اعتراض تولیدکنندگان و صادرکنندگان پوشاک به افزایش مناطق آزاد

اتحادیه تولید وصادرات نساجی و پوشاک ایران در نامه ای به مجمع تشخیص مصلحت نظام تبعات افزایش تعداد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بر تشدید قاچاق را تشریح کرد.

به گزارش مهر، این اتحادیه چندی قبل در نامه مشابهی به رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خواستار توقف بررسی لایحه دولت در زمینه افزایش تعداد مناطق ازاد و ویژه اقتصادی شده بود.

در نامه اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران با اشاره به اینکه بخش قابل توجهی از واردات بی رویه و قاچاق پوشاک از طریق مناطق ازاد با ظاهری قانونی انجام می شود و این مساله به توان رقابت و حیات را از تولیدکنندگان داخلی سلب کرده است، آمده است: صنعت پوشاک و زنجیره تامین آن صدمات زیادی از ناحیه قاچاق و واردات بی‌رویه غیرقانونی متحمل شده است. واردات بی‌رویه پوشاک که عمدتا بدون پرداخت عوارض ورودی و مالیات‌های مربوطه صورت می‌گیرد، موجب ایجاد شرایط نابرابر برای صنعت پوشاک کشور شده و عملاً امکان رقابت عادلانه و برابر را با رقبای خارجی دشوار نموده است. متاسفانه بخش قابل توجهی از این واردات از طریق مناطق آزاد با ظاهری قانونی صورت می‌پذیرد که نتیجه‌ای جز تضعیف صنایع ملی و تولیدکننده داخلی را به ‌همراه ندارد.

در این نامه با اشاره به لایحه دولت برای افزایش تعداد مناطق ازاد و ویژه اقتصادی، درخواست شده با توجه به اهمیت موضوع و لزوم اتخاذ مصالح نظام در افزایش دو برابری تعداد مناطق آزاد و ویژه کشور، مجمع تشخیص مصلحت نظام، تولیدکنندگان و بخش خصوصی را در سال «حمایت از کالای ایرانی» یاری رساند.

متن کامل این نامه به این شرح است:

اعضاء و ریاست محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام
سلام علیکم

احتراماً همانگونه که مستحضرید، صنعت پوشاک و زنجیره تامین آن صدمات زیادی از ناحیه قاچاق و واردات بی‌رویه غیرقانونی متحمل شده است. واردات بی‌رویه پوشاک که عمدتا بدون پرداخت عوارض ورودی و مالیات‌های مربوطه صورت می‌گیرد، موجب ایجاد شرایط نابرابر برای صنعت پوشاک کشور شده و عملاً امکان رقابت عادلانه و برابر را با رقبای خارجی دشوار نموده است. متاسفانه بخش قابل توجهی از این واردات از طریق مناطق آزاد با ظاهری قانونی صورت می‌پذیرد که نتیجه‌ای جز تضعیف صنایع ملی و تولیدکننده داخلی را به ‌همراه ندارد.

این نوع عملکرد مناطق آزاد قطعا با ۴ هدف اصلی مندرج در بند ۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی یعنی (۱) انتقال فناوری‌های پیشرفته، (۲) گسترش و تسهیل تولید، (۳) صادرات کالا و خدمات و (۴) تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج، مغایرت دارد؛ به‌گونه‌ای که مطابق آمار منتشر شده، علی‌رغم اعطای انواع معافیت‌ها و امتیازات به این مناطق، واردات کالا به محدوده منطقه آزاد بیش از ۴ برابر صادرات آن‌ها می‌باشد، کمتر از ۲ درصد صادرات کشور از طریق مناطق آزاد صورت می‌پذیرد، تنها حدود ۵ درصد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در محدوده مناطق آزاد جذب گردیده، سالانه بیش از ۶۰۰ میلیون دلار کالای نهایی خارجی در پاساژها و غرفه‌های تجاری مناطق به فروش می‌رسد و متاسفانه آمار مشخص و شفافی از تولید و انتقال فناوری در این مناطق وجود ندارد.

از سوی دیگر لایحه افزایش ۸ منطقه آزاد و ۱۳ منطقه ویژه اقتصادی دیگر در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در مراحل پایانی بررسی و تصویب قرار دارد. لازم به ذکر است حدود ۶۰ منطقه ویژه دیگر توسط نمایندگان مجلس به این لایحه اضافه شده است.

به همین منظور اتحادیه ها و تشکل‌های صنعتی و صنفی پوشاک طی دو نامه جداگانه به ریاست کمیسیون اقتصادی مجلس و دبیرخانه شورایعالی، به ترتیب به آثار سوء ادامه فعالیت و افزایش مناطق آزاد و همچنین به راهکارهای پیشنهادی جهت اصلاح رویه‌های نادرست واردات و فروش اقلام مصرفی خارجی در مناطق آزاد اشاره نموده اند که این دو نامه به پیوست تقدیم می‌گردد.

علی‌رغم پیگیری‌های مکرر به منظور اخذ نظرات و برگزاری جلسات حضوری جهت تبیین و عملیاتی نمودن پیشنهادها، اما متاسفانه تاکنون هیچ پاسخی از سوی ایشان دریافت نگردیده است .

لذا خواهشمند است با توجه به اهمیت موضوع و لزوم اتخاذ مصالح نظام در افزایش دو برابری تعداد مناطق آزاد و ویژه کشور، تولیدکنندگان و بخش خصوصی را در سال «حمایت از کالای ایرانی» راهنمایی و یاری فرمایید.