل کشور به عنوان نماینده قوه قضاییه و مسئول صحت و انطباق قانونی تصمیمات شورا از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
