احتمال مصادره اموال مسئولان دولت احمدی‌نژاد
چند روزی است که دوباره نام «بابک زنجانی» به صدر خبرها آمده است. روز گذشته دیوان عالی کشور حکم شرکای او در پرونده بزرگ‌ترین فساد نفتی بعد از انقلاب را تأیید کرد. چند روز پیش هم رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، از شناسایی املاک بابک زنجانی در داخل کشور گفته بود که البته با واکنش وکیل او مواجه شد.
به گزارش شرق، در کنار اینها، دادستان دیوان محاسبات هم در مصاحبه‌ای از دریافت اموال بدهی‌های زنجانی حتی از مسئولان سابق دولت محمود احمدی‌نژاد گفته است.
برای رسیدن به اینکه اوضاع پرونده بابک زنجانی در چه حالی است، بهتر است این اخبار را مرور کنیم. ابتدا از شرکای او شروع می‌کنیم؛ وکیل‌مدافع «حمید فلاح‌هروی»، متهم ردیف سوم پرونده فساد نفتی، روز گذشته در گفت‌وگو با ایسنا، از تأیید حکم ۲۰ سال حبس موکلش در دیوان عالی کشور خبر داد. بر اساس گفته وکیل شرکت نفت، «مهدی شمس» متهم ردیف دوم به ۲۰ سال حبس و رد مال تضامنی با بابک زنجانی و فلاح‌هروی به مبلغ ۶۵ میلیون یورو که باید به بانک مسکن بدهد، محکوم شده است. متهم ردیف سوم هم به ۲۰ سال حبس و رد مال شامل یک دستگاه خودروی بنز، یک میلیارد هدیه ازدواج دخترش و منزلی در شهرک غرب که از طرف بابک زنجانی به عنوان هدیه به او داده شده بود و دو میلیون دلار سود حاصل از بانک «اف‌ای‌ای‌بی» محکوم شده است.
بدهی زنجانی چقدر است؟
علاوه بر شرکای بابک زنجانی، خود او هم باید اموال خود را به ازای بدهی به شرکت نفت برگرداند که خود میزان بدهی نیز همچنان مورد مناقشه است. وکیل بابک زنجانی مقدار بدهی او را معادل یک‌‌میلیاردو ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو اعلام می‌کند، اما وزیر نفت اعلام کرده که بدهی و سود طلب از زنجانی حدود سه‌ونیم میلیارد دلار است؛ ولی آنچه تاکنون گرفته‌ایم، حدود دو هزار میلیارد تومان است. آذرماه هم، رئیس قوه قضائیه، در دیدار با تشکل‌های دانشجویی گفته بود که بابک زنجانی بیش از دو میلیارد دلار پول بیت‌المال را برداشته است.
در این رابطه، روز جمعه، احمد تویسرکانی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، خبر داد که اموال داخل کشور بابک زنجانی شناسایی شده و اطلاعات آن در اختیار مراجع ذی‌صلاح قرار گرفته است. او البته این را هم گفت که همه اموال زنجانی ثبت‌شده نیست و ممکن است یک‌سری از اموال به نام افراد دیگری ثبت شده باشد. یک روز بعد رسول کوهپایه‌زاده، وکیل بابک زنجانی، به این سخنان واکنش نشان داد و به ایسنا گفت: «تمام اموالی که اعلام شد و از طرف موکلم شناسایی شده، اموالی است که موکل در بدو بازداشت داوطلبانه و با اراده خود فهرست کامل آن را اعلام کرد و در وکالت‌نامه رسمی بلاعزل انتقال و مالکیت این اموال را به شرکت ملی نفت ایران تفویض کرد».
او همچنین گفت: «زنجانی در اواخر سال ۹۲ و در ابتدای بازداشتش داوطلبانه خود این اموال را اعلام کرد و آن را به شرکت نفت منتقل کرد». اما دعوای اصلی بر سر بازگشت بدهی‌های بابک زنجانی به بیت‌المال است. کوهپایه‌زاده گفته: «اگر اموال به قیمت واقعی معاملاتی و عادلانه روز ارزیابی و کارشناسی می‌شد، قطعا رقمی بیشتر از بدهی را تحت پوشش قرار می‌داد. از رقم بدهی موکلم که هنوز به شرکت نفت باقی مانده، حدود ۵۰۰ میلیون دلار طلب موکلم از یک شرکت نفتی خارجی است که نفت را به آن شرکت فروخته و بعد از اینکه مشکلات پیش آمد و او بازداشت شد، شرکت نفت خارجی سوء‌استفاده کرده و به نحوی در پرداخت بدهی استنکاف کرده است که ما پیگیر این قضیه هستیم تا بدهی وصول شود؛ البته موکلم نسبت به برخی اموال خارج از کشور باز هم وکالت‌نامه رسمی به شرکت ملی نفت داده است تا اقدام به طرح شکایت قانونی و پیگیری مطالبات را داشته باشند».
حدود یک ماه پیش هم، اصغر هندی، مسئول کمیته وصول مطالبات وزارت نفت، درباره آخرین وضعیت فروش اموال توقیف‌شده بابک زنجانی، به ایلنا گفته بود: «با توجه به رأی دادگاه، ۹۰ درصد اموال بابک زنجانی به وزارت نفت منتقل شده است که این میزان یک‌پنجم بدهی‌اش را می‌پوشاند و بابت بقیه مطالبات هم منتظریم ببینیم چه پیش می‌آید».
او همچنین از ورود شرکای بابک زنجانی در آینده برای پرداخت بدهی‌های او خبر داده بود که با وکیل بابک زنجانی این خبر را محرمانه خواند. نکته‌ای که موضوع بازگشت بدهی‌های بابک زنجانی را جذاب‌تر می‌کند، مصاحبه روزنامه «وقایع‌اتفاقیه» با فیاض شجاعی، دادستان دیوان محاسبات است که او در آنجا می‌گوید: «اگر اموال زنجانی کفاف ندهد سراغ مسئولان دولت اسبق می‌رویم». او همچنین در این مصاحبه گفت: «تمرکز ما روی اموال شخص بابک زنجانی است اما اگر بدهی ۹ هزار میلیاردتومانی زنجانی به حیطه وصول درنیاید، برای تأمین این بدهی سراغ آنهایی خواهیم رفت که با بابک زنجانی مباشرت داشته‌اند یا مسئولان وقتی که در وقوع این تخلف دست داشته‌اند. در شرایط کنونی، تمرکز روی وصول بدهی‌های زنجانی با اولویت اموال خود او است و مطمئن باشید زمانی که این مرحله تمام شود بحث مجازات مباشران زنجانی و مسئولان دولت اسبق که به او کمک کردهاند، پیش خواهد آمد».
متهمان دیگر پرونده
ماجراهای بدهی بابک زنجانی و اتفاقاتی که در دولت‌های نهم و دهم رخ داد در حالی است که محمود احمدی‌نژاد و اطرافیانش همچنان خود را پاک‌ترین دولت بعد از انقلاب می‌دانند. اما شواهد چیز دیگری را نشان می‌دهد. محمدرضا رحیمی، معاون اول احمدی‌نژاد در دولت دهم، هم‌اکنون به جرم ارتشا و تحصیل مال از طریق نامشروع در زندان به سر می‌برد و حمید بقایی، معاون اجرائی دولت دهم، هم این روزها پله‌های دادگاه تجدیدنظر استان تهران را بالاوپایین می‌رود. سخنگوی قوه قضائیه اتهام او را مالی عنوان کرده، اما بقایی روز شنبه جلوی دادگاه گفت: «جیب‌های ما را بگردید. ما یک ریال از پول بیت‌المال را نخورده‌ایم».
اما مباشران و مسئولان مرتبط با پرونده بابک زنجانی چه کسانی هستند. بهمن ۹۴ عباس جعفری‌دولت‌آبادی، دادستان تهران، خبر داده بود که از چند وزیر دولت سابق که ذیل صورت‌جلسه مرتبط با بابک زنجانی را امضا کرده بودند و برخی مسئولان مرتبط با پرونده تحقیق شده است. برای رسیدن به نام این افراد، می‌توان به مصاحبه «شرق» در آبان سال ۹۲ با امیرعباس سلطانی، عضو کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی در مجلس نهم، اشاره کرد.
او درباره وزرایی که در این پرونده نقش داشته‌اند، گفته بود: «شکی در برخورداری بابک زنجانی از رانت وجود ندارد، هر مغز متفکری می‌فهمد که آدمی به سن‌وسال بابک زنجانی با هر بهره هوشی نمی‌توانسته امروز به اینجا برسد، بدون شک تشکیلات مافیایی در کنار ایشان وجود داشته. این افرادی که هستند، برخی را عَلَم می‌کنند، زنجانی در این تخلف‌ها تنها نبوده و تشکیلات مافیایی او را همراهی می‌کرده است».
سلطانی همچنین به گذشته تاریک معاملات اقتصادی بابک زنجانی اشاره کرده و گفته بود: «او پیش از معامله با وزارت نفت، ۱۵ پرونده باز در محاکم داشته و حتی شناسنامه‌اش هم جعلی بوده، حالا سؤال اینجاست که دم‌ودستگاه وزارت نفت، معاونت راهبردی ریاست‌جمهوری، بانک مرکزی، وزارت صنایع و معادن و اقتصاد و دارایی چطور به این سادگی به فردی با این‌همه پرونده جعلی و تخلف‌های آشکار اعتماد کردهاند؟». سلطانی همچنین، مهر ۹۳ در گفت‌وگو با سایت «نفتا» گفته بود: «زنجانی در وزارتخانه‌های دولت قطعا مورد حمایت قرار می‌گرفته و در هر پست دولتی همراه داشته است. چهار عضو کابینه دولت قبلی؛ آقای حسینی وزیر اقتصاد و دارایی، آقای قاسمی وزیر نفت، آقای مصلحی وزیر اطلاعات و آقای بهمنی رئیس کل بانک مرکزی، زنجانی را تأیید کردهاند و با این تأییدها پول در اختیار او گذاشته شده است».
«مهدی شمس» متهم ردیف دوم پرونده نفتی هم تیر ۹۳ و در سومین جلسه محاکمه خود در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب درباره وزرایی که بابک زنجانی را تأیید کرده بودند، به قاضی مقیسه گفته بود: «شما گفتید هرکسی که به زنجانی کمک کرده، شریک است، بنابراین باید آن چهار وزیری که نامه را امضا کردند و بقیه افراد هم شریک جرم زنجانی محسوب شوند».
مقامات مرتبط به پرونده زنجانی کجا هستند
محمود بهمنی: محمود بهمنی از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ رئیس بانک مرکزی دولت احمدی‌نژاد بود و این روزها نماینده مردم ساوجبلاغ و طالقان و نظرآباد در مجلس یازدهم است. او بارها خود را در این ماجرا تبرئه کرده است. بهمنی، آذر ۹۶ در گفت‌وگو با «ایلنا» دراین‌‌باره گفته بود: «آقای زنجانی با ما در بانک مرکزی کاری نداشت. او طرف حساب وزارت نفت بود. نفت ما را کسی نمی‌خرید، ایشان برای ما نفت می‌فروخت». او همچنین در این مصاحبه اعلام کرد در پرونده بابک زنجانی به‌عنوان مطلع احضار شده است».
سیدشمس‌الدین حسینی: او از سال ۸۷ تا مرداد سال ۹۲ وزیر امور اقتصادی و دارایی بود. حسینی یک بار در سال ۹۰ از سوی مجلس استیضاح شد که این استیضاح رأی نیاورد. حسینی این روزها در دانشگاه علامه طباطبایی تدریس می‌کند و هم‌اکنون در ستاد اجرائی فرمان امام است.
مهدی غضنفری: او در سال ۸۸ به‌عنوان وزیر بازرگانی دولت دهم انتخاب شد. همچنین غضنفری بعد از ادغام دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع و معادن از سوی احمدی‌نژاد به‌عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت انتخاب شد. غضنفری هم‌اکنون استاد دانشگاه علم و صنعت است.
رستم قاسمی: او در همان زمان در نامه‌ای به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تأکید کرده که از جزئیات معامله با بابک زنجانی بی‌خبر است. قاسمی که در سال ۸۶ به‌عنوان فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا منصوب شده بود، از مرداد ۹۲ تا مرداد ۹۴ وزارت نفت دولت دهم را بر عهده داشت. زمانی نام او در فهرست تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل نیز دیده می‌شد. او از آبان ۹۲ به‌عنوان مشاور معاون‌اول رئیس‌جمهوری منصوب شد تا بهمن ۹۴ در این مقام بود. قاسمی مشاور وزیر دفاع نیز بود و اکنون به سپاه بازگشته است.
