اصلاح ساختار نظام بانکی در دولت دوازدهم ادامه پیدا می‌کند

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی گفت: در دولت یازدهم تلاش‌های زیادی در مورد اصلاح ساختار نظام بانکی، افزایش سرمایه بانک‌ها، پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها و تلاش برای وصول مطالبات معوق صورت گرفته است و این اصلاحات قطعا در دولت دوازدهم ادامه پیدا می‌کند.

محسن بهرامی‌ ارض‌ اقدس، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، در خصوص وضعیت نظام بانکی کشور اظهار داشت: بانک‌ها در شرایط بسیار نامناسبی به دولت یازدهم تحویل داده شدند، در شرایطی که نرخ تسهیلات‌ با نرخ‌های مصوب همخوانی‌ نداشت و نرخ سود سپرده‌ها علی‌رغم تکلیف دولت سابق اصلا رعایت نمی‌شد.

وی افزود: دولت یازدهم با شرایطی مواجه‌ بود که بخش عمده‌ای از منابع بانک‌ها به صورت دستوری و تکلیفی‌ در اختیار دولت قبل و بنگاه‌های دولتی قرار گرفته بود و سرمایه‌ای با نقدشوندگی بالا در اختیار بانک‌ها نبود تا در خدمت اقتصاد ملی قرار گیرد.

بهرامی‌تصریح کرد: در دولت احمدی‌نژاد بخش عمده‌ای از نقدینگی و سرمایه بانک‌ها در قالب وام‌های بسیار کلان به افراد خاص پرداخت شده بود و بر اساس برخی از گزارش‌ها در دولت احمدی‌نژاد بیش از ۸۰ درصد معوقات بانکی در اختیار کمتر از ۱۵ درصد از افراد قرار گرفت.

وی ادامه داد: به عنوان مثال بانک سرمایه ۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات را در اختیار ۲۰ نفر قرار داده بود  و در بقیه بانک‌ها نیز چنین وضعیتی حاکم بود. بانک‌ها در مقطع تغییر و تحول دولت در نیمه دوم سال ۹۲ در شرایط اسف‌انگیزی قرار داشتند.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی خاطر نشان کرد: بخش عمده منابع بانک‌ها در قالب تسهیلات به افراد خاص پرداخت و در ازای آن وثیقه‌های فاقد اعتبار و غیر قابل نقد شدن دریافت شده بود.

وی تصریح کرد: ضمن آن که در دولت قبل‌ اختلاس‌ها از بانک ملی شروع شدند و در سایر بانک‌ها نیز چنین وضعیتی وجود داشت این موضوعی است که در این دولت یازدهم اصلا رخ نداد.

بهرامی ارض اقدس گفت: به محض‌ این که قرار‌ بر شفاف‌سازی‌ صورت‌های مالی بانک‌ها شد و از ناحیه بانک مرکزی قوانین سخت‌گیرانه مطرح شد بازار سهام با مشکل مواجه شد و سهام بانک‌های بورسی در شرایط بدی قرار گرفتند.

وی در خاتمه گفت: در دولت یازدهم تلاش‌های زیادی در مورد اصلاح ساختار نظام بانکی، افزایش سرمایه بانک‌ها، پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها و تلاش برای وصول مطالبات معوق صورت گرفته است و این اصلاحات قطعا در دولت دوازدهم ادامه پیدا می‌کند.