از مرتضوی توقع نمی‌رفت که خود را تسلیم نکرده و پنهان شود/به وی نه تنها ظلم نشده، که درباره‌اش ارفاق هم شده است
مرتضوی که “التزام به رای قضایی” ورد زبانش بود، امروز در حالی بازداشت و روانه زندان شد که در یکی از شهر‌های شمالی کشورمان مخفی شده بود؛ پایانی ناخوش برای فردی که روزگاری نه چندان دور قاضی و دادستان تهران بود.
در حالی که افکار عمومی چشم انتظار پیدا شدن سعید مرتضوی و اجرای حکم دو سال حبس وی بودند، مصاحبه‌ای به نقل از وکیل وی منتشر شد که در آن تاکید شده بود دادستان سابق “پنهان نشده” بلکه “دنبال احقاق حق است. ” ادعایی که ظاهرا منظور از آن، درخواست اعمال ماده 477 از طرف مرتضوی بود.
این در حالی است که ساعاتی پیش مرتضوی بازداشت و برای اجرای حکمش روانه زندان شد. آغاز مدت محکومیت دو سال زندان برای فردی که نه با پای خود، که پس از کش‌وقوس‌ها و حاشیه‌هایی فراوان دستگیر و تحویل زندان شد. حاشیه‌هایی که فراز پایانی آن پنهان شدن وی در مخفیگاهی در یکی از شهرستان‌های استان مازندران و جلب و انتقال تحت الحفظ او به زندان اوین در تهران بود. پایانی که وکیل خانواده دو تن از جان باختگان بازداشتگاه کهریزک آن را خوشایند نمی‌داند.
به گزارش تابناک، دکتر حسن کمالی جلودار در پاسخ به ادعای وکیل سعید مرتضوی گفته موکلش دنبال احقاق حق و ماده 477 بوده و پنهان نشده، می‌گوید: ماده 477 به رئیس قوه قضائیه این حق را می‌دهد که اگر کسی درخواست رسیدگی مجدد کرد، بسته به اهمیت موضوع و برخی مسائل، اجرای حکم را متوقف بکند، اما توجه داشته باشید که صرف درخواست ماده 477 منجر به توقف اجرای حکم نمی‌شود، مگر اینکه رئیس قوه این تشخیص را بدهد.
وکیل خانواده مرحوم محسن روح الامینی و محمد کامرانی فرد در پرونده جنایت کهریزک درباره اینکه آیا پنهان شدن دادستان معزول که بعد از محکومیت، در سرخرود پنهان شده بود، افکار عمومی را درباره درخواست ماده 477 به اشتباه نمی‌اندازد؟، می‌گوید: از کسی که دکترای حقوق کیفری دارد، مدرس حقوق کیفری بوده و در یکی از مهم‌ترین مناسب مربوط به حقوق کیفری اشتغال داشته، تمسک به این ماده برای عدم تسلیم به “حکم قطعی” دور از انتظار است؛ انتظار از امثال آقای مرتضوی این است که به جهت تخصصی که در حقوق کیفری دارند، دیگر به جهت تجربه‌ای که در امور قضایی دارند و مدیریتی که در مناسب قضایی داشته‌اند و به ویژه به جهت التزامی که مدعی بودند به نظام دارند، فرار کردن از اجرای احکام قضایی قابل پذیرش نیست.
این وکیل دادگستری درباره طرح این موضوع توسط وکیل مرتضوی که به موکلش ظلم شده، می‌گوید: اینکه درباره موضوعی حکم قضایی صادر شده باشد بگوییم «معیار عدالت واقعی» حکم دادگاه است و حکم دادگاه لزوما عادلانه است، درست نیست چراکه در عالم واقع ممکن است فردی محکوم بشود، اما این محکومیت عادلانه نباشد، اما ما پذیرفته‌ایم در یک جامعه که معیارمان برای عدالت، عدالت قضایی و قانونی باشد؛ گاهی این عدالت قانونی انطباق با عدالت واقعی دارد و بعضی مواقع هم ممکن است این گونه نباشد که نمی‌شود کاری اش کرد چراکه پذیرفته‌ایم همین مکانیزم قضایی در رسیدگی به امور حاکم باشد در روابط شهروندان با خودشان و با دولت.
کمالی می‌افزاید: از این حیث ما معتقد هستیم اگر حکم قضایی صادر شده، در واقع عدالت قضایی یا قانونی اجرا شده است. اما درباره اینکه به ایشان ظلم شده یا نه، به نظر من به عنوان یک کارشناس حقوقی که به شکلی به موضوع اشراف دارم و در جریان آن هستم، به ایشان ظلمی نشده است. یعنی روند رسیدگی قضایی به پرونده طی شده که از جهتی متعارف بوده و از جهتی دیگر، غیرمتعارف بوده چراکه خیلی طولانی شده است که بر این اساس احتمالا شکات محق‌تر هستند که از ظلم سخن بگویند، چراکه حکمی که باید مرتضوی مثلا یکی دو سال بعد از حادثه متحمل می‌شد، بعد از سال‌های بیشتری متحمل می‌شود.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه ظلمی به مرتضوی نشده می‌گوید: حتی در این باره میتوان گفت: چه بسا ارفاق‌هایی هم به ایشان شده باشد چراکه انتظار عمومی این بوده که واکنش دستگاه قضایی کمی شدیدتر و جدی‌تر باشد.
کمالی که از ابتدای تشکیل پرونده جنایت بازداشتگاه کهریزک در بطن ماجرا حضور داشته و در دادگاه‌های متعددی در این خصوص شرکت داشته، در خصوص اظهار نظر دیگر وکیل مرتضوی که مدعی است موکلش یکبار پیشتر در خصوص اتهام معاونت در قتل محاکمه و تبرئه شده و محکومیت وی به دو سال حبس با شکایتی دیگر در این خصوص عادلانه نیست، می‌گوید: اینکه به “قاعده امر مختومه” استناد کنیم و بگوییم چرا متهمی که تبرئه شده بود، در محاکمه دیگر محکوم شناخته شده لازم است یادآوری کنم که برای استناد به این قاعده شروطی وجود دارد که در اینجا صادق نیست.
او در توضیح می‌افزاید: از جمله شروط استناد به قاعده امر مختومه، وحدت طرفین است. به این معنی که می‌بایست طرفین پرونده‌ها یکی باشد در حالی که پیشتر یکبار به اتهام آقای مرتضوی با شکایت خانواده مرحوم کامرانی رسیدگی شده و در دادگاه بعد به شکایت خانواده مرحوم روح الامینی رسیدگی شده است. یعنی طرف پرونده عوض شده و قاعده امر مختومه قابل استناد نیست. ضمن آنکه موضوع هم یکی نیست که این هم شرط اساسی است چراکه در رسیدگی قبل موضوع قتل مرحوم محمد کامرانی مطرح بوده و در رسیدگی بعدی، قتل مرحوم محسن روح الامینی مورد رسیدگی قرار گرفته است. یعنی مشابهت اتهام موجب نمی‌شود حق اولیای دم مقتول دیگر مورد توجه و رسیدگی قرار نگیرد، ضمن آنکه قاضی پرونده هم حق دارد درباره یک رویداد نظر متفاوتی با همکاران خود داشته باشد و رای متفاوتی صادر نماید.
