اصلاح قیمت بنزین؛ تنها راه غلبه بر چالش قاچاق

کارشناسان معتقدند فعال سازی دوباره کارت های سوخت و اصلاح نرخ، تنها راه جلوگیری از قاچاق گسترده سوخت است و دولت می تواند با اتخاذ تدابیری، در این زمینه عدالت را نیز رعایت کند.

مهرداد رجبی، کارشناس ارشد حوزه انرژی با بیان اینکه تا به حال طرح هایی نظیر اختصاص سهمیه بنزین ماهیانه و دریافت نفت گاز بر اساس پیمایش خودرو با سوابق چند ساله اجرا شده اند و تا حدودی توانسته اند مصرف سوخت و رواج قاچاق از مرزها را کنترل کنند، گفت: به نظر می رسد این طرح ها، راه حل های موقت هستند و تنهاترین و بهترین راه، عرضه سوخت بر اساس آزاد کردن قیمت واقعی در کشور است. در نتیجه چنین اقدامی شاهد مصرف بهینه، کاهش قاچاق، بهینه سازی صنایع و خودروها در مصرف سوخت، کاهش آلاینده های هوا و افزایش سلامتی و تندرستی در جامعه هستیم.

وی ادامه داد: عده ای عقیده دارند که آزادکردن قیمت سوخت باعث ایجاد تورم وحشتناک و گرانی کالا و خدمات می شود. در جواب می توان گفت که اگر توزیع فرآورده های سوختی بر اساس عدالت باشد، نه تنها تورمی ایجاد نمی شود، بلکه سود و فایده آن نصیب همه جامعه ساکن در روستاها و شهرها به ویژه قشرهای ضعیف و دهک های پایین جامعه می شود.

به گفته این کارشناس حوزه انرژی در حال حاضر سوخت گاز طبیعی فشرده (CNG) از آلایندگی بسیار کمتری نسبت به سوخت مایع برخودار است، از سویی دیگر خوشبختانه گاز طبیعی فشرده قابل قاچاق نیست. این درحالی است که مجلس شورای اسلامی باید قوانین مصوب کند که با توجه به کمبود جایگاه های CNG عرضه گاز طبیعی فقط به خودروهای عمومی درون شهری نظیر اتوبوس های درون شهری، تاکسی ها، آژانس ها و سرویس های مدارس، وانت بارها و … اختصاص یابد و به منظور تشویق استفاده خودروهای عمومی از CNG گاز طبیعی با قیمت فعلی عرضه شده و تاکسی های بین شهری ملزم به استفاده از LPG با قیمت پایین در خطوط بین شهرها شوند.

خودروساز ها آستین بالا بزنند

رجبی با اشاره به اینکه دولت باید از شرکت های خودرو ساز بخواهد که خودروهای عمومی( تاکسی، وانت بار و اتوبوس) پایه گاز سوز تولید و عرضه کنند تا به این ترتیب به تدریج زمینه ساز کاهش آلودگی شهر و توسعه حمل و نقل عمومی شود، افزود: هم زمان شرکت های خودرو سازی داخل کشور باید با استفاده از تجربه و فناوری شرکت های ژاپنی یا کره ای در طراحی بدنه و موتور خودروهای تولیدی خود بازنگری اساسی داشته باشند، و تولید خودروهای سبک( از نظر وزنی)، آئرودینامیک، محکم( از نظر سوپر آلیاژی) و ایمن با حداقل مصرف سوخت را، از الزام های خود در دوره زمانی سه ساله قرار دهند.

وی اظهار داشت: در حال حاضر قیمت اندک بنزین باعث ایجاد مشکلات بسیاری نظیر قاچاق وحشتناک در مرزها، مصرف بی رویه و جبران ناپذیر، ترافیک زجر آور و آلودگی هوا در درشهرها شده است. در ضمن سود استفاده از بنزین ارزان فقط نصیب قاچاق چیان سوخت و ثروتمندان برخوردار از چندین ماشین می شود.

به گفته او، هزینه تولید هر لیتر بنزین از مرحله استخراج نفت خام از چاه تا تحویل نفت کش به جایگاه دار، حدود چهل هزار (۴۰۰۰۰) ریال می شود، بنابراین مصرف بیهوده و قاچاق بنزین روزانه خسارت هنگفتی به دولت وارد می کند.

رجبی با اعلام اینکه در حال حاضر میزان بنزین تولیدی ادعا می شود که حدود ۹۰ میلیون لیتر در روز است، تصریح کرد: اگر رقم قطعی تولید روزانه بنزین حدود ۸۰ میلیون لیتر در روز و میزان مصرف بنزین را حدود ۸۰ میلیون لیتر فرض کنیم و جمعیت ایرانیان ساکن در کشور را ۸۰ میلیون فرض کنیم، یعنی هر ایرانی به طور متوسط روزانه ۱ لیتر بنزین مصرف می کند و عملکردی بدور از عدالت اجتماعی، قاچاق وحشتناک و شرایط بحرانی فعلی نتیجه چنین برنامه ریزی غلطی در مصرف است.

غیبت عدالت اجتماعی در بنزین یارانه ای

به گفته این کارشناس انرژی، عدالت اجتماعی در گروی ایجاد رفاه و سود برای جامعه ایجاد نمی شود مگر اینکه قیمت عرضه بنزین در کشور به قیمت روز آزاد یا حداقل معادل FOB خیلج فارس باشد، این امر باعث جلوگیری از قاچاق این فرآورده استراتژیک به کشورهای همسایه و ترجیح مصرف کنندگان در استفاده از خودرو های مصرف بهینه می شود از سویی دیگر موجب رایج تر شدن استفاده از ماشین های گاز سوز و هیبردی و چاره اندیشی خودرو سازان کشور در اصلاح کیفیت خودروهای تولید می شود.

وی ادامه داد: اگر نصف تولید ( حدود ۴۰ میلیون) به صورت سهمیه به جمعیت زنده کشور اختصاص یابد، سهم بنزین روزانه هر شخص حدود نیم(۰.۵) لیتر می شود و مقدار سهمیه ماهیانه هر ایرانی ۱۵ لیتر می شود. دولت می تواند پول ۱۵ لیتر بنزین را به قیمت متوسط آزاد (جهانی) ماه قبل، به صورت یارانه اول هر ماه به حساب همه ایرانیان ساکن کشور واریز کند.

رجبی با اشاره به اینکه وزارت نفت می تواند باقی مانده بنزین تولیدی روزانه ( حدود ۴۰ میلیون لیتر) را با قیمت آزاد(جهانی) به صورت ارزی به کشورهای همسایه صادر کند، افزود: در نتیجه این صادرات می تواند منبع درآمد ارزی حاصل را صرف ایجاد زیر ساخت های حمل و نقل عمومی(مترو در شهرهای بزرگ، اتوبوس های تندرو گاز سوز در شهرهای کوچک و مینی بوس گاز سوز یا ون در روستاها), سرمایه گذاری در صنایع فرسوده بالادستی و پایین دستی صنعت نفت، فرهنگ بهینه کردن مصرف انرژی در مصارف صنعتی, تجاری و خانگی کند.

بنزین چند؟

به گفته این کارشناس انرژی در حال هزینه هر لیتر بنزین از مرحله از صفر( دریافت نفت خام از چاه ) تا صد آن(تخلیه بنزین از تانکر در جایگاه) حدود ۴۰۰۰۰ ریال برای دولت هزینه دارد؛ در حالی که مصرف کننده فقط ۱۰۰۰۰ ریال برای هر لیتر بنزین می پردازد؛ ارزش آن با دلار دولتی( ۴۲۰۰۰ ریال) حدود ۶۰۰۰۰ ریال است و ارزش واقعی آن با دلار آزاد (۱۲۰۰۰۰ ریال) حدود ۱۳۰۰۰۰ ریال است و می توان گفت قاچاق آن به خارج از مرزها حدود ۱۲۰۰ درصد سود دارد.

وی ادامه داد: اگر نرخ عرضه بنزین ۶۰۰۰۰ ریال باشد در این صورت قیمت ۳۰ لیتر آن ( با لیتری ۶۰۰۰۰ ریال) ۱۸۰۰۰۰۰ ریال می شود، دولت پول ۱۵ لیتر آن یعنی ۹۰۰۰۰۰ ریال را به حالت یارانه به حساب هر ایرانی ساکن در ایران، زنده و دارای کارت ملی هوشمند به صورت یارانه در ابتدای هر ماه( اوّل هر ماه) واریز می کند و مصرف کننده واقعی باید پول ۱۵ لیتر دیگر را خود می دهد؛ در این صورت هر لیتر بنزین برای مصرف کننده واقعی ۳۰۰۰۰ ریال تمام می شود.

به گزارش مهر ،رجبی گفت: طراحی بالا بردن قیمت بنزین به لیتری مثلاً ۶۰۰۰۰ ریال و اختصاص سهمیه ماهیانه ۱۵ لیتری به هر ایرانی و واریز ارزش ریالی آن به حساب هر ایرانی ( زنده و ساکن در کشور) در ابتدای هر ماه باعث ایجاد عدالت اجتماعی، جلوگیری از قاچاق سوخت، بالا رفتن سلامتی و تندرستی جامعه, مصرف بهینه فرآورده، رایج شدن فرهنگ استفاده از دوچرخه، خودروهای برقی و استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی و تا حدود جلوگیری از آلودگی هوا و مهم تر از همه؛ صادرات بنزین به کشورهای همسایه می تواند یک منبع قوی ارزی برای دولت باشد و ایجاد زیر ساخت های حمل و نقل عمومی را باعث شود