اختیار سهام عدالت در دست یک گروه لمپن

مشکل در همان مافیایی است که در بالادست سهام عدالت شکل گرفته؛ همان که سال گذشته، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، از آن با عنوان «مافیای سهام عدالت» یاد کرده بود.
حالا علی ربیعی، وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی، عنوان «لمپنیسم غیرپاسخ‌گو» را به آن نسبت می‌دهد. ربیعی که اکنون در مصاف با نمایندگان مجلس برای اثبات خود در قامت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به سر می‌برد، بر افزایش سهم تعاون تأکید می‌کند و پیشنهاد می‌دهد بهتر است سهام عدالت از طریق تعاونی‌ها پیگیری شود.

به گزارش  بازتاب به نقل از شرق ، او خبر می‌دهد که با همکاری علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی، لایحه‌ای را به مجلس برده‌اند تا از طریق آن، سهام عدالت در قالب سبد سهام ترکیبی در اختیار مشمولان قرار گیرد. علی ربیعی، وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی با انتقاد از شکل‌گیری گروهی در بالادست سهام عدالت، می‌گوید: در بالادست سهام عدالت، گروهی شکل گرفته که به هیچ‌کس پاسخ‌گو نیست و حتی مشخص نیست طبق چه روالی عمل می‌کنند.به گفته او، با شکل‌گیری چنین گروهی در هیئت‌مدیره سهام عدالت، یک لمپنیسم غیرپاسخ‌گو شکل گرفته است. ربیعی با بیان اینکه سهام عدالت هم‌اکنون تبدیل به یک شرکت سهامی بزرگ شده، از اینکه طراحی این نوع سهام‌داری مشکلات زیرساختی است، ابراز تأسف کرد. ربیعی در پاسخ به این پرسش که آیا رانت‌خواری در این بالادست رخ داده یا خیر، می‌گوید: نمی‌توان گفت رانت‌خواری می‌کنند؛ اما ساختاری شکل گرفته که خطاست و باید اصلاح شود. به‌همین‌دلیل هم با علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت یازدهم، لایحه‌ای تنظیم کردیم تا این ساختار اصلاح شود و باید منتظر بررسی آن در مجلس باشیم. وزیر کار به اختلاف‌نظر خود با وزیر اقتصاد اشاره کرده و می‌افزاید: البته کمی در این زمینه اختلاف‌نظر داشتیم. من موافق شکل‌گیری تعاونی در بالادست بودم و وزیر اقتصاد موافق ترکیبی از دولت و بخش خصوصی. او در این گفت‌وگو تأکید کرده دولت دوازدهم به دنبال تعاونی‌کردن سهام عدالت است و به‌این‌ترتیب قصد افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد را دارد که اگر چنین شود، این سهم از شش درصد فراتر خواهد رفت. به گفته او، به دلیل مشکلاتی که در همین هیئت‌مدیره وجود داشت، دولت یازدهم اقدام به تغییر اعضای هیئت‌مدیره کرد تا از بروز مشکل بیشتر جلوگیری کند. اشاره ربیعی به همان ماجرای فسادی است که پیش‌تر از سوی پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، مطرح شده بود. به گفته پورابراهیمی، سهام عدالت در دست ٢٥٠ نفر است؛ شبکه‌ای که به ‌صورت مافیایی در اقتصاد کشور عمل می‌کند و پدر اقتصاد کشور را درآورده است. همین قدرت به تشکیل باند مافیایی تبدیل شده که اقتصاد کشور را به خاک سیاه نشانده است؛ یعنی شرایط آن‌چنان بحرانی است که مجلس ترجیح می‌دهد دست‌کم به صورت موقت قدرت تصمیم‌گیری و مدیریت این سبد سهام به دست دولت برگردد؛ اما در اختیار این گروه خاص قرار نگیرد. او معتقد است اکنون به سبب مشکلاتی که به وجود آمده، سهام عدالت با روح تعاون فاصله گرفته است و باید کاری کنیم تا به جایگاه اصلی تعاون بازگردد و به‌همین‌دلیل به دنبال بازنگری در بخش تعاون هستیم. ربیعی در این گفت‌وگو نوید می‌دهد که با تصویب این لایحه، چند هلدینگ شکل خواهد گرفت و به‌این‌ترتیب، هرکسی سبد سهام ترکیبی پیدا می‌کند و امور اجرائی سهام عدالت، از حالت تعاونی استانی نیز خارج می‌شود. وزیر پیشنهادی کار پیش‌تر در نشستی که با فراکسیون تعاون مجلس شورای اسلامی در اتاق تعاون داشت، با تأکید بر اینکه سهام عدالت مسیر غلطی را پیموده، گفته بود: به رهبر معظم انقلاب و رئیس‌جمهور نامه نوشتم؛ چراکه سهام عدالت در پایین‌دست تعاونی است؛ اما در بالادست یک بخش خصوصی زامبی است.

دورزدن قانون از سوی شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی

پیش‌تر میرعلی‌اشرف عبداله‌پوری‌حسینی، معاون طیب‌نیا و رئیس سازمان خصوصی‌سازی، درباره آنچه پورابراهیمی در قالب مافیا مطرح کرده بود، گفته بود: گفته می‌شود حدود ١٥٠ عضو هیئت‌مدیره در شرکت‌های سرمایه‌پذیر از سوی شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی معرفی می‌شوند. طرف دیگر قضیه این است که شرکت‌های سرمایه‌پذیر خودشان هلدینگ هستند و شرکت‌های زیرمجموعه دارند و در این شرکت‌های زیرمجموعه هم عضو هیئت‌مدیره انتخاب می‌کنند و همه آقایانی که اینجا عضو هیئت‌مدیره هستند، در انتخاب هیئت‌مدیره در شرکت‌های زیرمجموعه‌شان دخالت می‌کنند. بنابراین این ١٥٠ نفر به ٢٥٠ یا ٣٥٠ نفر می‌رسد. ادعا می‌شود این مدیریت ١٥٠‌نفره به‌علاوه تعدادی دیگر مثلا ٢٥٠ نفر، در دستان عده خاصی است. او در توضیح آنچه رخ داده، گفت: از روزی که دولت تدبیر و امید سر کار آمد، این وضع نابسامان را دیدیم و گفتیم چرا این‌طور است؟ کسی به‌آرامی در گوش ما گفت همه کسانی‌ که از طرف شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی در شرکت‌های سرمایه‌پذیر معرفی شده‌اند، غیرقانونی هستند. گفتند هیئت دولت سال ٨٩ تصویب کرد تا زمان آزادسازی سهام عدالت، نمایندگی سهام عدالت در شرکت‌های سرمایه‌پذیر شود و مصوبه را هم به ما نشان دادند. به دولت گفتیم شما این مصوبه را ابطال کردید؟ گفتند نه. گفتیم پس چرا اجرا نمی‌شود؟ دولت یازدهم متوجه شد مصوبه دولتی از دولت دهم هست که مغفول مانده و اجرا نشده. چرا؟ چرایی‌اش را باید از مسئولان وقت بپرسید که با وجود این مصوبه چرا از طرف شرکت‌های سرمایه‌گذار استانی افرادی را برای هیئت‌مدیره معرفی کرده‌اند؟ این «چرا» یک چرای بزرگ است. اگر کسی می‌گوید مافیا، شاید دلیلش این علامت سؤال است که از آبان سال ٨٩ که این مصوبه تولید شد تا ٩٢ که تحویل دولت بعدی داده شده، در این سه سال، عده‌ای می‌دانستند نباید افرادی را معرفی کنند که در شرکت‌های سرمایه‌پذیر عضو هیئت‌مدیره شوند؛ اما عمل نمی‌کردند. هرچه هست، در آن قصه است. به محض اینکه از این اتفاق مطلع شدیم، به دولت تذکر دادیم. دولت هم بخش‌نامه کرد و تا جایی که زورمان می‌رسید، با ابلاغ این بخش‌نامه، دولت را جایگزین شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی کردیم تا نمایندگی سهام عدالت را برعهده بگیرند. جسته‌وگریخته شنیده‌ایم بعضی جاها از چشم دور مانده و همچنان شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی، افرادی را معرفی می‌کنند که از نظر ما همه اینها اشتباه است.

شرکت‌های کارگزاری استانی، توانایی آزادسازی سهام عدالت را ندارند

سیدجعفر سبحانی، مشاور و سخنگوی سازمان خصوصی‌سازی درباره چگونگی مقابله با شکل‌گیری چنین ساختاری در بالادست سهام عدالت می‌گوید: پیش‌‌بینی ما برای آزادسازی سهام عدالت بر آن است که شرکت‌های کارگزاری استانی، پتانسیل و توانایی آزادسازی را ندارند، زیرا با توجه به گستردگی کار و تنوع سهام در صنایع گوناگون، ممکن است عدالت کافی برقرار نشود. او در ادامه مثال می‌زند: اگر آزادسازی سهام عدالت را به‌‌صورت استانی پیگیری کنیم، در آن صورت در برخی استان‌ها ممکن است سهام از ارزش واقعی کمتر باشد و در برخی استان‌ها از ارزش واقعی بالاتر. بنابراین برای ایجاد عدالت، آزادسازی به شیوه استانی درست نیست. از لحاظ اقتصادی نیز، همه کارشناسان اقتصادی متفق‌القول بر آن هستند که باید صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله (ETF) ایجاد شود تا به‌این‌ترتیب، سهام عدالت به ‌شیوه سبد سهام ترکیبی در اختیار مردم قرار گیرد. سبحانی با بیان اینکه پیشنهاد سازمان خصوصی‌سازی و وزارت دارایی به‌عنوان متولی آزادسازی سهام عدالت، در قالب یک لایحه با عنوان «اصلاح مواد قانون سیاست‌های اجرائی اصل ٤٤ قانون اساسی» به هیئت وزیران تقدیم شد و هیئت وزیران نیز آن را تصویب کرد، ادامه می‌دهد: تشکیل صندوق‌‌های ETF، نیازمند یک قانون است و مصوبه هیئت وزیران باید در مجلس یا از سوی مقام‌های عالی‌رتبه نظام مورد تأیید قرار بگیرد که در این بخش هنوز ابهام وجود دارد. مشاور رئیس سازمان خصوصی‌سازی با بیان اینکه پیش‌بینی کرده‌ایم آزادسازی سهام عدالت تا ابتدای سال ٩٧ انجام شود، از احتمال واریز سود سهام عدالت تا پایان شهریور خبر می‌دهد: وقتی شورای اصل ٤٤ قانون اساسی تا چند هفته آینده تشکیل جلسه بدهد، سازمان خصوصی‌سازی، دو پیشنهاد درباره افراد متوفی و همچنین شیوه واریز سود ارائه خواهد داد که اگر پذیرفته شود تا پایان شهریور سود اولیه واریز خواهد شد. به گفته او، از ٤٩‌میلیون‌و ٢٠٠ هزار نفری که مشمول سهام عدالت هستند و دو‌ میلیون نفر از آنها متوفی هستند، ٣٧ میلیون نفر از صورت‌حساب‌های خود بازدید کرده‌اند که از این تعداد، ٣٠‌ میلیون نفر شماره‌های شبای خود را در سامانه وارد کرده‌اند. ورود شماره شبا به سامانه، سقف زمانی ندارد، اما اگر تأخیر در این زمینه اتفاق بیفتد در حین واریز سود، به آنها سود تعلق نمی‌گیرد.بنابراین توصیه می‌شود برای ایجادنشدن مشکل در این روند، مشمولان هرچه سریع‌تر به واردکردن شماره شبای خود اقدام کنند تا دیرتر سود را دریافت نکنند.

بده‌بستان در شرکت‌های تعاونی بالادست

وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان درباره پشت پرده سهام عدالت می‌گوید: مردم گرداننده شرکت‌های تعاونی پایین‌دست هستند اما همه این شرکت‌های تعاونی کوچک به شرکت‌های تعاونی بزرگ‌تر در بالادست وصل هستند. این شرکت‌های تعاونی بالادست، که گردانندگان اصلی سهام عدالت هستند، همان زامبی‌ها و خون‌آشام‌هایی هستند که عملا سودهای کلان و بده‌بستان‌های کلان بین آنها رخ می‌دهد و منافع کلان را در اختیار دارند که به نوعی بخش خصوصی محسوب می‌شوند. به گفته او، گردانندگان این شرکت‌های تعاونی، گروه‌های خاصی هستند که از کانال سهام عدالت شکل گرفته‌اند. این شرکت‌های تعاونی هستند که سهام عدالت را اداره می‌کنند و منافع هم از این زاویه بین آنها دست‌به‌دست می‌شود. شرکت‌های تعاونی در پایین‌دست هم خبر ندارند که با سهام آنها چگونه برخورد می‌شود که این مسئله با عدالت اجتماعی در تضاد است.