اعتبارات فناوری اطلاعات ۱۶درصد کم شد/ کاهش ۷ دهم درصدی درآمد فاوا

مرکز پژوهش های مجلس با بررسی لایحه بودجه پیشنهادی سال ۹۷ حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، از کاهش درآمد حاصل از فعالیت های مرتبط با بخش ICT در سال آینده خبر داد.

دفتر فناوری های نوین مرکز پژوهشهای مجلس، کلیات لایحه بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۹۷ را در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) مورد تحلیل و بررسی قرار دارد.

کاهش ۷ دهم درصدی درآمدهای فاوا

براساس اعلام این مرکز در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷، درآمد حاصل از فعالیت های مرتبط با همه بخش های فناوری اطلاعات و ارتباطات، بیش از ۱۰۱ هزار میلیارد ریال پیش بینی شده است که این رقم نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کاهش ۷ دهم درصدی را نشان می دهد؛ این درحالی است که درآمدهای بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات در فاصله سالهای ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ همواره دارای رشد صعودی بوده اما در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ یکباره کاهش داشته است.

۲.۷ درصد از کل اعتبارات عمومی کشور به فاوا اختصاص یافت

از سوی دیگر، جمع اعتبارات فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۶ حدود ۱۶ درصد کاهش داشته و به رقم ۱۰۰.۰۲۳ میلیارد ریال رسیده است. این رقم ۲.۷ درصد از جمع کل اعتبارات عمومی کشور است.

۶۷ درصد اعتبارات فاوا، بدون برنامه است

در همین حال بیش از ۶۷ درصد اعتبارات فاوای لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ در قالب ردیف های متفرقه (اعم از ردیف های انتقال یافته به جداول ۷ و ۱۰ و ردیف های متفرقه اصلی) است و فاقد هرگونه برنامه، فعالیت و کمیت های پایه ای نظیر زمان شروع و پایان، نوع خروجی و … است که نظارت بر آنها را مشکل می کند.

اعتبارات متفرقه شفاف نیست

در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ بخشی از اعتبارات متفرقه به جدول ۷-۲ با عنوان «اعتبارات متفرقه انتقال یافته به جدول ۷ و ۱۰ ماده واحده» منتقل شدند.

این اعتبارات در کنار اعتبارات هزینه ای دستگاه ها ذکر شده اند اما مجموع اعتبارات متفرقه در یک ردیف برنامه‌ای با اعتبارات متفرقه ذکر شده در جدول ۷-۲ با هم ارتباطی ندارند. به این ترتیب اعتبارات متفرقه در سال جاری همچنان با عدم شفافیت همراه هستند.

لزومی به انتشار اوراق مشارکت نبود

براساس بررسی های صورت گرفته تعداد ۶ بند از تبصره های ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور به حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات مرتبط است. بند «الف» تبصره «۵» لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ به طور مشابه در قانون بودجه سال ۱۳۹۶ نیز وجود داشت که اجرایی نشد.

همانطور که در گزارش های قبلی مرکز پژوهش ها پیشنهاد شده بود وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به جای انتشار اوراق مشارکت از روش مشارکت عمومی- خصوصی- مردمی استفاده کند.

در بند «ج» تبصره «۱۸» لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ این موضوع مدنظر قرار گرفته است و دیگر لزومی برای انتشار اوراق مشارکت توسط سازمان ها و شرکت های تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیست.

مغایرت در بودجه حساب پس انداز اینترنتی

بند «ه» تبصره «۷» لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ به مطالبات شرکت مخابرات ایران از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای افتتاح حساب پس انداز اینترنتی برای دانش آموزان و معلمان اشاره دارد. افتتاح حساب پس انداز اینترنتی برای دانش آموزان و معلمان توسط شرکت مخابرات ایران انجام نشده و هیچ گونه وجهی نیز برای اشخاص مذکور واریز نشده است.

حکم بند «الف» تبصره «۱۳» لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ در قانون بودجه سال ۱۳۹۶ نیز وجود داشت. این حکم در جریان تصویب لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ در مجلس شورای اسلامی به قانون بودجه سال ۱۳۹۶ اضافه شده و در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ نیز عیناً تکرار شده است.

تعارض درآمدی با قانون جامع کاداستر

این بند مبنی بر این است که در اجرای بند «۱» ماده (۱۷) قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران ۴۲ درصد از درآمد ردیف های ۱۶۰۱۵۷ و ۱۴۰۱۴۱ به جز درآمدهای موضوع ماده (۱۵) قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور مصوب ۱۳۹۳/۱۱/۱۲ به عنوان درآمد اختصاصی جمعیت هلال احمر ذیل ردیف ۱۳۱۰۰۰ منظور می شود. این حکم با ماده (۱۷) قانون جامع حدنگار در تعارض است.

مشارکت وزارت ارتباطات در طرح های دولت الکترونیک نیازمند اصلاح

حکم بند «ج» تبصره «۱۸» لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ مشابه قسمت «۲» بند «ج» تبصره «۱۸» قانون بودجه سال ۱۳۹۶ است که برخی تغییرات جزئی داشته است.

مشارکت خصوصی عمومی می تواند از طریق واگذاری منابع غیراعتباری قابل واگذاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز انجام شود. اما در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ فقط به اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اشاره شده است.

لذا پیشنهاد می شود که این بند به شرح زیر اصلاح شود:

«در راستای اجرای ماده (۶۷) قانون برنامه ششم توسعه به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می شود از طریق سازمان توسعه ای شرکت های تابعه خود نسبت به مشارکت خصوصی ـ عمومی داخلی و خارجی به منظور انجام طرح های دولت الکترونیک و توسعه خدمات الکترونیکی و پروژه های فیبرنوری و طرح های زیرساختی ارتباطات و فناوری اطلاعات، اقدام کند. منابع مورد نیاز برای سرمایه گذاری بخش دولتی از محل اعتبارات و منابع غیراعتباری قابل واگذاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و منابع داخلی شرکت های تابعه با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور تأمین می شود».

اعتبارات دولت الکترونیکی پراکنده است

تحقق دولت الکترونیکی یکپارچه و قدرتمند یکی از زیر حوزه های تحقق بهره گیری حداکثری از فرصت های فناوری اطلاعات است. طبق بند «پ» ماده (۶۷) قانون برنامه ششم توسعه وزارت ارتباطات باید هر ۶ ماه گزارش پیشرفت دولت الکترونیکی را به مجلس شورای اسلامی گزارش کند. اما اعتبارات برنامه دولت الکترونیکی به صورت پراکنده در میان دستگاه ها توزیع شده است.

در نتیجه بسیاری از هزینه های صورت گرفته برای برنامه های مشابه فناوری اطلاعات در دستگاه ها، چندین برابر مقدار مورد نیاز به صورت تکراری هزینه می شود و عدم پیروی از استانداردهای واحد، موجب عدم تعامل پذیری میان دستگاهی می شود.

بنابراین به منظور نظم بخشی به اعتبارات توسعه دولت الکترونیکی و استفاده مؤثر و راه اندازی یکپارچه دولت الکترونیکی پیشنهاد می شود، تبصره الحاقی ذیل به ماده واحده اضافه شود:

«موافقتنامه بودجه‌ای اعتبارات ردیف برنامه‌ای «توسعه دولت الکترونیکی» دستگاههای اجرایی با تفاهمنامه سه جانبه دستگاههای اجرایی مرتبط، امور فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان برنامه و بودجه و دبیرخانه شورای عالی اجرایی فناوری اطلاعات مبادله می شود».

به گزارش مهر، مرکز پژوهشها همچنین تاکید کرده است که تعدادی از ردیف های برنامه‌ای در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ مرتبط با بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات هستند که نام آنها به گونه‌ای تعریف شده که نشانه‌ای از بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات در آنها دیده نمی‌شود.