اظهارت غیرکارشناسی درباره ذرت های آلوده همچنان ادامه دارد / آیا می توان با فناوری داخلی ذرت های آلوده را بازیافت کرد؟

تأکید برخی کارشناسان و متخصصان داخلی بر فرآوری دخلی ۱۴۰ هزار تن ذرت فاسد در یکی از گمرکهای جنوب کشور و رساندن آن به شرایط استاندارد در حالی است که برخی مقامات دولتی و مسئول ادعاهای دیگری را مطرح می کنند.
درچند رو اخیر اظهارات تامل برانگیز رییس کل گمرک کشور درباره سرنوشت ۱۴۰ هزار تن ذرت فاسد در یکی از گمرکهای جنوب مبنی بر مرجوع کردن این حجم از ذرت ها به یک کشور ثالث مورد توجه رسانه ها قرار گرفت.
مهدی میر اشرفی در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما گفته بود:” برخی از کشور ها در مصارف دامی درصدی از سموم (در محصولات) را می پذیرند!، ما قرار گذاشته ایم هر کشوری که این محموله ذرت را با عنوان غذای دام پذیرفت در لحظه ورود محموله به بنادر آن کشور کنسولگری یا سفارت ایران تائیدیه ورود و تخلیه در آن کشور را برای گمرک کل ایران ارسال کند.”
این ادعای میراشرفی در حالی مطرح می شود که می دانیم انتقال این ذرت آلوده به کشورهای دیگر، حتی اگر کشوری پیدا بشود که خواهان این محموله باشد، خسارت های مالی دوچندانی را متوجه کشور خواهد کرد؛ وضعیتی که در این شرایط اقتصادی چندان معقول و منطقی به نظر نمی رسد زیرا چندی پیش به نقل از مسئولین اعلام شد: بیش از 200 میلیارد تومان هزینه برای امحاء این ذرت آلوده نیاز است.بین 700 تا 1000 روز زمان و 7 هزار کامیون سنگین برای حمل و نقل کالای آلوده مورد نیاز است.
۱۴۰ هزار تن ذرت آلوده ای که از آن سخن به میان است، پیش از اینکه آلودگی اش به سم آفلاتوکسین مسجل شود، قرار بود وارد چرخه غذایی دام و طیور کشور شود، اما پس از افشای آلودگی و خطرناک بودن ،حالا فرایندهای دیگری را در پیش رو دارد؛ فرایندهایی که از تلاش برای شناسایی و معرفی مقصران این رخداد آغاز و تصمیم گیری های مختلف در مورد سرانجام این ذرت ها را در بر می گیرد.

آنچنان که در رسانه ها آمده است، محموله ای وارداتی ذرت که برای ورود آن به کشور ۳۵ میلیون دلار هزینه شده و از قرار معلوم به دلیل شرایط نگهداری و حمل و نقل غیر استاندارد به به سم آفلاتوکسین آلوده شده اند ،در صورت استفاده توسط دام و طیور، در شیر و یا گوشت آنها تجمع یافته و برای مصرف کننده مسمومیت خطرناک ایجاد می کند؛ شرایطی که معنای دیگر آن اتلاف محض ۳۵ میلیون دلار ارزی است که برای واردات این محموله هزینه شده است و حالا به گفته برخی دیگر از مسئولان راهی جز دور ریختن و یا به عبارتی به دریا ریختن آن وجود ندارد!

این ذرت‌ها در بندر امام خمینی (ره) است و به گفته رئیس سازمان استاندارد با توجه به آزمایشات مختلفی که انجام شده 5 تا 7 برابر بیش از میزان استاندارد آلودگی دارند و حتی قابلیت استفاده برای الکل را نیز ندارد. تاکنون بیش از 2 هزار آزمایش برای این ذرت‌ها انجام گرفته که همگی از غیراستاندارد و مضر بودن این محموله بر سلامت مردم حکایت دارد.

اکنون در حالی پرسش اصلی در مورد ماهیت و هویت واردکنندگان دولتی و یا غیردولتی چنین خطای فاحشی مورد تأکید قرار گرفته است که از آنسو توجه به جزئیاتی از آلودگی موجود در این محموله وارداتی برای پی بردن به عمق فاجعه خالی از لطف نیست.

محصولات غذایی می توانند قبل و بعد از برداشت به دلیل انبار داری و ذخیره سازی نادرست در شرایط محیطی گرم و مرطوب و حمل نقل نامناسب به سم آفلاتوکسین آلوده شوند.

بررسی های تخصصی نشان می دهد این ذرت های آلوده به آفلاتوکسین یک تهدید جدی برای سلامتی دام و انسان به شمار می رود بگونه ای که آنها سرطان زا قوی هستند و ممکن است بر تمام سیستم های اندام، به ویژه کبد و کلیه ها تأثیر بگذارند. این مواد نه تنها خود باعث سرطان کبد می شوند، بلکه با انواع دیگر سرطان ها ارتباط دارند.

حالا پس از چند روز از کش و قوس های فراوان ،اظهارات مختلفی درباره سرنوشت این ذرت ها اعلام می شود که یکی از تازه ترین آن نظرات رییس کل گمرک است که طی آن درباره مرجوع کردن آنها به یک کشور دیگر سخن به میان می آورد. اظهاراتی که به عقیده کارشناسان بدون مطالعه و فقط برای آرام کردن جو رسانه ای درباره این ذرت ها مطرح شده است.
یکی از کارشناسان اسبق سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد در این باره با خبرنگار بازتاب گفت: فائو مقررات مربوط به وجود سطح مجاز از سم افلاتوکسین در محصولات غذایی و فراورده های دامی را مشخص کرده است .

وی گفت:کمیته مشترك محققین WHO/FOA ، (اJESFA)  که بر روي مواد غذایی و افزودنی و آلودگیهاي غذایی کار می کند، مسئولیت جهانی ارزیابی حد مجاز موادسمی طبیعب نظیر آفلاتوکسینها را در مواد غذایی بر عهده دارد و پیشنهادهاي علمی این کمیته اساس و بنیان استانداردهاي قانونی مواد غذایی را در این راستا تشکیل میدهد. JECFA سمیت آفلاتوکسینها را بررسی کرده و به این نتیجه رسیده است که به دلیل ناکافی بودن اطلاعات نمیتوان یک حد مجاز جهانی را براي حضور این سم در مواد غذایی تعیین کرد.

به نظر این کارشناس، این کمیته توصیه کرده است که حد مجاز آفلاتوکسینها باید به حداقل مقدار معقول برسد. این حداقل غلظتی از یک ماده سمی در مواد غذایی است که رسیدن به پایینتر از این حد باعث ازبین رفتن و یا کاهش کیفیت ماده غذایی شود بنابراین هیچ کشوری در شرایط معمول، حاضر به پذیرش این حجم از آلودگی برای مردمش نخواهد بود.

به گفته وی 77 کشور داراي استانداردهاي کنترلی براي مایکوتوکسینها هستند، 13 کشور نیز فاقد چنین استانداردهاي کنترلی بوده و از 50 کشور نیز اطلاعات قابل استنادي در این زمینه وجود ندارد. نام کشور ایران جزو 13 کشور فاقد مقررات مستقل مربوط به کنترل مایکوتوکسینها در مواد غذایی است.

از نظر قانونی آفلاتوکسینها به عنوان آلودگیهاي غیر قابل اجتناب در نظر گرفته میشوند. به دلیل اینکه با بهترین عملیات کشاورزي جدید نیز نمیتوان از حضور آنها در مواد غذایی جلوگیري نمود.

به طور کلی وضع مقررات مربوط به حد مجاز آلودگی به آفلاتوکسینها در مواد غذایی یک نیاز آشکار و غیرقابل اجتناب است و کشورهاي مختلف به ویژه کشورهاي صنعتی در این زمینه از مدتها قبل مقررات ویژه اي وضع کرده اند. در مجموع حد مجاز AFB1 در مواد غذایی بین 30-0 میکروگرم بر کیلوگرم و براي کل آفلاتوکسینها بین 50-0 میکروگرم بر کیلوگرم میباشد.

نگرانی ها در مورد سرنوشت این ذرت های آلوده در حالی همچنان به قوت خود باقی است که از آنسو برخی کارشناسان و متخصصان نخبه داخلی از وجود توانمندی داخلی برای سم زدایی از این ذرت های آلوده خبر می دهند و عقیده دارند که می توان این حجم از ذرت را بازیافت و فراوری کرد .
به نظر مصطفی حسینی؛ امحای استاندارد این حجم از ذرت هزینه بالایی دارد که بدون شک ضرر هنگفتی را سربار دولت خواهد کرد و بهترین راه حل برای این بحران ، بازیافت آنهاست.

درکشور خودمان امکان بازیافت این ذرت ها به محصولاتی با ارزش افزوده بالا و دوستدار محیط زیست وجود دارد به طوریکه با این بازیافت آلودگی و سم آنها از بین خواهد رفت؛ رویه ای که البته نیاز به فناوری پیچیده ای دارد و در دمای 300 تا 400 درجه سانتی گراد عملیاتی می شود.
حسینی می افزاید: به نظر می رسد مسئولان ما در شرایطی قرار گرفته اند که هیچ راهی جز امحای این حجم از ذرت های فاسد را ندارند ولیکن ما بایستی راههای علمی بازیافت آنها را هم مدنظر قرار دهیم زیرا گزینه امحاء نیز هزینه بسیار هنگفتی روی دست دولت می گذارد و چه بسا مشکلات و مسایل دیگری در آینده به وجود آورد .
به عقیده وی این ذرت ها را می توان در یک پروسه شش تا نه ماهه و با استفاده از تکنولوژی نوین و تحت فشار اتمسفری و دمای بالا به محصولاتی با ارزش افزوده بالا فراوری کرد.
حسینی افزود : این محصولات با منشا طبیعی خواهند بود که در حال حاضر نیز در بسیاری از کشور های پیشرفته در زمینه صنعت و کود های بیولوژیک کشاورزی کاربری دارند.ما می توانیم با تکنولوژی بومی و با استفاده از دانش فنی نخبگان کشورمان این فرایند را انجام دهیم و از ضرر میلیاردی بیت المال جلوگیری کنیم.
در این شرایط باید منتظر ماند و دید مسئولان امر در این رابطه چه تصمیمی خواهند گرفت و در نهایت تکلیف این حجم انبوه از ذرت های آلوده که در گمرک ایران بلاتکلیف مانده است، چه خواهد شد؟