اجرای ادغام بانکها جدی‌تر شد
هر چند زمزمه ادغام بانکها از سال گذشته آغاز شد؛ اما این روزها بحث های جدی‌تری در این خصوص مطرح شده و بر اساس شنیده‌ها، قرار است که در مرحله اول یک بانک و موسسه اعتباری ادغام شوند.
هر چند همین چند سال پیش بود که بانک ها در کشورمان فقط محدود به بانک های دولتی می شد، اما در سال های گذشته خصوصی ها نیز پا به عرصه بانکداری کشور گذاشتند. البته نا گفته نماند که طی همین سال ها تعاونی ها و موسسات اعتباری نیز از غافله عقب نماندند و با مجوز و یا حتی بدون مجوز فعالیت خود را در بازار پول کشور آغاز کردند که در نهایت این امر چالش های جدی را هم برای اقتصاد کشور و هم برای نظام بانکی کشور ایجاد کرده است.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایبِنا،معضلات تعداد زیاد بانک ها برای اقتصاد کشور به میزانی شد که بانک مرکزی طی سال های گذشته به فکر ساماندهی افتاد و ادغام تعاونی‌های اعتباری و یا موسسات مالی غیر مجاز در موسسات و بانکهای مجاز را جزو سیاست های خود قرار داد و در همین راستا نیز طی سال‌های گذشته و در جریان ساماندهی بازار غیر متشکل پولی و کنترل فعالیت موسسات غیر مجاز اقداماتی انجام شد.
در حالی اکنون حدود ۳۹ بانک و موسسه اعتباری مجاز در حال فعالیت هستند که تعداد بالای آنها مشکلاتی را در جذب سپرده و همچنین گاهی رقابت های ناسالم در بازار پول کشور ایجاد کرده است.
مشکلات ساختاری بانک ها در سال های گذشته باعث شد تا سیاست گذاران بازار پول از دو سال قبل به فکر رفع مشکلات ساختاری در این بخش باشند و بر همین اساس طرح اصلاح نظام بانکی کلید خورد که البته در مرحله اول این برنامه به تقویت نقش نظارتی و سیاست گذاری بانک مرکزی اشاره جدی شده است.
براین اساس هدف بخش اول برنامه اصلاحی مقدماتی که زیر نظر بانک مرکزی انجام می‌پذیرد، تقویت نقش نظارتی و سپس تقویت نقش سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی است.
از آنجایی که بررسی روند شاخص‌های سلامت بانکی نشان می‌دهد تا سال ۱۳۹۴ سلامت بانکی به صورت مستمر تضعیف و اجرای کارکردهای نظام بانکی با مشکلات بیشتری همراه شده بنابراین در صورتیکه اقدام عاجلی انجام نشود، کارکرد نظام بانکی دچار اختلال خواهد شد، بر همین اساس بانک مرکزی نیز در طرح اصلاح نظام بانکی این بار طرح ادغام بانک های کشور را در دستور کار قرار داده است.
ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی درباره برنامه این بانک برای ادغام بانکهای مجاز گفته است: ادغام یکی از روش‌های نزدیک شدن صورت‌های مالی بانکهای ایرانی به استانداردهای روز دنیا است.
البته وی به سپرده‌گذاران و مشتریان بانکها اطمینان داد که هیچ جای نگرانی برای آنها نیست و از این سیاست متاثر نخواهند شد. وی یادآور شد: سپرده گذاران، سرمایه‌گذاران بانکها هستند و بانک مرکزی هرگز اجازه نخواهد داد که منافع سپرده‌گذاران دچار مشکل شود، از سوی دیگر بانکها در فضای رقابتی به هیچ عنوان اقدامی نخواهند کرد که مشتریان خود را از دست بدهند؛ از این رو جای نگرانی برای آنها وجود ندارد.
اما آیا نظام بانکی کشور تاکنون تجربه ای در ادغام بانک ها داشته است؟
پس از پیروزی انقلاب و بعد از تغییر قوانین بانکداری و دغدغه اسلامی شدن قوانین بانکداری و بدون ربا شدن عملیات پولی ادغام بانک ها در لیست طرح ها گنجانده شد. با ادغام ١٢ بانک، بانک تجارت، ١٠ بانک، بانک ملت، چهار بانک، بانک مسکن و چهار بانک آخر هم بانک صنعت و معدن به وجود آمد.
حال اقتصاد ایران برای دومین بار دستخوش تغییراتی در نظام بانکی کشور خواهد شد به نحوی که طرح ادغام بانک ها دوباره در حال کلید خوردن است.
غلامرضا مصطفی پور کارشناس مسایل بانکی درباره طرح ادغام بانک های کشور، گفت: زمانیکه فضای رقابتی بویژه فضای رقابتی سالم بین بانک های کشور وجود نداشته باشد و در عین حال بانکها مکلف به اجرای دستورالعمل ها و مقررات و قوانین خاص و تکلیفی باشند، اما بازدهی در نتیجه این رقابت ها و فعالیت ها و خدمات دهی و اعمال نرخ های دستوری حاصل نشود، با توجه به تعداد زیاد و تنوع بانکها، آنها مجبورند در این شرایط از برخی از قوانین و دستورات عدول کنند.
وی با تاکید بر اینکه در طرح بانک مرکزی برای ادغام بانکهای کشور باید یک استراتژی قوی وجود داشته باشد، تصریح کرد: اگر در این ادغام تقسیم کار صورت گیرد، اجرای طرح شدنی خواهد بود، در غیراینصورت اجرای آن با اشکالات و ابهاماتی مواجه می شود. اگر قرار است بانکهای دولتی ادغام شوند باید مشخص شود که آیا وظایف آنها در هم ادغام می شود یا اینکه یکی از آنها در دیگری ادغام خواهد شد و وظایفش بر عهده دیگری قرار می گیرد.
مصطفی پور ادامه داد: اگر هدف از این ادغام این است که بانکی در بانک دیگر ادغام شود و یکی از آنها باقی بماند و یا اینکه هر دو در هم ادغام شوند و بانکی جدید ایجاد شود و هیچکدام از بانکهای قبلی با فعالیت‌های قبلی شان باقی نمانند، باید جزئیات و شرح وظایفشان دقیقا اعلام گردد.
وی خاطرنشان کرد: به هر حال در ادغام بانکهای دولتی باید ماموریت به درستی تعریف شود، اگر هدف ادغام باشد، آیا بانک مربوطه به تنهایی می تواند وظایف تمامی بانکهایی را که در آن ادغام شده اند را انجام دهد؛ زیرا بانکهای دولتی در حال حاضر، تامین مالی طرح های دولت را بر عهده دارند و اجرا کننده استراتژی برنامه های دولت و پروژه های ملی و منطقه ای هستند. یا فعالیت هایی مانند انتشار اوراق مشارکت یا اوراق گواهی و غیره را انجام می دهند.
مصطفی پور با تاکید بر اینکه بانک مرکزی در طرح خود باید مشخص کند که در این ادغام آیا بانکی که دیگر بانکها در آن ادغام می شوند، همچنان قدرت انجام چنین طرح هایی را خواهند داشت یا خیر؟ تصریح کرد: بانکهای اصل چهل و چهارمی هم باید نسبت به وضعیت فعلی شان خصوصی تر شوند، این در حالی است که این بانکها اسماً خصوصی اند، اما مدیریتشان دولتی است.
وی خاطرنشان کرد: سیاست گذار پولی کشور باید فضا را به نوعی باز کند که بانکها بتوانند از طریق فعالیت های گسترده‌تر با توجه به استراتژی ها، سهم خود را در بازار فعالیت بانکی و توسعه اقتصاد کشور از جمله افزایش تولید ملی و داخلی و ایجاد اشتغال ایفا کنند.
همچنین محمد حسین فاتحی یکی دیگر از کارشناسان اقتصادی، گفت: مشکلات نظام بانکی کشور مربوط به دوره و زمان حاضر نیست؛ بلکه مدیریت‌ها و نظارت های نادرست سال های گذشته منجر به مشکلات کنونی شده است.
وی اظهارداشت: نبود مدیریت های مناسب و نظارت های دقیق باعث شد تا طی سال های گذشته تعاونی ها اعتبار، موسسات اعتباری، صندوق های قرض الحسنه و … در بازار پول کشور ایجاد شود.
فاتحی با تاکید بر اینکه برخی از بانک ها و موسسات اعتباری هم اکنون ناکارآمد هستند، افزود: بر همین اساس باید قبل از ادغام ابتدا مشکل ناکارآمدی بانک ها رفع شود و سپس ادغام صورت گیرد.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: البته نباید از نظر دور داشت که ماهیت حقوقی و همچنین کارایی بانک ها و موسسات نیز دارای تفاوت هایی است؛ بنابراین باید بانک ها و موسساتی در یکدیگر ادغام شوند که دارای ماهیت یکسان تری نسبت به یکدیگر باشند.
وی با تاکید بر اهمیت مطابقت بانک ها با استانداردهای بین المللی و داخلی اظهارداشت: بانک ها و موسسات ادغامی باید دارای ماهیت حقوقی یکسانی نیز باشند تا در کار بانک جدید اخلالی ایجاد نشود.
فاتحی با بیان اینکه، بنگاه های فعال در بازار پول کشور جزایر جداگانه ای هستند، گفت: استاندارد کردن فعالیت های بانکی زمینه ادغام بانک ها را فراهم می کند.
وی با اشاره به تجربه ادغام بانک ها در سال های گذشته و پس از انقلاب اظهارداشت: در صورتیکه ساختار مناسبی در بانک های جدید ایجاد می شد هم اکنون موفقیت آنها بسیار بیشتر بود.
وی در پایان بر اهمیت امنیت سپرده گذاران بانک ها و فعالان بازار پول تاکید کرد و گفت: ادغام باید به گونه ای باشد که سپرده گذاران با مشکلی مواجه نشوند.
