احتمال تاسیس وزارت انرژی

یکی از موضوعات مهم دنیای امروز مدیریت انرژی از جنبه‌های مختلف اعم کنترل، مصرف، اصلاح سیستم ها، از بین بردن هدررفت انرژی و… است. بنابراین از دیدگاه کارشناسان تشکیل وزارتخانه‌ای که بتواند به صورت تخصصی براین مسائل نظارت داشته باشد از ضروریات است.

آذر سال 94 بود که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در پیش‌نویس لایحه برنامه ششم توسعه به دولت پیشنهاد کرد ماموریت‌ها، وظایف و موسسات و شرکت‌های مرتبط با بخش انرژی از وزارت نیرو تفکیک و پس از ادغام با وزارت نفت، وزارت جدید انرژی تشکیل شود.

به گزارش بازتاب به نقل ازآرمان، این پیشنهاد، با واکنش‌های موافق و مخالف بسیاری مواجه شد تا اینکه دی 94 موضوع انحلال وزارت نیرو و تشکیل وزارت انرژی در جلسه فوق‌العاده دولت با حضور رئیس‌جمهور مورد بحث قرار گرفت و رأی نیاورد اما در مدت اخیر این موضوع دوباره مطرح شد. نایب‌رئیس اول کمیسیون ویژه تولید ملی مجلس در مهر سال جاری از طرح تشکیل دو وزارتخانه «آب،محیط‌زیست ومنابع طبیعی» و«انرژی» در مجلس خبر داده بود. عباس پاپی‌زاده اظهار کرده بود: در این طرح پیشنهادی پیش‌بینی شده تا بخش مدیریت منابع آب وزارت نیرو و سازمان محیط‌زیست و منابع طبیعی زیر چتر یک وزارتخانه با نام «وزارت آب، محیط‌زیست و منابع طبیعی» فعالیت کرده و همچنین بخش تامین و توزیع برق وزارت نیرو در وزارت نفت ادغام شده و از ادغام این دو بخش«وزارت انرژی» تشکیل شود. او تاکید کرده بود: در حال حاضر منابع آبی کشور یک شرایط بحرانی و به نوعی در لبه پرتگاه قرار دارد، لذا ما اگر باز هم در این زمینه زمان هدر بدهیم، دیگر نمی‌توانیم کشور را به لحاظ مدیریت منابع آبی در یک نقطه مناسب و متعادل حفظ کنیم. این نماینده مجلس با بیان اینکه در موضوع حفظ منابع آبی کشور دیگر در شرایط آزمون و خطا نیستیم، تصریح کرده بود: ما به اتفاق سایر نمایندگان مجلس به این جمع‌بندی رسیدیم تا پیشنهاد طرح تشکیل دو وزارتخانه «آب، محیط‌زیست و منابع طبیعی» و«انرژی» را با محوریت فرار از بحران‌ها و چالش‌های زیست‌محیطی، مورد پیگیری قرار دهیم.

وزارت انرژی تشکیل می‌شود؟

طرح ادغام وزارتخانه‌های نفت و نیرو با سر و صدای فراوانی مواجه شد و در نهایت هم به دلیل فقدان زیرساخت کارشناسی، حتی یک روز هم شاهد ادغام این دو وزارتخانه مهم در کشور نبودیم. اکنون معاون وزیر نفت در مورد تشکیل وزارت انرژی گفته است: زمانی که دولت چابک شده و این بخش‌ها را واگذار کند، تشکیل وزارت انرژی کار خوبی است و باید به این سمت برویم؛ وزارت انرژی باید تشکیل شود ولی حالا نه. حبیب‌ا… بیطرف در مورد آخرین وضعیت تصمیم‌گیری برای جدایی برق از وزارت نیرو و تشکیل وزارت انرژی گفت: تشکیل وزارت انرژی اولین بار در قانون برنامه سوم توسعه مطرح شده بود و از آن زمان تاکنون همواره این موضوع مطرح بوده است. او افزود: اما همیشه تنوع و تعداد شرکت‌های وابسته به هر دو وزارتخانه و تداوم تصدی دولت در این زمینه مانع اصلی تشکیل وزارت انرژی بوده است. بیطرف تصریح کرد: اگر نرخ حامل‌های انرژی واقع‌بینانه شود و بتوان بسیاری از این شرکت‌ها را به بخش خصوصی واگذار کرد و زمینه‌های تمرکز دو وزارتخانه روی مقولات سیاستگذاری و برنامه‌های کلان ایجاد شود، طبیعتا امکان این کار فراهم می‌شود. وزیر اسبق نیرو در پاسخ به اینکه آیا در حال حاضر احتمال تصمیم‌گیری دولت برای تشکیل وزارت انرژی وجود دارد؟، گفت: هنوز فکر می‌کنم که این شرایط فراهم نیست و موضوع تشکیل وزارت انرژی تنها به‌عنوان اظهارنظر و طرح مساله مطرح است.

‌ تشکیل وزارت انرژی، یک ضرورت است

موافقان تشکیل وزارت انژری معتقدند در همه جای جهان تصمیم‌گیران در حوزه‌های مختلف انرژی یک مجموعه واحد هستند، زیرا همه این حوزه‌ها به هم‌وابسته و مرتبط هستند و عدم هماهنگی بین تصمیمات هر حوزه به ایجاد مشکلاتی در بخش دیگر خواهد انجامید. یک کارشناس اقتصاد انرژی در این‌باره گفته است: امروز ما در کشور بر اساس سنتی تاریخی، وزارتی با عنوان نفت داریم؛ درحالی که بیش از ٧0‌درصد سبد انرژی کشور را گاز تشکیل می‌دهد. این مثال به‌ خوبی نشان می‌دهد که سازوکار مدیریت انرژی ما بر پایه سنت‌هایی شکل گرفته که امروز تغییر کرده‌اند. نرسی قربان افزود: بهترین سناریو برای آینده این است که وزارتی تحت عنوان انرژی تشکیل شود و معاونت‌های مختلفی مانند معاونت نفت، معاونت گاز، معاونت برق و معاونت انرژی‌های تجدید‌پذیر داشته باشد. اگرچه سال‌هاست درباره اجرای چنین راهکاری بحث شده است، اما تاکنون عملیاتی نشده که آسیب‌هایی را به همراه داشته است. او تصریح کرد: پس محرز است که مجموعه سیاست‌های انرژی یک کشور را باید یک مجموعه واحد تعیین کنند و وقتی این تصمیم‌گیری بین چند نهاد تقسیم می‌شود، باعث ایجاد تداخل خواهد شد. برای مثال وقتی بحث صادرات برق مطرح می‌شود، این ادعا را می‌توان در وزارت نفت طرح کرد که گاز ارزان ‌قیمتی که در اختیار تولید برق قرار گرفته منجر به این صادرات شده است و منفک ‌بودن مراکز تصمیم‌گیری دراین‌باره به نتیجه واحدی نخواهند رسید. از طرفی ساختار مدیریت انرژی در کشور نیز با گذشت سال‌ها دچار دگرگونی شده است. برای مثال در گذشته از آنجا که نیروگاه‌های آبی در کشور فعال بوده‌اند، بحث مدیریت آب کشور به وزارت نیرو واگذار شده است، اما امروز آب به ‌تنهایی یک مساله مهم در کشور است و به نظرم لازم است که یک وزارتخانه مستقل به بحث آب کشور رسیدگی کند و اهمیت آن وزارتخانه کمتر از وزارت نفت و انرژی و… نیست. پس تجمیع حوزه‌های انرژی در یک وزارتخانه اقدامی لازم و منطقی است که امیدوارم اتفاق بیفتد.

بازنگری در ساختار دولت

مشاور وزیر نفت و کارشناس انرژی با اشاره به کند و بوروکراسی بودن سیستم اداری ایران در مورد لزوم تشکیل وزارت انرژی می‌گوید: زندگی ما در دنیای ماشینی امروز مستقیما وابسته به انرژی‌هایی است که به شکل‌های مختلف از آنها استفاده می‌کنیم. همچنین قدرت اقتصادی کشورها هم ارتباط مستقیم با میزان انرژی و مدیریت آن دارد. موید حسینی‌صدر می‌افزاید: بسیاری از هزینه‌های جاری هر کشور به حوزه انرژی مربوط می‌شود. ما در کشور خود نیاز به نگاه یکپارچه‌ای در مورد مسائل انرژی اعم از مدیریت مصرف انرژی در صنایع، تولید، سرمایه‌گذاری و… داریم. او با بیان اینکه حوزه انرژی حوزه حیاتی است و به لحاظ اقتصادی بسیار با ارزش است، تصریح می‌کند: بنابراین اگر مجموعه‌ای در کشور با نام وزارت انرژی شکل بگیرد و صور مختلف انرژی اعم از برق و… را مدیریت کند به نفع کشور خواهد بود، ولی موضوع سیاستگذاری از موضوع تولید و عرضه متفاوت است. یعنی ما دنبال این نیستیم که دوباره سازمان جدیدی تشکیل شود، نیروهای جدیدی استخدام شوند و بدنه دولت سنگین‌تر شود. در این صورت معایب آن از محاسن آن بیشتر خواهد بود. این کارشناس انرژی در مورد سازوکارهای تشکیل وزارت انرژی می‌گوید: ساختار دولت باید یک بازنگری اساسی شود. اصلاح خر و تکه‌تکه به معنای وصله و پینه کردن است و این کار منافع کلان کشور را منتفع نمی‌کند ما باید کل ساختار کشور را بازنگری کنیم. برای مثال اکنون بخش اصلی هلدینگ‌های اقتصادی در اختیار وزارت کار است. از صنایع مختلف گرفته تا پتروشیمی ها، حمل و نقل و… چنین مساله‌ای در هیچ‌جای دنیا مرسوم نیست. وزارت کار برای دفاع از حقوق کارگر و کارفرما شکل گرفته و نباید در سایر حوزه‌های تخصصی دخالت داشته باشد. درواقع وظیفه این وزارتخانه نظارت است نه مدیریت هلدینگ‌های اقتصادی. بنابراین اگر می‌خواهیم حرکت رو به جلویی انجام دهیم باید تحولات زیربنایی انجام دهیم.