اضافه پرداخت غیرقانونی بابت پیامک

شواهد نشان می‌دهد که اخذ ۱۰ ریال وجوه اضافی از کاربران به ازای هر پیامک، به دلیل بی‌توجهی به مدت زمان قانونی مصوبه سال ۱۳۹۴ پیش آمده و این هزینه در سال ۱۳۹۵ و ماه‌های ابتدایی سال ۱۳۹۶ با خلاء قانونی این مصوبه از مشترکان دریافت شده است.

توقف دریافت ۱۰ ریالی مازاد بر هزینه‌ هر پیامک تلفن همراه در حالی انجام می‌شود که این مساله در سال ۱۳۹۴ به تصویب مجلس رسیده بود اما در سال ۱۳۹۵ در حالی که در جداول مربوط به منابع درآمدی دولت درج شد، در تبصره‌های قانون بودجه نیامد. این هزینه از ابتدای سال ۱۳۹۶ نیز با توجه به عدم تصریح در قانون همچنان از مشترکان دریافت می‌شد تا زمانی که سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان این موضوع را اعلام کرده و ظاهرا با ابلاغ آن به اپراتورها از دریافت آن جلوگیری شده است.

به گزارش  بازتاب به نقل از ایسنا، بخش «درآمد عمومی دولت» از سال ۱۳۹۴ به قبض‌های موبایل افزوده شد و با پیگیری‌های انجام‌شده مشخص شد این بخش به تغییر تعرفه پیامک‌ها مربوط می‌شود. همان زمان اعلام شد اسفند ماه سال ۱۳۹۳ نمایندگان مجلس در جلسه‌ای علنی یک بند الحاقی درآمدی به تبصره ۱۹ لایحه بودجه ۱۳۹۴ را بررسی کرده و بدین ترتیب مصوب کردند که اپراتورهای موبایلی موظفند علاوه بر قیمت هر پیامک، مبلغ ۱۰ ریال از استفاده‌کنندگان این خدمت دریافت کرده و آن را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کشور واریز کنند.

این افزایش قیمت برای هر پیامک در حالی انجام شد که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات همان زمان با ابراز عدم تمایل به افزایش تعرفه اظهار کرد: پیشنهاد افزایش تعرفه پیامک نه از سوی وزارت ارتباطات مطرح شد و نه دولت چنین خواسته‌ای داشت اما درنهایت این موضوع در مجلس مورد توجه قرار گرفته و رای آورد. در گذشته نیز اعلام کرده بودیم که موافق افزایش تعرفه پیامک‌ها نیستیم اما به هر حال آنچه مجلس مصوب کند برای ما لازم‌الاجرا خواهد بود. البته باید توجه داشت درآمد اضافه‌ای که از این حوزه حاصل می‌شود ارتباطی به وزارت ارتباطات نداشته و در جای دیگری هزینه می‌شود.

در نهایت بر اساس ابلاغ مجلس شورای اسلامی، اعمال تعرفه‌های جدید از ابتدای سال ۱۳۹۴ برای تمام اپراتورهای ارتباطی کشور لازم‌الاجرا محسوب شده و بر این اساس لازم بود تعرفه‌های جدید برای پیامک‌های فارسی و لاتین اپراتورها اعمال شود. بدین ترتیب از ابتدای فروردین سال ۱۳۹۴ هزینه ارسال هر پیامک با افزایشی ۱۰ ریالی مواجه شد تا این هزینه نیز به موارد تعیین‌شده در قانون اختصاص یابد.

این هزینه مازاد بر قبوض تلفن‌های همراه از سال ۱۳۹۴ شروع شده و اگرچه در سال گذشته در تبصره‌های قانون بودجه سال نیامده بود، اما در جداول مربوط به منابع درآمدی دولت، ذکر و مانند سال ۱۳۹۴ درج شده بود. بر همین اساس اپراتورهای تلفن همراه شامل همراه اول، ایرانسل و رایتل اخذ مبلغ ۱۰ ریال ‌بابت ‌ارسال ‌هر پیامک‌ را در سال ۱۳۹۵ نیز ادامه ‌داده ‌و از مشترکان‌ دریافت می‌کردند در حالیکه مجوز قانونی لازم را نداشتند.

با توجه به ماده ۳۷ قانون محاسبات عمومی کشور که «هر واریزی به حساب درآمد عمومی نیاز به مجوز قانونی دارد»، با پیگیری سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از طریق سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و سایر مراجع ذی‌ربط، نهایتا سازمان مذکور اعلام کرد: اخذ ۱۰ ریال بابت ارسال هر پیامک از سوی اپراتورها که طی دو سال اخیر از مشترکان صورت گرفته است، از تاریخ ابلاغ نامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در خرداد ماه سال جاری متوقف می‌شود.

درباره استرداد وجوه اضافی دریافتی و واریزشده به خزانه از حساب اپراتورها نیز سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و همچنین جهانگیر اسدی -سخنگوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی- موضوع را به پیگیری‌های بعدی توسط مراجع قانونی موکول کرده‌اند که به محض حصول نتیجه مراتب به اطلاع مشترکان خواهد رسید.

اسدی همچنین خاطرنشان کرد: اپراتورهای تلفن همراه اخذ مبلغ مازاد ‌۱۰ ‌ریال ‌بابت ‌ارسال ‌هر پیامک‌ را با توجه به قانون سال ۱۳۹۴، در سال ‌۱۳۹۵ نیز ادامه ‌دادند. این موضوع توسط یک مرجع نظارتی به رگولاتوری اعلام شد و با پیگیری‌های صورت‌گرفته مقرر شد این رقم در سال ۱۳۹۶ از مشترکان دریافت نشود. بنابراین طبق ابلاغیه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به اپراتورهای موبایل، اپراتورها از اول خردادماه، نرخ پیامک را مانند قبل از سال ۱۳۹۴ محاسبه خواهند کرد.

با وجود این در حال حاضر روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هنوز واکنشی به این خبر سازمان حمایت مصرف‌کنندگان نشان نداده است و طبق پیگیری‌های، دریافت اطلاعات بیشتر نسبت به این خبر را به سازمان‌های حمایت از مصرف‌کنندگان و تنظیم مقررات ارتباطات ارجاع داده است. همچنین از آنجایی که محمود واعظی همان سال ۱۳۹۴ نیز نسبت به این افزایش قیمت واکنش نشان داده و دولت را نیز مخالف آن ذکر کرده بود، اینکه این هزینه در نهایت با صلاح‌دید کدام دستگاه دریافت شده مشخص نیست.