ادعای «علی مطهری» درباره وزارت کشور را پیگیری حقوقی می‌کنیم
به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی، نامه وزارت کشور به مجلس در واکنش به ادعای اخیر «علی مطهری» نماینده مردم تهران درباره نقش این وزارتخانه در حوادث آبان قرائت شد.
متن کامل این نامه بدین شرح است:
انتظار این است که در پایان سخن از تریبون خانه ملت رعایت صداقت همواره مدنظر بوده و هر گونه اظهار نظر مبتنی بر اطلاعات دقیق و بررسی‌های کارشناسی و فارغ از مسائل شخصی صورت پذیرد.
حوادث آبان ماه مسئله ملی و فرابخشی است که هر یک از دستگاه‌های مسئول پاسخگوی اقدامات خود خواهند بود. در حال حاضر بررسی همه جانبه موضوع توسط نهادهای ذیربط انجام یافته و در هیچکدام از گزارش‌های صادره قصور یا تقصیری متوجه وزارت کشور نشده است.
در این راستا مجلس شورای اسلامی از طرق مختلف بررسی وزارت کشور را در دستور کار خود داشته است. در جلسه کمیسیون مشترک متشکل از اعضای محترم دو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و سیاست داخلی کشور و شوراها، گزارش ماوقع و اقدامات قانونی دستگاه‌های عضو شورای امنیت کشور ارائه شد.
سپس استیضاح وزیر محترم کشور با محور حوادث آبان ماه در دو جلسه کمیسیون در تاریخ ۱۹ و ۲۵ آبان ماه بررسی شد که در نتیجه در پایان جلسه دوم تعداد زیادی از نمایندگان پس از استماع پاسخ‌های وزیر کشور آن را قانع کننده دانسته و امضای خود را بازپس گرفتند. لذا در همان روز طرح استیضاح از نصاب قانونی افتاد و از دستور کار کمیسیون خارج شد.
در کمیسیون اصل ۹۰ و در جلسه‌ای که با درخواست روسای محترم سه فراکسیون اصلی امید، مستقلین و ولایی برگزار شد، گزارش جامعی از اقدامات و مستندات تقدیم شد. آنچه در جلسه رسمی این کمیسیون پس از بررسی مدارک و گزارش وزارت کشور از سوی نمایندگان حاضر در جلسه اعلام نظر شد، کاملاً مغایر با ادعاهای جناب آقای مطهری می‌باشد.
در جلسات متعدد و همچنین در مواجهات با رسانه‌ها، اعلام کردیم که اقدامات وزارت کشور در این خصوص تماماً مستند به قانون و با رعایت موازین و با اعلام نظر صریح در مواضع کارشناسانه بوده و مستندات موجود به مراجع رسمی به ویژه مجلس شورای اسلامی ارائه شده است.
ادعای جناب آقای مطهری نیازمند اثبات و ارائه دلیل و مدرک است از او می‌خواهیم مدارک و اسناد مثبته ادعای خود را ارائه کنند در غیر این صورت به منظور صیانت از خدمات خدمتگزاران ملت در وزارت کشور ناچار به پیگیری حقوقی موضوع از مراجع صالحه خواهیم بود.
