ارزهای صادراتی رصد خواهند شد

معاون وزیر صنعت با بیان اینکه ارزهای صادراتی رصد خواهند شد، گفت: مشخص است که کدام ارز صادراتی برای کدام نیاز وارداتی اختصاص پیدا کرده است.

مجتبی خسروتاج، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران در برنامه گفتگوی ویژه خبری گفت: واردکنندگان مواد اولیه برای صنایع، استفاده کنندگان از منابع صندوق توسعه ی ملی پیش از تصمیم دولت در خصوص نوسانات ارز با مشکلاتی مواجه بوده اند.

وی افزود: دستگاه های مرتبط و شبکه ی بانکی باید در اجرای مصوبات ارزی تسریع کنند تا فعالین اقتصادی بتوانند برنامه ریزی داشته باشند. ضمن اینکه سیاست های دولت و مصوبه ی جدید در جهت شفاف سازی است تا از خروج غیر رسمی ارز جلوگیری شود.
به گفته معاون وزیر صنعت، سیاستهای جدید شفاف سازی شده کدام ارز صادراتی برای کدام نیاز وارداتی اختصاص پیدا کرده است به این منظور نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) طراحی شده است.
وی ادامه داد: درآمد ارزی کشور از صادرات نفتی و غیر نفتی نزدیک به ۱۰۰ میلیارد دلار و واردات ۵۴ میلیارد دلار بوده است در نتیجه، این مقدار میتواند پاسخگوی نیازها باشد. در این میان مشکل اصلی معامله ها و سفته بازی های عده ای بود که برای ایجاد درآمد از ارز انجام میدادند.
به گفته خسروتاج، نظام یکپارچه معاملات ارزی طوری طراحی شده همه ی نیازها در خصوص خرید و فروش ارز تامین شود. سامانه ی سماصد به منظور رصد ارزهای صادراتی طراحی شده است. در سال گذشته و در جهت حمایت هرچه بیشتر از تولید داخل، ۳۳۰ قلم کالا مشمول افزایش حقوق ورودی شد، در سال ۹۶ نرخ موثر تعرفه ۱۲.۳ بود که در مقایسه با ۱۱.۸ سال ۹۵ افزایش نیم درصدی داشته است.

به گزارش مهر،همچنین محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران نیز در این برنامه با بیان اینکه سوال صادرکنندگان این است که با این روش جدید ارزی، چه تعهدی به صادرکنندگان بابت تعاملات بانکی ضعیفی که با برخی از بانکها از جمله عراق و افغانستان وجود دارد، داده خواهد شد.
وی افزود: بعید می دانم دولت به دنبال پیمان سپاری ارزی به شیوه سابق باشد. شفافیت در نظام ارزی مورد درخواست جامعه صادراتی کشور است. اما اگر صادرکننده ارز را نیاورد، مشمول معافیت مالیاتی نیست؛ این قابل دفاع است، اما نباید به سیستم سنتی برگشت.
به گفته لاهوتی، اگر این اتفاق رخ داده و شفافیت جایگزین پیمان سپاری ارزی شده، وضعیت مناسب است و البته محاسباتی در اتاق تهران انجام شده که بر مبنای آن، اگر پایه پولی سال ۸۰ را محاسبه کرده و متناسب با نرخ تورم داخلی و خارجی، محاسبات را انجام دهیم، نرخ ارز زیر ۴۵۰۰ تومان قرار می گیرد و نرخ ۴۲۰۰ تومانی دولت، تفاوت با نرخ محاسباتی ما ندارد.
وی اظهار داشت: شرط این کار آن است که بسته ارزی جدید دولت، به درستی اجرایی شده و تمام بندهای آن اجرایی شود. اگر این طور باشد که صادرکننده ۴۲۰۰ تومان را بدهد، ولی در واردات نتواند با این نرخ استفاده کند، قطعا موفقیت با تردید مواجه خواهد شد.
لاهوتی خاطرنشان کرد: با توضیحات رئیس سازمان توسعه تجارت، بسیاری از ابهامات صادرکنندگان برطرف شد و به طور قطع تصمیم دولت بسیار مناسب بوده است.
وی ادامه داد: باید از نظر بخش خصوصی استفاده کرد، ضمن اینکه از دولت درخواست می شود که اگر بخشنامه ها ابهام دارد و احساس می شود که ممکن است ابهاماتی ایجاد کند، دولت با بخش خصوصی کار را پیش برد و مشورت کند.
به اعتقاد عضو شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، هزینه های نقل و انتقالاتی که از سیستم بانکی انجام می شود، باید منطقی شود. امروز عددها بالا است که باید برای آن فکری کرد.