از دوران سلاطین گذشته‌ایم؛ قانون اساسی و دموکراسی در جمهوری اسلامی حاکم شده است/ مجلس به دولت: سئوال از رئیس‌جمهور نصاب دارد
بعد از مدت ها بحث در خصوص اعلام وصول و یا عدم اعلام وصول سئوال از رئیس جمهور بالاخره چهارشنبه ۱۰ مرداد ماه نمایندگان مجلس شورای اسلامی به این نتیجه رسیدند که باید سئوالات خود در خصوص مشکلات جاری کشور را از رئیس جمهور بپرسند. بر همین اساس «علی لاریجانی» رئیس قوه مقننه سئوالات ۸۰ نماینده از حجت الاسلام «حسن روحانی» رئیس جمهور را قرائت کرد تا او طی یک ماه آینده با حضور در جلسه علنی مجلس پاسخ گوی آن باشد.
به گزارش تابناک، بر اساس اعلام رئیس مجلس، سوال از رئیس جمهور در پنج محور شامل «عدم موفقیت دولت در کنترل قاچاق کالا و ارز، استمرار تحریم‌های بانکی، عدم اقدام شایسته دولت درباره کاهش نرخ بیکاری، رکود اقتصادی شدید چند ساله و افزایش شتابان نرخ ارز خارجی و کاهش شدید ارزش پول ملی» است. موضوعاتی که روحانی یک ماه فرصت دارد، پاسخ های مناسبی برای آن در نظر گرفته و آن را در صحن علنی مجلس به نمایندگان ارائه کند.
لاریجانی: ۸۰ نماینده به سئوال از رئیس‌جمهور اصرار دارند
«علی لاریجانی» پس از اعلام وصول طرح سئوال از رئیس جمهور، گفت: قبلا ۹۲ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تقاضای سوال از رییس جمهور را به هیات رییسه ارائه کردند که به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد. کمیسیون اقتصادی با حضور نمایندگان رییس جمهور این موضوع را بررسی کرد که در نهایت ۸۰ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای این سوال باقی مانده است، یعنی بیش از یک چهارم از نمایندگان تقاضای سوال از رییس جمهور را دارند.
رییس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: طبق اصل ۸۸ و ماده ۲۱۲ آیین‌نامه اگر بیش از یک چهارم نمایندگان تقاضای سوال از رییس جمهور را داشته باشند سوال باید اعلام وصول شود که این سوال طبق گزارش شماره د/ ۴۲۹۷۷۱۱۱۴ مورخ ۹۷.۵.۲ کمیسیون اقتصادی از حجت‌الاسلام والمسلمین «حسن روحانی» مورد بررسی قرار گرفت که این سوال با پنج محور اعلام وصول می‌شود.
رییس مجلس شورای اسلامی با اشاره به گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، گفت: این پنج محور شامل عدم موفقیت دولت در کنترل قاچاق کالا و ارز، استمرار تحریم‌های بانکی، عدم اقدام شایسته دولت درباره کاهش نرخ بیکاری، رکود اقتصادی شدید چند ساله و افزایش شتابان نرخ ارز خارجی و کاهش شدید ارزش پول ملی است.
پس از اعلام وصول طرح سئوال از رئیس جمهور، واکنش ها به این مساله خیلی جدی تر بیان شد. معاون پارلمانی رییس‌جمهوری ضمن ارائه توضیحاتی در این خصوص و با تاکید بر لزوم استفاده قانونی از حق طرح سوال از رییس‌جمهوری، استیضاح وزرا و تحقیق و تفحص از سوی نمایندگان مجلس، اظهار کرد: آنچه که در جریان اعلام وصول طرح سوال از رییس‌جمهوری دیروز اتفاق افتاد، خلاف اصول مسلم حقوقی، خلاف قانون اساسی و خلاف آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی است.
توضیح امیری درباره جلسه با نمایندگان امضاء کننده سئوال از رئیس‌جمهور
«حسینعلی امیری» معاون پارلمانی رییس جمهوری در حاشیه جلسه چهارشنبه هیات دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی درباره اعلام وصول سوال از رییس جمهور، اظهار کرد: مردم می‌دانند که طرح سوال از رییس جمهوری ابتدا سال گذشته مطرح شد. پس از مطرح شدن این موضوع نمایندگانی از سوی رییس جمهوری تعیین شدند تا در جلسه کمیسیون مربوطه به سوالات نمایندگان مجلس شورای اسلامی پاسخ دهند. پس از آن در فاصله کوتاهی مجددا طرح سوال از رییس جمهوری مطرح شد که نمایندگان رییس جمهوری باز هم در جلسه کمیسیون حضور یافتند و پاسخ‌های لازم را ارائه دادند و تعدادی از نمایندگان از این پاسخ‌ها قانع شدند.
وی افزود: با حضور نمایندگان رییس جمهوری در کمیسیون مجلس شورای اسلامی سوال اول و دوم از حد نصاب قانونی افتاد، اما در فاصله‌ای کوتاه‌تر سوال سوم از رییس جمهوری مطرح شد و مجددا نمایندگان رییس جمهوری در کمیسیون حضور یافتند و تعدادی از نمایندگان قانع شدند و این سوال نیز از حد نصاب خارج شد.
معاون پارلمانی رییس جمهوری با اشاره به طرح مجدد سوال از رییس جمهوری برای بار چهارم گفت: این بار نیز نمایندگان آقای رییس جمهوری در جلسه کمیسیون اقتصادی حضور یافتند و توضیحاتی ارائه کردند و با این توضیحات سوال چهارم نیز از حد نصاب قانونی افتاد، اما متاسفانه سوال‌کنندگان محترم اقدام به جمع کردن تعدادی دیگر امضاء کردند، اما به دلیل آیین‌نامه داخلی امکان الحاق نمایندگان به طرح سوال از رییس جمهوری وجود نداشت، این بخش از جهت قانونی قابل قبول قرار نگرفت و متاسفانه تعدادی از آقایان سوال کننده رفتند با تعدادی از نمایندگانی که از سوال خود منصرف و قانع شده بودند، صحبت کردند و مجددا آنها را قانع کردند که از انصراف‌شان انصراف دهند.
وی افزود: هر حقوقدان و هر حقوق‌خوانی در کشور می‌داند که انکار بعد از اقرار، مسموع نیست؛ کسی که از سوال از رییس‌جمهوری انصراف داد، مجددا انصراف از انصراف دادنش در هیچ کجای قانون پیش‌بینی نشده است. مجلس براساس آیین‌نامه داخلی اداره می‌شود. در هیچ جای قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، انصراف از انصراف پیش‌بینی نشده است و متاسفانه این عمل کاملا خلاف قانون اتفاق افتاده است. ما باید از تمام ظرفیت‌های قانونی استفاده کنیم و کشور باید براساس قانون اساسی اداره شود.
هدف سئوال از رئیس‌جمهور صرفا سیاسی است
امیری تاکید کرد: رییس جمهوری و اعضای کابینه سوال، استیضاح و تحقیق و تفحص را از حقوق مجلس می‌دانند اما باید از این حق به شکل قانونی استفاده شود، بنابراین برای آنچه که اتفاق افتاده من حاضرم در تلویزیون مناظره کنم و بگویم که طرح سوالات متعدد از رییس جمهوری جز هدف سیاسی، هدف دیگری ندارد. سوالاتی که از رییس جمهوری مطرح کرده‌اند تکراری است و در صلاحیت وزارتخانه‌ها است.
وی با بیان اینکه قانون اساسی وظایف رییس جمهوری را مشخص کرده است، اظهار کرد: سوالاتی که مطرح شده است، در راستای وظایف رییس جمهوری نیست بلکه در صلاحیت سایر دستگاه‌هاست و من حاضرم در این خصوص هرکجا که نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی بخواهند مناظره کنند.
معاون پارلمانی رییس جمهوری در ادامه در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه چه تعداد از نمایندگان در گذشته از سوال رییس جمهوری انصراف داده بودند، گفت: سوال کنندگان اصلی تلاش کردند تا ۱۲ نفر را به تعداد سوال کنندگان الحاق کنند، اما مورد پذیرش قرار نگرفت. این افراد هشت نفر از کسانی که جزو سوال کنندگان بودند و اعلام انصراف کرده بودند را مجددا وادار به امضای طرح سوال از رییس جمهوری کردند که از نظر ما قابل قبول نیست.
از سوی دیگر معاون امور نظارت و هماهنگی معاونت امور مجلس ریاست‌جمهوری از مذاکره با «علی لاریجانی» درباره غیرقانونی بودن سوال از رئیس‌جمهور خبر داد و گفت: «آنچه در مورد سوال از رئیس‌جمهور صورت گرفته کاری غیرحقوقی و حتی خلاف آیین‌نامه داخلی مجلس است و برای ما مبهم و غیرقابل پذیرش است.
رایزنی با رئیس‌مجلس درباره نصاب سئوال از رئیس‌جمهور
«جواد هروی» توضیح داد: «روندی که مجلس درخصوص سوال چهارم از رئیس‌جمهور طی کرده است، برخلاف رویه حقوقی است؛ زیرا زمانی که سوال چهارم از حد نصاب خارج شد، متاسفانه سوال‌کنندگان طریقی را پی گرفتند که بتوانند با انصراف انصراف‌دهندگان، این حد نصاب را کنار بگذارند و سوال را به اعلام وصول بکشانند.»
پس از این سخنان بود که سخنگوی هیأت رئیسه مجلس گفت: سؤال از رئیس‌جمهور کاملاً شفاف و قانونی است و حد نصاب امضاها نیز توسط رئیس مجلس احراز شده است.
پاسخ مجلس: بازشماری کردیم، سئوال نصاب دارد
«بهروز نعمتی» با اشاره به اعلام وصول طرح سؤال از رئیس‌جمهور در جلسه علنی مجلس و در پاسخ به اظهارات معاون پارلمانی رئیس‌جمهور که این سؤال را به دلیل شائبه متقاضی شدن برخی نمایندگان انصراف‌دهنده غیرقانونی اعلام کرده بود، اظهار کرد: اسامی نمایندگان متقاضی سؤال از رئیس‌جمهور و امضاهای آنها بررسی و بازشماری شده است.
وی افزود: اگر تا قبل از اعلام وصول سؤال در صحن مجلس، هر اتفاقی اعم از انصراف یا عدم انصراف می‌افتاد، حرف آقای امیری درست بود و شاید سؤال از اعتبار قانونی می‌افتاد، اما طبق آئین‌نامه، از لحظه اعلام وصول به بعد، کار قطعی و قانونی است و رئیس‌جمهور باید ظرف مدت یک ماه با حضور در مجلس به نمایندگان مردم پاسخ دهد.
سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: کار به صورت شفاف پیش رفته است و حتی هفته قبل بحث مفصلی در هیأت رئیسه انجام شد که لحظه اعلام وصول چه زمانی است و مهلت یک هفته‌ای انصراف از سؤال از چه زمانی شروع می‌شود که بر این اساس مقرر شد از لحظه طرح سؤال در کمیسیون و قانع نشدن نمایندگان، این مهلت یک هفته‌ای محاسبه می‌شود.
نعمتی خاطرنشان کرد: حتماً رئیس محترم مجلس عدد حد نصاب را دیده، احراز کرده و سپس سؤال را اعلام وصول کرده است؛ بنابراین کار قانونی است و باید روالش را طی کند.
جالب است که روحانی پس از رسیدن به مقام ریاست جمهوری بارها تاکید کرده است بواسطه سابقه ای که در چندین دوره مجلس شورای اسلامی دارد، «مجلس را در رأس امور می داند» و اعتقاد دارد که قوه مقننه باید وظایف تقنینی و نظارتی خود را در کشور به نحو احسن انجام دهد. او تاکید کرده بود که نمایندگان به صورت تام برای استفاده از ابزار قانونی خود حق دارند و دولت نیز از چنین رویکردی استقبال می کند، اما حالا که کار به استفاده اعضای قوه مقننه از حق قانونی خود برای طرح سئوال از رئیس جمهور رسیده است، گویا برخی اعضای دولت خیلی به سخنان پیشین رئیس جمهور اعتقادی ندارند.
البته معاون پارلمانی رئیس جمهور سبقه حقوقی مفصلی دارد و هم در قوه قضائیه، هم در شورای نگهبان و هم در دولت بار چنین مسئولیت هایی را به دوش کشیده است و در جایگاه معاونت پارلمانی وزیر کشور و اکنون معاونت پارلمانی رئیس جمهور ایفای نقش کرده است، اما تشکیک او به یک اختیار تام و قانونی نمایندگان مجلس جای سئوال دارد؟
با جوسازی نمی‌توان جلوی اجرای قانون را گرفت
اینکه چنین جوسازی هایی در قبال طرح سئوال از رئیس جمهور مطرح شود، با کدام قانون و قواعد حقوقی سازگار است که معاون پارلمانی رئیس جمهور چنین به این اقدام نمایندگان تاخته است و آن را فاقد وجاهت خوانده؟ آنهم با دلایلی که از سوی مجلس و سخنگوی آن به طور صریح رد شده و تاکید شده است که حتی برای رفع این موضوع بار دیگر نسبت به بازشماری نصاب سئوال از رئیس جمهور اقدام شده است.
آقای امیری! قطعا رئیس جمهور در قبال مردم و کشور مسئول است و مطابق با قانون اساسی نمایندگان مجلس نه تنها می توانند نسبت به سئوال از او اقدام کنند، بلکه این اختیار قانونی را دارند که اگیر شرایط حکم کند، اقدام به طرح «عدم کفایت» رئیس قوه مجریه کنند. بنابراین انتظار است که شما و سایر دولتمردان برای بهبود شرایط کشور ملتزم به اجرای قانون باشید و برای جلوگیری از اجرای آن جو سازی نکنید.
رئیس جمهور در پیشگاه خداوند متعال، قرآن، مردم، رهبری و مجلس قسم یاد کرده است که نسبت به اجرای قانون اساسی و حفظ منافع مردم و کشور اقدام کنند و در این راه تلاش جدی از سوی خود و دولتش صورت بگیرد؛ حالا که شاهد مشکلات عدیده اقتصادی در کشور هستیم و مردم به روند جاری و اقدامات دولتمردان به ویژه تیم اقتصادی آن اعتراض دارند، بدیهی است که «حسن روحانی» باید پاسخگوی چرایی ایجاد این شرایط در کشور در پیشگاه مجلس و وکلای ملت در قوه مقننه باشد.
طبیعی است که آقای رئیس جمهور مطابق با قانون اختیاراتی دارد و طبق همان قانون باید در مقابل اقدامات خود و دولتش پاسخگو باشد. قطعا ما از دوره حضور سلاطین در کشور عبور کرده ایم و قانون اساسی و دموکراسی را مستقر کرده ایم. شما هم می دانید که آقای روحانی سلطان نیست که در صورت پاسخگویی به نمایندگان ملت در قوه مقننه ساحت همایونی شان خدشه دار شود؛ پس بیش از این به جوسازی برای جلوگیری از اجرای قانون اقدام نکنید و به عنوان یک حقوقدان برای اجرای صریح قانون حرمت قائل باشید.
دومین طرح سئوال از رئیس‌جمهور در تاریخ انقلاب
اعلام وصول دومین طرح سوال از رئیس‌جمهور در تاریخ پس از پیروزی انقلاب اسلامی در حالی صورت گرفت که تا کنون تنها یکبار سئوال از رئیس جمهور توسط مجلس شورای اسلامی صورت گرفته است که آنهم بر می گردد به سئوالی که مجلس نهم از «محمود احمدی نژاد» پرسید. حالا یکبار دیگر طرح سئوال از رئیس جمهور توسط مجلس دهم در حال پیگیری است و بر اساس قانون «حسن روحانی» تا یک ماه دیگر فرصت دارد به ۵ سئوال مطرح شده پاسخگو باشد. هرچند که دولتی ها تلاش دارند که طرح سئوال از رئیس جمهور را از دستور کار مجلس خارج کنند.
