ادعای بزرگ دولت سیزدهم برای بهبود اقتصادی/گزارش سازمان برنامه و بودجه چقدر با واقعیت همخوانی دارد؟

«بازتاب»؛ زهره علامی- در سال های اخیر و با کاهش جذب سرمایه گذاری‌، منفی شدن رشد اقتصادی،کاهش ارزش پول ملی، افزایش نرخ تورم و بالا رفتن خط فقر، فشارها بر اقشار کم درآمد جامعه بیشتر شده است.

در این میان و با روی کار آمدن دولت سیزدهم شرایط برای مردم سخت تر هم شد، براساس گزارش کارگروه رصد و پایش قیمت اقلام اساسی منتهی به اول بهمن ماه که از سوی انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان منتشر شده، ‌از بین 52 کالایی که در 9 گروه بررسی شده‌اند، قیمت 48 کالا در شش ماه گذشته تا 88 درصد رشد داشته اند.

گزارش های میدانی هم حکایت از آن دارد آنچه که مردم لمس می کنند، نرخ تورم مهار نشده و با شتاب زیاد است که متاسفانه در حال پیشروی است، اما گزارش سازمان برنامه و بودجه خلاف داده های مرکز آمار، انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان و … است و ادعا می کند که شاخص‌های کلان اقتصادی از رکود خارج شده و شاهد رشد غیر تورمی در کشور هستیم.

تکیه بر آمارهای کم رمق

براساس گزارش منتشر شده از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور، آهنگ رشد تورم در4ماه اخیر از 3.3درصد به 1.1 درصد کاهش‌یافته است اما اگر به داده های مرکز آمار استناد کنیم، با نتایج متفاوتی روبرو می شویم، مثلا گزارش مرکز آمار حاکی از آن است که تورم نقطه‌ای در دی ماه با 0.7 واحد درصد افزایش نسبت به آذرماه به رقم 35.9 درصد و تورم ماهانه هم با همان میزان افزایش به 2.3 درصد رسیده است.

در این گزارش همچنین به داده های مرکز آمار اشاره شده که براساس آن روند بهبود تولید ناخالص داخلی در شش‌ماهه نخست سالجاری به 5.9 درصد رسیده است یا در این مدت درحالی‌ که رشد مصرف بخش دولتی 5.1 درصد بوده، رشد مصرف بخش خصوصی به بیش از 12 درصد رسیده است که نشان‌دهنده بهبود رکود اقتصادی حاکم بر کشور است.

اما ایرادی که به این آمارها وارد می شود این است که مربوط به شش ماهه ابتدایی سالجاری است که بیشتر آن مربوط به دولت دوازدهم است بنابراین اتکا به این آمار در راستای خدمات دولت سیزدهم منطقی به نظر نمی رسد.

همچنین برطبق گزارش سازمان برنامه و بودجه در 5 ماه فعالیت دولت سیزدهم، کشور 17 میلیارد و661 میلیون دلار صادرات داشته و 16 میلیارد و 631 میلیون دلار هم واردات انجام‌شده است.

انتقادی که بر این بخش از گزارش سازمان برنامه و بودجه وارد می شود این است در شرایطی بر رشد آمار تجارت خارجی تاکید شده که بیشترین میزان واردات مربوط به تأمین کالاهای اساسی بوده است و این موضوع نمی تواند مزیت محسوب شود.

در همین راستا یک تحلیل‌گر مسائل اقتصادی می گوید: آنچه واضح است شیب افزایش تورم و رشد نرخ ارز در دولت سیزدهم متوقف نشده است.

علی حیات‌نیا درباره اقدامات دولت برای بهبود شاخص‌های اقتصادی، اظهار می کند: متاسفانه تاکنون شاهد ارائه برنامه منسجمی درباره مهار تورم و افزایش قیمت ارز نبودیم.

به گفته او آنچه که امروز در سطح کشور مشهود است و مردم آن را احساس می‌کنند این است که نرخ تورم مهار نشده و با شتاب زیاد در حال افزایش است.

درواقع به نظر می رسد اگرچه شاهد افزایش قیمت ارز، طلا، خودرو، مسکن و کالاهای اساسی در 6، 7 ماه گذشته بوده ایم، گزارش نهادهای دولتی و مسوولان اقتصادی خلاف این موضوع است، ضمن اینکه از بهبود شرایط در سال آینده هم می گویند.

روز گذشته رئیس کل بانک مرکزی در این باره گفت: با فرض تداوم شرایط موجود و تحریم ها، سال آینده وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی رشد اقتصادی، تورم و بازار ارز بهتر از امسال خواهد بود.

بهبود شاخص ها، نیازمند برنامه ریزی

جدا از انتقادهای وارده به گزارش سازمان برنامه و بودجه، حتی اگر شاخص های کلان اقتصادی در دولت سیزدهم بهبود هم یافته باشد اما اثرات آن بر زندگی مردم احساس نمی شود و روز به روز زندگی، فشار بیشتری را به ویژه بر اقشار کم درآمد وارد می کند.

همچنین نباید از این موضوع غافل بود که به گفته کارشناسان، برنامه‌ریزی برای بهبود شاخص های کلان اقتصادی حداقل به یکسال زمان نیاز دارد، بنابراین درصورت رشد این شاخص ها در چند ماهه گذشته نمی توان آن را نتیجه عملکرد دولت سیزدهم دانست.

حالا در این شرایط نابسامان اقتصادی، دولت سیزهم باید چه اقدامی انجام دهد؟ دولت بیش از هر چیز نیازمند برنامه‌ای جامع است تا مسیر خروج از بحران اقتصادی و رشد بلند مدت اقتصادی را فراهم آورد.

این برنامه باید با هر سناریویی در حوزه روابط بین الملل همگام باشد یعنی متکی بر انجام توافق وین نباشد و اکثر راهکارها باید بر اصلاحات گسترده اقتصادی در داخل کشور و همچنین ظرفیت های داخلی اقتصاد متمرکز شود، اگرچه نباید از نقش پررنگ روابط بین الملل بر بهبود شرایط اقتصادی کشور هم غافل بود.