استمرار جنجال ها پیرامون محرمانه بودن دارایی مسئولان نظام/قانون محرمانگی اموال مسئولان از کجا آمد، امکان اصلاح دارد؟

چند روزی است که بحث محرمانه بودن اموال و دارایی‌های مسئولان نظام و رویکرد جدیدی که مجلس شورای اسلامی به این موضوع دارد، باعث جنجال‌های فراوانی در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی شده است و برخی بر این باورند که مجلس یازدهم در اقدامی عجیب می خواهد از دارایی و اموال مسئولان ارشد نظام در برابر مردم حمایت کند.

«بازتاب»؛ آرش خداپرست- با این که در شبکه‌های اجتماعی و برخی رسانه ها گمانه‌هایی پیرامون عزم راسخ مجلس یازدهم برای تصویب طرحی تحت عنوان محرمانه عنوان شدن دارایی و سرمایه های مسئولان نظام مطرح شده است، اما واقعیت این است که قانون مورد اشاره چندان ارتباطی به مجلس یازدهم ندارد و ریشه این قانون را باید در سال‌های گذشته و نهادهای دیگر جستجو کرد.

اخیراً در همین رابطه علی خضریان– نماینده مردم تهران توضیحاتی در اختیار رسانه ها قرار داده است، که قابل تأمل است و بر اساس این توضیحات و دیگر بررسی ها می توان برداشتی که در ادامه می آید را صحیح دانست.

ماجرای محرمانه عنوان شدن دارایی و اموال مسئولان نظام در واقع به مجلس هشتم و زمانی بازمی‌گردد که نمایندگان در آن مجلس بنا داشتند تا علاوه بر مسئولان ارشد نظام مثل رهبری و روسای قوا، همچنین قانونی را تصویب کنند که دیگر مسئولان رده های پایین تر مثل وزرا، شهرداران، نمایندگان مجلس و فرزندان آنها نیز اموال و دارایی‌های خود را پیش از مسئولیت و پس از مسئولیت به قوه قضاییه اعلام کنند.

در ادامه و در فرآیند تصویب این طرح حواشی و اختلاف نظرهای وجود داشت که به هر صورت برای طی مسیر قانونی برای تصویب شدن به مجمع تشخیص مصلحت نظام منعکس شد.

به هر صورت از سال ۱۳۹۱ تا سال ۱۳۹۴ قانون مورد اشاره در مجمع تشخیص مصلحت نظام مسکوت باقی ماند و در آن سال با ذکر غیر محرمانگی اموال و دارایی ها در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب و برای اجرا به سازمان و نهادهای مربوطه ابلاغ شد.

در همین دوران بحث شفافیت اموال و دارایی‌های مسئولان در در مجلس  دهم مورد پیگیری قرار گرفت و مقرر شد که تمامی مسئولان و مقامات عالی رتبه نظام و حتی فرزندان آنها با مراجعه به سامانه ای که قوه قضاییه تدارک دیده است، نسبت به اظهار دارایی‌های خود اقدام کنند.

 همانطور که تا اینجای موضوع مشخص است بحث محرمانه بودن اعلام دارایی های مقامات و مسئولان در مجمع تشخیص مصلحت نظام در سالهای ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴ به قانون فوق که در مجلس هشتم پیگیری شده بود، اضافه شد و اساساً این موضوع ارتباطی به مجلس یازدهم ندارد.

با این حال پیگیری این موضوع در مجلس یازدهم سبب شده تا برخی رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی گمان کنند که این طرح در مجلس فعلی استارت زده شده است.

این در حالی است که نمایندگان در مجلس یازدهم و در کمیسیون  حقوقی و قضایی بنا دارند تا نسبت به اصلاح قانون مورد اشاره اقدام کنند و مواردی را به آن بیافزایند.

 در واقع نمایندگان کمیسیون مجلس یازدهم می ‌خواهند مسیر های متنوع تری را برای خود اظهاری اموال و دارایی مقامات و مسئولان تدارک ببینند و زمینه را به گونه‌ای پیش ببرند که اساساً نهادهای مرتبط دیگری نیز برای  اموال و دارایی‌های مسئولان امکان راستی‌آزمایی داشته باشند.

 حالا و با آغاز این اقدام در مجلس یازدهم برخی کاربران شبکه های اجتماعی و رسانه ها با تصور اینکه این طرح به تازگی در کشور به جریان افتاده است، در پی انتقاداتی بر آمده اند که به نظر می رسد به واسطه آگاهی کم و عدم بررسی کامل موضوع تحلیل‌هایشان را با مشکل و خطا روبرو کرده است.

 جدا از موضوع مورد اشاره که اخیراً نیز محمد باقر قالیباف- رئیس مجلس شورای اسلامی به آن اشاره کرده و ضمن تأیید اصل موضوع تاکید کرده است که این قانون در جای دیگری تصویب شده است، حالا این پرسش مطرح می شود که آیا نمایندگان مجلس یازدهم قادر خواهند بود بحث محرمانگی را از قانون فوق حذف کنند؟

 در پاسخ به این پرسش مهم باید به این موضوع اشاره کرد که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در یک بازه زمانی مشخص و نسبتاً طولانی امکان اصلاح قوانین گذشته را به ویژه آن دسته از قوانینی که از توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام به قانون تبدیل می‌شوند ندارند.

 بر همین اساس می توان اینگونه نتیجه گرفت که اولاً قانون محرمانگی اموال و دارایی مسئولان در یک بازه زمانی طولانی و در سال‌های گذشته به تصویب رسیده و ثانیاً مجلس کنونی نیز چندان ابتکار عمل و اختیاری برای اصلاح و یا تغییر آن ندارد.

 البته باید امیدوار بود مجلس یازدهم با طراحی ساز و کارهایی سختگیرانه تر تلاش کند تا راه های خود اظهاری و راستی آزمایی خود اظهاری ها را دقیق تر و فنی تر کند تا حداقل در این بازی که امکان حذف قید محرمانگی وجود ندارد، هیچ مقام مسئولی موفق نشود با دور زدن قانون اموال و دارایی‌های خود را از دستگاه‌های قضایی و نظارتی پنهان کند.