احضار چند نفر به یک نهاد خاص در ارتباط با برجام!
این مساله و ارتباط جدی آن یا امنیت ملی،موضوعی نیست که عده ای بخواهند با تمسک به آن به تیم مذاکراتی ضربه وارد کنند؛ چه اینکه وزیر خارجه،افرادی که از سازمان های غیر وزارت امور خارجه وارد تیم مذاکراتی شده اند را گزینش اطلاعاتی نمی کند، بلکه از نیروهایی که تایید شده نهادهای نظارتی و امنیتی کشور هستند استفاده می کند…
این روزها فقط تایید یا عدم تایید پایبندی ایران به برجام توسط رئیس جمهورآمریکا نیست که گریبان برجام را گرفته است، بلکه برخی ندانم کاری برخی نهادها نیز در هنگامه این شبه بحران، یقه برجام را گرفته اند و آن را رها نمی کنند!
به گزارش تابناک یکی از خبرگزاری های اصولگرا، در مطلبی که به مناسبت محکومیت به جاسوسی فردی که ادعا می شود عضو تیم هسته ای ایران،نگاشته است ،به صورت روشن اعلام کرده است که در روزهای آینده بنا است برخی از افراد در ارتباط با برجام احضار شوند؛ این خبرگزاری ننوشته است که چه کسانی و توسط چه مرجعی و برای چه اتهامی بناست احضار شوند؛ اما به نحوی با استناد به احضار چند نفر در روزهای آینده در ارتباط با برجام، قاطعانه ادعا کرده که برجام مولد به اصطلاح جواسیس بوده است!
بر اساس این گزارش سوالاتی که اکنون در این ارتباط،بر جا مانده این است که نام آن فردی که به پج سال حبس به جرم جاسوسی متهم شده، چیست؟ در تیم مذاکرات چه نقشی را بر عهده داشته است؟ چه کسی وی را به تیم مذاکراتی ایران معرفی کرده است و اگر جاسوسی کرده است چرا فقط به پنج سال حبس محکوم شده است؟مگر مذاکرات هسته ای ارتباطی تام و تمام به امنیت ملی ایرانیان و البته خود تیم مذاکراتی ندارد؟
اگر اینگونه که ادعا می شود وی پیش از انقلاب با وزارت خزانه داری آمریکا کار می کرده و پس از انقلاب هم در وزارت دفاع مشغول فعال بوده و بعد از مدتی وزارت دفاع در می یابد که در محاکم و دعاوی بین ایران و آمریکا، به رغم مستندات و مدارک قوی، به علت عدم ارائه دفاعیات لازم آرای صادره به نفع آمریکا است به همین جهت از وزارت دفاع اخراج و به کانادا می رود، چگونه است که در دولت یازدهم به کار گرفته می شود و باز چگونه است که به مهترین مذاکرات بی المللی ایران می پیوندد؟
به نظر نمی رسد مساله به این سادگی ها باشد؛ اگر چنین اتهاماتی صادق باشد، نمی توان به راحتی از نهادهای نظارتی گذشت که به چنین شخصی اجازه داده اند با آن سوابق به مهم ترین نهاد پولی کشور وارد شود و در سمت مشاور رئیس کل بانک مرکزی قرار گیرد؛ اگر نهادهای نظارتی که در این باره کوتاهی کرده اند باید پاسخگو باشند و اگر عوامل اجرایی علیرغم مخالفت و تاکید نهادهای نظارتی چنین شخصی را به کار گرفته اند، آنان باید اکنون پاسخگو باشند.
به هر حال این مساله و ارتباط جدی آن یا امنیت ملی،موضوعی نیست که عده ای بخواهند با تمسک به آن به تیم مذاکراتی ضربه وارد کنند؛ چه اینکه وزیر خارجه افرادی که از سازمان های غیر وزارت امور خارجه وارد تیم مذاکراتی شده اند را گزینش اطلاعاتی نمی کند، بلکه از نیروهایی که تایید شده نهادهای نظارتی و امنیتی کشور هستند استفاده می کند، لذا اطلاع رسانی روشن در این باره و برخورد با افرادی که در این زمینه کوتاهی کرده اند، از اوجب الواجباتی است که برای امنیت ملی مردم و این کشور اولویت اساسی دارد.
