ارجحیت اصلاح قوانین مالیاتی در جذب سرمایه خارجی
«اقامت» یکی از شرط‌هایی است که معمولا سرمایه‌گذاران برای ورود به یک کشور در نظر می‌گیرند. دولت‌های مختلف نیز سعی می‌کنند با تسهیل اقامت‌گیری برای سرمایه‌گذاران به رشد و پویایی اقتصاد خود کمک کنند.
در همین راستا چندی پیش شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی ایران نیز مصوب کرد افرادی که 250هزار دلار سرمایه وارد ایران کنند، می‌توانند پنج سال در کشور اقامت داشته باشند. با این حال، بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند مسائلی همچون اصلاح قوانین، به‌ویژه در حوزه مالیات بر اقامت‌دهی اولویت دارند.
به گزارش بازتاب به نقل از آرمان، در این زمینه گفت‌وگویی با کاظم دوست‌حسینی، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه، انجام داده شده است که در ادامه می‌خوانید.
به‌تازگی شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی برای حمایت از سرمایه‌گذاران خارجی، مصوب کرد این افراد می‌توانند با سرمایه‌گذاری 250هزاردلاری اقامت پنج‌ساله ایران را اخذ کنند. این طرح تشویقی تا چه حد به جذب سرمایه‌گذار کمک می‌کند؟
اکثر کشورهای دنیا تلاش می‌کنند با تصویب چنین طرح‌هایی مراودات تجاری خود را افزایش دهند و از سرمایه کشورهای دیگر به نفع خود استفاده کنند. ایران نیز از لحاظ جایگاه سرمایه‌گذاری به عنوان کشوری بکر و بر اساس برآوردهای بین‌المللی جزو اقتصادهای پربازده برای سرمایه‌گذاری شناخته می‌شود. با اینکه بازدهی بالا به عنوان مشوقی اساسی می‌تواند کاربرد داشته باشد، اما مشکل امروز ایران در بخش سرمایه‌گذاری به تبلیغات سوء سیاسی، فشارهای اقتصادی و تحریم‌ها بازمی‌گردد. این عوامل باعث می‌شوند که تمایل به سرمایه‌گذاری به پایین‌ترین حد خود برسد. بنابراین تغییر بخشنامه‌ها و قوانین مربوط به اقامت نمی‌تواند به عنوان انگیزه‌ای قوی در بحث سرمایه‌گذاری خارجی نقش‌آفرینی کند.
اکنون با شرایطی که به آن اشاره کردید چه مشوق‌هایی می‌توانند در اولویت برنامه‌ها قرار بگیرند؟
اکنون اولویت اقتصاد ایران در این بخش باید سرمایه‌های خارج‌شده از ایران باشد زیرا حجم زیادی از سرمایه در اختیار ایرانیان خارج از کشور قرار دارد. اکنون باید برای سرمایه آنها یک حاشیه امن ایجاد شود تا این افراد با فراغ خاطر بار دیگر به کشور خود بازگردند. زیرا مسائل سیاسی و تبلیغات علیه ایران کمتر روی سرمایه‌گذاران ایرانی تاثیر می‌گذارد. از سوی دیگر، بحث اقامت در ایران شاید جذابیت فراوانی برای خارجی‌ها به‌ویژه اروپایی‌ها و تاجران قاره آمریکا نداشته باشد زیرا مسائلی همچون محیط‌زیست، ژئوپلیتیک و محیط اجتماعی از دیگر مولفه‌های مورد نظر خارجی‌هاست که در این زمینه ایران نمی‌تواند به عنوان یک اولویت برای آنها مطرح باشد. بنابراین بهتر است ابتدای امر محدودیت‌های سرمایه‌گذاری خارجی‌ها در ایران به‌درستی شناخته شود که قطعا اقامت جزو مسائل درجه‌چندم برای آنها مطرح است. از سوی دیگر برخی سرمایه‌گذاران ایرانی خارج کشور نسبت به بازگشت خود تردید و حتی نگرانی دارند. بهتر است در این زمینه نگرانی آنها را رفع کرد تا آسیب‌های احتمالی آنها را تهدید نکند.
اکنون اصلی‌ترین محدودیت خارجی‌ها برای سرمایه‌گذاری در ایران چیست؟ آیا بهتر نیست در ابتدای امر قوانین سنتی در بخش‌های مختلف اصلاح شوند؟
دیدگاه کلی نظام اقتصادی ایران به جذب سرمایه خارجی تاکید دارد. بدین معنا که ما امروز احتیاجی به مدیریت خارجی نداریم، بلکه باید سرمایه خارجی جذب اقتصاد شود. برخی قوانین مدیریت خارجی‌ها را در ایران محدود می‌کند که برخی سرمایه‌گذاران با این موضوع مخالفت می‌کنند زیرا آنها معمولا تمایل دارند مدیر سرمایه خود باشند و آن را به روش خود هدایت و برنامه‌ریزی کنند. در این زمینه در سال‌هایی خارجی‌ها مجوز سرمایه‌گذاری بیش از 50درصد نداشتند. با اینکه امروز این قانون اصلاح شده است، اما همچنان خارجی‌ها نمی‌توانند در ایران کارخانه‌ای تحت فرمان کامل خود داشته باشند. مشخصا در چنین شرایطی آنها سرمایه خود را به کشوری می‌برند که به آنها حق مالکیت و مدیریت دهد. از سوی دیگر آنها می‌توانند سرمایه خود را وارد بازارهای غیرمولد ایران کنند که این اتفاق نه‌تنها سودی ندارد، بلکه درنهایت به ضرر اقتصاد کشور تمام می‌شود چراکه تورم ایجاد می‌کند و بر بازار سفته‌بازی دامن می‌زند. بنابراین استفاده صحیح از این سرمایه نکته دیگری است که باید به آن توجه داشت. ایجاد اشتغال، بهبود تولید ناخالص داخلی، رشد اقتصادی، کمک به کاهش نرخ تورم و… از جمله مواردی هستند که اگر تحقق پیدا کنند، آنگاه می‌توان استفاده صحیح از سرمایه را تایید کرد. اما در چه شرایطی خارجی‌ها حاضر می‌شوند علتی بر تحقق این موارد باشند؟ مشخص است در شرایطی که آنها سود خود را تامین کنند. هیچ‌گاه تاجر یا سرمایه‌گذاری را نمی‌توان یافت که برای اهداف غیرمادی فعالیت اقتصادی انجام دهد. پس باید به آنها اجازه داد که صاحب‌اختیار سود و سرمایه خود باشند. آنها همچنین حق دارند که نیروی کار خود را انتخاب کنند و بر اساس شیوه مدیریتی خود فعالیتشان را پیش ببرند. از سوی دیگر، امروزه قوانین بیمه‌ای، مالی، حقوقی، گمرکی و… همچنان شکل سنتی دارند و باید اصلاح آنها به‌سرعت انجام بگیرد. همچنین باید تدبیری اندیشیده شود تا فساد اداری و اقتصادی به کمترین حد خود برسد. اکنون دیگر زمان آن گذشته که کشورها بتوانند انحصار سرمایه‌گذاری را در دست بگیرند، مشخصا اگر آنها ایران را محلی مناسب برای سرمایه‌گذاری نبینند، پول خود را به کشوری دیگر می‌برند تا بتوانند آن را چندبرابر کنند. فضای زندگی در ایران فقط برای کشورهایی که از لحاظ توسعه‌یافتگی از ایران عقب مانده‌اند، می‌تواند جذاب باشد، به همین دلیل نمی‌توان انتظار داشت که با درنظرگرفتن اقامت پنج‌ساله برای خارجی‌ها، سرمایه‌گذاران کشورهای توسعه‌یافته بلافاصله وارد خاک ایران شوند.
انحصار اقتصاد در دست دولت، خود به مانعی جدی در مسیر ورود خارجی‌ها به ایران تبدیل شده است. زیرا خارجی‌ها باید با بخش سیاست‌گذار، در اقتصاد به رقابت بپردازند. به نظر شما حرکت اقتصاد ایران به سمت خصوصی‌سازی تا چه حد می‌تواند در افزایش رغبت خارجی‌ها برای ورود به کشور ما تاثیرگذار باشد؟
در ظاهر ماجرا، سال‌هاست که دولت تمایل خود را برای حرکت به سمت خصوصی‌سازی نشان می‌دهد. حتی برای تاکید بر این موضوع در سال 80 سازمان خصوصی‌سازی با تشکیلات عریض و طویل شکل گرفت. اما همچنان دو مشکل عمده در این زمینه وجود دارد. نخستین مشکل این است که شرکت‌های بزرگ که ارزش چندهزارمیلیاردی دارند، متقاضی ندارند. بدین معنا که شاید تعداد سرمایه‌گذاران ایرانی که توان خرید آنها را داشته باشند به انگشتان یک دست هم نرسد. مشکل دوم نیز به اقتصاد رانتی ایران بازمی‌گردد. متاسفانه امروز دلالان و رانت‌جویان به عنوان عاملی مهم در اقتصاد ایران نقش‌آفرینی می‌کنند. به همین دلیل شرایط به‌گونه‌ای رقم خورده که ممکن است کارخانه‌دار ترجیح دهد زمین کارخانه خود را بفروشد و یک‌شبه سود سرشاری را به جیب بزند تا اینکه طی چند سال فعالیت مولد داشته باشد و سود چندانی به دست نیاورد. در نتیجه سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند در شرایط کنونی فعالیت غیرمولد داشته باشند. از سوی دیگر، برخی از شرکت‌هایی هم که در واگذاری‌ها معرفی می‌شوند، مصادره‌ای هستند و برخی افراد حاضر به خرید اموال مصادره‌ای نیستند و این ملاحظات را هم در نظر می‌گیرند. اکنون 17سال از عمر سازمان خصوصی‌سازی می‌گذرد، اما در عمل اتفاقی که باید می‌افتاد، رخ نداده است.
همانطور که اشاره کردید اکنون بازارهای غیرمولد جذابیت بیشتری نسبت به بازارهای مولد دارند. چگونه می‌توان بین این بازارها یک موازنه برقرار کرد؟
اکنون سیستم‌های اطلاعاتی ما بسیار قوی عمل می‌کنند و به‌راحتی قابلیت شناسایی سودجویان از بحران‌های اقتصادی را دارند. با این حال لازم است در کنار سیستم‌های اطلاعاتی، نظام مالیاتی هرچه زودتر اصلاح شود و طرح جامع مالیاتی بالاخره شکل اجرایی به خود بگیرد.
