احتمال کناره‌گیری چند عضو حزب کارگر از مجلس انگلیس
به گفته منابع ارشد حزب کارگر انگلیس چند نماینده مجلس عضو این حزب در اعتراض به عملکرد رهبری حزب در رابطه با موضوع خروج از اتحادیه اروپا از این حزب کناره‌گیری می کنند.
تعدادی از نمایندگان حزب کارگر به دلیل اختلاف نظر با «جرمی کوربین» رهبر این حزب در خصوص برگزیت و همچنینی مواضع وی علیه اسرائیل، قصد کناره گیری از این حزب را دارند.
این نمایندگان همچنین به نحوه برخورد جرمی کوربین، رهبر حزب کارگر در قبال موضوع یهودستیزی در این حزب اعتراض دارند.
با این حال «استیون کیناک» نماینده حزب کارگر و از منتقدان جدی کوربین از نمایندگان معترض خواسته در حزب بمانند و مبارزه کنند.
«جان مک‌دانل» وزیر دارایی دولت در سایه انگلیس هم گفته است که نیازی نیست کسی از حزب جدا شود. به گفته او گزینه همه‌پرسی روی میز است و در صورت نیاز پیگیری می‌شود.
مک‌دانل همچنین گفته است که حزب در مقابله با یهودستیزی بی‌رحمانه عمل می‌کند.
در ۱۰ ماه گذشته حزب کارگر ۶۷۳ مورد شکایت درباره رفتار یهودستیزانه اعضایش دریافت کرده است.
نمایندگان معترض معتقدند که کوربین به اندازه کافی از امکان برگزاری همه‌پرسی مجدد برای خروج از اتحادیه اروپا حمایت نمی‌کند.
گفته می‌شود احتمالا امروز دوشنبه، ۱۸ فوریه قرار است چهار نماینده کناره‌گیری خود از حزب کارگر را اعلام کنند.
جرمی کوربین پیشتر گفته بود خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا (برگزیت) را تحت شرایطی می‌توان به همه‌پرسی دوباره گذاشت، اما منتقدان کوربین می‌گویند که پیگیری او برای برگزاری همه‌پرسی جدی نیست و این راه را برای امکان خروج بدون توافق هموار می‌کند.
بریتانیا باید تا آخر ماه مارس سال جاری از اتحادیه اروپا، چه با توافق چه بدون توافق، خارج شود یا اینکه درخواست خروج خود را پس بگیرد. از نگاه مخالفان خروج، برگزاری همه پرسی مجدد تنها راه عملی برای ماندن در اتحادیه است. اما مخالفان برگزاری دوباره همه‌پرسی از جمله ترزا می، نخست وزیر انگلیس می‌گویند که برگزاری همه‌پرسی دوباره، پشت کردن به رای مردمی است که یک بار قبلا برای خروج رای داده‌اند.
اگر انگلیس بتواند توافق کشورهای عضو اتحادیه با خواسته‌های خود به خصوص موضوع شرایط مرزی بین دو ایرلند را تا قبل از ۲۹ مارس به دست آورد، آنگاه براساس توافقی مشخص با اتحادیه اروپا شامل شرایط ادامه همکاری و ارتباط دو طرف از این اتحادیه خارج خواهد شد. به گفته ناظران، این وضعیت کمترین آسیب را به اقتصاد بریتانیا خواهد رساند.
به گزارش مهر ،در صورتی که تا پایان این ضرب الاجل، اتحادیه اروپا با تغییر در توافق کنونی موافقت نکند و پارلمان نیز بدون تغییر در این توافق آن را نپذیرد، آنگاه یا انگلیس باید بدون دستیابی به توافق از عضویت خارج شود، یا از اروپاییان مهلت بیشتری برای مذاکره بگیرد، یا پس گرفتن درخواست خروج خود را احتمالا با برگزاری همه‌پرسی دیگری مد نظر قرار دهد.
