ارسال لایحه اصلاح موادی از قانون محاسبات عمومی کشور به مجلس

حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی رئیس جمهور، لایحه اصلاح مواد (۳۱)، (۳۲)، (۳۴) و (۳۶) قانون محاسبات عمومی کشور را به مجلس شورای اسلامی فرستاد.

به گزارشبازتاب به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، هیئت وزیران در جلسه ۲۷ شهریور ۱۳۹۸ با هدف بکارگیری کارمندان پیمانی در پست های امین اموال، عامل ذیحساب و کارپرداز با اصلاح موادی از قانون محاسبات عمومی کشور موافقت کرد.

براساس این لایحه دستگاه های اجرایی می توانند “مستخدمین ثابت و عناوین مشابه در دستگاه هایی که فاقد عنوان رسمی می باشند” و “پیمانی” را در پست های امین اموال، عامل ذیحساب و کارپرداز منصوب کنند.

گفتنی است، محدودیت در استخدام کارکنان رسمی به دلیل تکالیف قانونی دولت در راستای اصلاح نظام اداری و صرفه جویی در هزینه های عمومی کشور از یک سو و بازنشستگی طیف وسیعی از مستخدمین رسمی و عدم جذب جایگزین از سوی دیگر، عملاً دستگاه های اجرایی را با کمبود مستخدمین رسمی مواجه کرده است، به گونه ای که در انتصاب پستهای امین اموال، عامل ذی-حساب و کارپرداز که مطابق قانون محاسبات عمومی کشور صرفاً باید از میان مستخدمین رسمی انتخاب شوند، ناچار به جابه جایی و انتقال نیرو از دستگاه های دیگر شده اند.

از طرفی، قانون مدیریت خدمات کشوری، اجازه به کارگیری مستخدمین پیمانی در تصدی پست های سازمانی به دستگاه های اجرایی داده شده است. بسیاری از شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی نیز براساس قوانین و مقررات مربوط، از عناوین “کارمند ثابت” یا “کارمند دایمی” در مورد مستخدمین رسمی خود استفاده می کنند.

به همین جهت و به منظور تأمین نیروی انسانی لازم از میان مستخدمین پیمانی، ثابت یا دایمی دستگاه های اجرایی برای تصدی پست های مذکور و به روزرسانی احکام قانون محاسبات عمومی کشور این لایحه در دولت تصویب و برای طی مراحل قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.