اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به نتیجه مطلوب نرسید

به گزارش  بازتاب به نقل از اتاق ایران، یلدا راهدار، رئیس کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اداری اتاق ایران در یادداشتی، قوه قضاییه و نقش آن در بهبود محیط کسب و کار اعلام کرد: اصل ۴۴ قانون اساسی برای تقویت بخش خصوصی اجرا شد؛ ولی به آن نتیجه مطلوب نرسید. از اواخر دهه ۱۹۹۰ به موضوع «محیط کسب‌وکار» توجه شد. در این رویکرد بهبود محیط کسب‌وکار برای تحقق رشد و توسعه اقتصادی این است که خصوصی‌سازی، اعطای وام به طرح‌های تولیدی و ایجاد زیرساخت‌ها برای رشد مستمر کافی نیست؛ در اینجا نقش دولت و قوه قضاییه مهم است

اجرای سیاست­ های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به عنوان یک تغییر رویکرد مهم در اقتصاد ایران معرفی شد. تقویت بخش خصوصی با هدف دستیابی به یک جهش اقتصادی در کنار کاهش تصدی‌گری دولت در اقتصاد، محور اصلی برنامه ­های اقتصادی کشور قلمداد می­ شد که از اواسط دهه ۸۰ در کشور به اجرا درآمد. اما به تدریج مشخص شد که به دلایل مختلف، آنچه که در اجرا رخ داد عملاً فاصله زیادی با اهداف و نیات قانون‌گذاران داشت.

به عبارت دیگر اجرای سیاست ­های کلی اصل ۴۴ به بیراهه رفت و به عنوان یک پروژه شکست خورده، نه تنها به تقویت بخش خصوصی منجر نشد، بلکه لایه جدیدی از بنگا ه­های اقتصادی که از آنها با عنوان “خصولتی­ها” یاد می ­شود را به وجود آورد که از حیث نظارت و کنترل عملکرد، وضعیت نامطلوبی را برای دولت پدید آورده است. اما حتی اگر پروژه خصوصی­سازی نیز با موفقیت به انجام می­رسید، الزاماً به رشد و جهش اقتصادی منجر نمی­ شد.

چرا که در بسیاری از کشورها با وجود اجرای به نسبت کارآمد همه سیاست‌های یادشده، باز هم بخش خصوصی داخلی و خارجی اشتیاقی برای سرمایه‌گذاری از خود نشان نداد. بر اساس تجربیات جهانی، ناکامی در اِعمال سیاست‌ها و مدل‌های توسعه اقتصادی همچون تعدیل اقتصادی و خصوصی‌سازی در برخی کشورهای جهان سوم، توجه محافل دانشگاهی و سیاست‌گذاران اقتصادی را از اواخر دهه ۱۹۹۰ میلادی به موضوع «محیط کسب‌وکار» جلب نمود. رویکرد بهبود محیط کسب‌وکار برای تحقق رشد و توسعه اقتصادی این است که خصوصی‌سازی، اعطای وام به طرح‌های تولیدی و ایجاد زیرساخت‌ها برای رشد مستمر سرمایه‌گذاری کافی نیست.

به طور کلی فضای کسب و کار شامل مجموعه­ای از عوامل و عناصری می‌­شود که در اختیار و کنترل صاحبان مشاغل نیست، اما کاملاً بر عملکرد کسب و کارها مؤثر است. بنابراین فضای کسب و کار، در واقع برآیند نتیجه همه این عوامل محسوب می‌شود. مهم‌ترین معیار مقایسه کشورهای جهان در زمینه فضای کسب و کار مربوط به شاخص معرفی شده توسط بانک جهانی می­شود. این شاخص کلی که خود از ده زیرشاخص تشکیل شده است، به جنبه ­های مختلفی از محیط اقتصادی حاکم بر جوامع مختلف می­ پردازد. لذا بر این اساس می‌­توان به طور مشخص جایگاه کشور در هر زیرشاخص را مورد مقایسه و بررسی قرار داد. همچنین این امکان وجود دارد تا به بررسی روند بهبود یا بدتر شدن وضعیت شاخص­‌ها در طول زمان پرداخت. در واقع وضعیت کشور را با خود آن کشور می­توان سنجید و حوزه‌­های دارای مشکل را به شکل دقیق ­تری شناسایی نمود.

بر اساس آخرین گزارش بانک جهانی در سال ۲۰۱۷، ایران با ۳ پله پس­رفت نسبت به سال قبل، در جایگاه ۱۲۰ قرار گرفته است. بهترین شاخص ایران مربوط به اخذ مجوزها است که در رتبه ۲۷ قرار دارد و بدترین شاخص نیز مربوط به سهولت تجارت خارجی است که در رتبه ۱۷۱ از مجموع ۱۹۰ کشور واقع شده است. در نمودار زیر همه زیرشاخص ­های مربوطه با ذکر رتبه و جایگاه ایران در بین سایر کشورها آمده است.

بر اساس مصوبه هیأت وزیران در سال ۱۳۹۳ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند در راستای ارتقا جایگاه ایران در شاخص‌های جهانی کسب­وکار و بهبود محیط کسب و کار، اقدام لازم را برای رسیدن به وضعیت مطلوب انجام دهند.

اما با نگاهی دقیق­ تر به اجزای تشکیل­‌دهنده این شاخص مشاهده می کنیم که علاوه بر دستگاه‌­های دولتی، بخش­های دیگر حاکمیت نیز در برخی از شاخص­‌ها نقش کلیدی و پررنگی دارند. در همین راستا نقش قوه قضاییه بسیار حائز اهمیت است. حداقل ۵ مورد از ۱۰ شاخص، بطور مستقیم یا غیر مسقیم به حوزه وظایف و اختیارات قوه قضاییه مربوط می­شود که وضعیت کشور از منظر دو مورد از آنها بسیار ناگوار است. فارغ از نقدهایی که بر شیوه جمع آوری اطلاعات در بدست آوردن این شاخص مطرح است، چنین گزارش­هایی به عنوان منبع معتبری برای فعالان اقتصاد به خصوص در حوزه سرمایه گذاری به حساب می‌آید.

۵ شاخص مورد اشاره که در حیطه وظایف و اختیارات قوه قضاییه قرار می­گیرند به شرح زیر هستند؛

 شروع کسب و کار: این شاخص چهار عامل تعداد دفعات مراجعه یک متقاضی، مدت زمان، هزینه و حداقل سرمایه برای ثبت یک شرکت معمولی را نشان می‌دهد.

ثبت مالکیت: شامل فرآیندهای قانونی ثبتی مربوط به نقل و انتقال یک ملک تجاری، مدت زمان و هزینه آن می­شود.

 حمایت از سرمایه گذاران: میزان حمایت قانونی از سهامداران زیر ۱۰ درصد یک شرکت بورسی در سه زمینه افشای اطلاعات، مسئولیت مدیر و سهولت شکایت از مدیر در این شاخص مد نظر قرار دارد.

اجرای قراردادها: کارآیی نظام قضایی برای الزام به اجرای یک قرار داد به ارزش مشخص و مفروض برای همه اقتصادها، در سه مؤلفه تعداد مراحل، مدت زمان و هزینه مرتبط با تشکیل پرونده، دادرسی و اجرای حکم ارزیابی می‌شود.

شاخص انحلال یک فعالیت: مراحل، مدت زمان و هزینه از ابتدای تشکیل پرونده برای تعطیل کسب و کار (اعلام ورشکستگی) تا تسویه حساب کامل با طلبکاران، هزینه‌های قانونی در مراحل مختلف و میزان مطالبات اخذ شده توسط طلبکاران که در ایران وضعیت بسیار ناگواری را تجربه می­کند.

در نمودار زیر روند تغییرات پنج شاخص مرتبط با قوه قضاییه از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۷ ترسیم شده است. در این نمودار مشخص است که بجز در بحث ثبت مالکیت آن هم بصورت مقطعی، در سایر شاخص­ها شاهد یک روند صعودی و در واقع بدتر شدن هر ساله جایگاه کشور هستیم.

بر اساس نمودار کاملاً مشخص است که مثلاً در بحث حمایت قضایی از سرمایه­گذاران خرد و یا انحلال یک فعالیت و پرداخت دیون وضعیت کشور نسبت به سایر کشورها بسیار نامطلوب و تقریباً در انتهای رده­بندی قرار داریم. در قیاس با عملکرد خود نیز روشن است که نسبت به سال ۲۰۰۷ دچار افت شده­ایم. در مورد دو شاخص سهولت شروع کسب و کار و همچنین اجرای قراردادها نیز باید عنوان کرد که اگر چه حضور در میانه رده­بندی جایگاه بسیار بدی محسوب نمی­شود، اما با مقایسه جایگاه کشور در سال ۲۰۰۷ برای این دو شاخص مشخص می­شود که در طول این سال­ها در مسیر افت قرار داشته­اند. تنها در مورد شاخص ثبت مالکیت با اصلاحات صورت گرفته از قعر رده­بندی به میانه­های جدول آمده که بیشتر به نظر می­رسد اصلاحات رخ داده دفعتاً صورت گرفته و تداومی نداشته باشد.

بدون تردید باید نسبت به تغییر رویه مذکور اقدام کرد و قوه قضاییه نیز با قبول مسئولیت بیشتر در حوزه بهبود فضای کسب و کار، اصلاحات مورد نیاز در بخش­‌های مختلف را به سرانجام برساند. برای اصلاح رویه موجود ابتدا باید نسبت به شناسایی و جمع‌­آوری قوانین ناظر با شاخص­‌های مشخص شده اقدام شود. این مجموعه از قوانین بزرگی همچون قانون تجارت گرفته تا رویه­های قضایی جزئی را در بر خواهد گرفت و به عبارتی یک اقدام دشوار، اساسی و بنیادین قلمداد خواهد شد. در مرحله بعد فرایند بررسی پیشنهادها در جهت اصلاح این قوانین باید در دستور کار قرار گیرد. باید توجه داشت که این روند به صورت مستمر باید ادامه داشته باشد. زیرا همه کشورها به دنبال بهبود وضعیت خود از منظر شاخص‌­های معتبری از این دست هستند. در فضای رقابتی اقتصاد بین الملل، خواه یا ناخواه هر کشوری که دارای محیط کسب و کار بهتری باشد، پتانسیل جذب سرمایه­های بیشتری را خواهد داشت و بالعکس هر جا شرایط مناسبی را در محیط کسب و کار فراهم نکند، نه تنها از جذب سرمایه­گذاران بین­المللی ناکام می­ماند، بلکه دیر یا زود سرمایه­های داخلی خود را نیز فراری خواهد داد.

بنابراین در زمانی که بزرگترین مشکل کشور را دغدغه­‌های اقتصادی و خروج از رکود تشکیل می­‌دهد، عدم همراهی همه دستگاه­‌ها می‌­تواند تلاش­‌های صورت گرفته از سوی دستگاه‌­های اجرایی را نیز بی‌اثر کند. از سوی دیگر دغدغه­‌مند شدن نهادی همچون قوه قضاییه در موضوع بهبود شرایط کسب و کار نه تنها زمینه ارتقای وضعیت اقتصادی مردم را فراهم می­‌سازد، بلکه به نظر می‌­رسد بخش قابل توجهی از دعاوی مربوط به مسائل مالی و اقتصادی نیز حل شده یا از بروز آن پیشگیری می­‌شود.

 اما با توجه به روند ۱۱ ساله مشخص شده در نمودار گو یا هیچ برنامه مشخصی برای بهبود فضای کسب و کار در حیطه وظایف و اختیارات قوه قضاییه در دستور کار قرار ندارد. این امر در حالی است که حداقل نیمی از آنچه به عنوان فضای کسب و کار در اقتصاد ایران می­‌شناسیم، نتیجه فعالیت­‌های قوه قضاییه و دستگاه­‌های زیرمجموعه آن است.