اعداد دروغ نمی‌گویند
مسلم است معیشت مردم به وخامت رفته است و به هیچ‌وجه با سال ١٣٨٤ قابل قیاس نیست اما این معیشت حاصل سال‌ها بی‌تدبیری است که در چهار سال دوم دولت احمدی‌نژاد به اوج رسید.
به گزارش بازتاب به نقل از اعتماد ، چقدر گاهی حافظه‌مان ضعیف می‌شود. حتما یادمان رفته در روزهایی نه چندان دور قیمت‌ها ساعت به ساعت بالا می‌رفت. هر روز صبح که چشم باز می‌کردیم با اخبار نگران‌کننده تهدید کشورها هم اگر مواجه نمی‌شدیم؛ انفجار قیمت ارز و سکه و صف‌های طویل شبانه مردم برای خرید ارز دولتی و فروش در بازار سیاه، کام‌مان را تلخ می‌کرد.
شاید دیگر به خاطر نمی‌آوریم چگونه قیمت بنزین، برق و گاز چندین برابر شد و در ازای دریافت ٤٥ هزار تومان یارانه، چندین برابر ٤٥ هزار تومان بابت بهای سوخت و گرانی‌های کالاها به دنبال آن از جیب‌مان رفت. از ذهن‌مان رفته ارز ارزان برای خرید غذا و مایحتاج اساسی مردم توسط رانت‌خواران صرف واردات پورشه شد. فراموش کرده‌ایم منابع عظیم بانکی را به اسم بنگاه‌های زودبازده چوب حراج زدیم و مه‌آفرید امیرخسروی از دل همین منابع بنگاه‌های زودبازده بیرون آمد و آنقدر به اسم بنگاه زودبازده وام گرفت و اختلاس کرد که سر به چوبه دار داد. اگر سر دیگری بر چوبه دار نرفت به معنی به هدف خوردن منابع نیست؛ حجم اختلاس در قواره چوبه دار نبود.
مسلم است که از خاطر برده‌ایم وعده خانه‌دار شدن را که عاقبت آن خانه‌های سست و غیرمهندسی وسط بیابان شد که برای تامین آب و برق برخی از آنها اساسا امکان ایجاد هیچ منبعی نیست و هیچ‌وقت فکر نکردیم به اینکه همین خانه‌های بی‌اساس مسبب دستور چاپ ٤٠ هزار میلیارد تومان اسکناسی شد که توانست تورم را از ٢٠ درصد به ٤٠ درصد برساند.
روزهای دست خالی بازگشتن از مذاکرات هسته‌ای تصویری است که شاید برخی فراموش کرده‌اند. عدم توافق‌های پشت سر هم و قطعنامه‌های پی‌در پی شورای امنیت و تحریم پشت تحریم دستاورد گروهی بود که امروز دوباره مورد حمایت برخی فراموش‌کنندگان هستند.
امروز منتقدان در شرایطی گزارش‌های دستگاه‌های آماری کشور را دروغ می‌خوانند که آمار همین دستگاه‌ها روزگاری ملاک خودنمایی‌های‌شان بود. هر زمان تورم در دوره آنها کم می‌شد یا رشد اقتصادی بالا می‌رفت تاکید آنها آمارهای اعلامی این دو دستگاه بود. امروز اما که اعلام این آمار به نفع رقیب‌شان است از گفتن آن ابا دارند و این آمار را بی‌اعتبار می‌دانند.
مرور می‌کنیم با هم آمارهایی را که در دوره قبل و بعد همواره مورد تایید بود و این روزها دروغ دانسته می‌شود. در سال‌های ١٣٨٥ و با افزایش قیمت جهانی نفت خام و افزایش درآمد دولت، با اعمال سیاست‌های پولی انبساطی و تزریق منابع فراوان دلاری و ریالی از سوی دولت به طرح‌های عمرانی سراسر کشور و افزایش اعطای تسهیلات بانکی، موجب رشد نقدینگی سرگردان در سطح جامعه و متعاقبا رشد تورم شد و نرخ تورم به 18/4 در سال ١٣٨٦ و ٤/٢٥ در سال ١٣٨٧ رسید. با توجه به تجربه نرخ رشد پایه پولی بالا در سال‌های ١٣٨٦ و ١٣٨٧ و به تبع آن مواجهه با نرخ تورم بالا در سال ١٣٨٧، سال ١٣٨٨ نرخ رشد پایه پولی نزدیک منفی ١٠ درصد برای مقابله با تورم سال‌های گذشته در دستور کار قرار گرفت تا تورم به ۱۰/۸ و ۲۱/۴ در سال‌های ١٣٨٨ و ١٣٨٩ کاهش یابد.
تحولات صورت گرفته در بخش ارزی کشور در سال ١٣٩٠، نوسانات و محدودیت‌های نقل و انتقالات ارزی، تشدید تحریم‌های اقتصادی و افزایش قیمت حامل‌های انرژی همگام با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها باعث شد تا تورم روند افزایشی را در سال ١٣٩٠ طی کند.
به طوری که در سال ١٣٩٠ با ۹/۱ درصد افزایش به ۲۱/۵ درصد رسید. در سال ١٣٩١ با ادامه افزایش نرخ ارز که از نیمه دوم سال ١٣٩٠ آغاز شده بود؛ نرخ تورم مجددا با روند فزاینده‌ای همراه شد به گونه‌ای که نرخ رشد متوسط ١٢ ماهه شاخص بهای کالاهای خدمات مصرفی از ۲۱/۶ درصد در فروردین به ۳۰/۵ درصد در اسفند ماه ١٣٩١ افزایش یافت.
این روند افزایشی در سال ١٣٩٢ نیز ادامه داشت به طوری‌که از ۳۲/۳ درصد در فروردین ماه این سال به ۴۰/۴ درصد در مهر ماه رسید. اما از آبان ماه سال مورد بررسی، روند نرخ تورم با کاهش روبه‌رو بوده است به طوری‌که در اسفند ماه به ۳۴/۷ درصد یعنی ۵/۴ واحد درصد کاهش در فاصله مهر ماه تا اسفند ماه رسید و با تداوم این روند کاهش و با کاهش ۱۹/۷ درصدی تورم تولیدکننده در سال ١٣٩٣ در مقایسه با سال ١٣٩٢ یعنی از ۳۴/۵ درصد به ۱۴/۷ درصد، کاهش انتظارات تورمی، انضباط پولی، انضباط در بودجه و ثبات نرخ ارز، نرخ تورم با ۱۹/۱واحد درصد کاهش به ۱۵/۶ درصد در اسفند ١٣٩٣ رسید و در اسفند ١٣٩٤ با وجود افزایش رشد نقدینگی نرخ تورم به ۱۱/۹ درصد کاهش یافت.
