اتحادیه اروپا راه حل حفظ برجام را پیدا کرد

یک نشریه ایتالیایی نوشت: اروپا در رابطه با ایران آمریکا را به چالش می کشد.
به گزارش آریا، اوکورسیو اوگئنیو، در گزارشی در نشریه لارپوبلیکا (ایتالیا)، نوشت: پینو آرلاکی، معاون پیشین دبیرکل سازمان ملل بین سال های ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۲ چنین پیشنهاد می دهد: «راه حلی وجود دارد. در سال ۱۹۹۶ اتحادیۀ اروپا گسترش تحریم های آمریکا به خارج از آمریکا را غیرقانونی اعلام کرده بود. این قانون هنوز هم به قوت خود باقی است. کافی است آن را از سر گرفته و به روز نماییم. در این صورت تدابیری که به طور یک جانبه از سوی آمریکا اتخاذ گردیده است بر سرمایه گذاری های ما در ایران تأثیری نخواهند داشت.»

توافق بیش از حد ارزشمند است: باید آن را نجات داد
با یک همزمانی منحصر به فرد، تهدید ترامپ مبنی بر «عدم تأیید» توافق هسته ای با ایران ، چند روز پس از همایشی که از سوی کسانی که در آن حضور یافته «تعیین کننده» خوانده شد و توسط مائورو کونچاتوری، سفیر ایتالیا در تهران تشکیل شد و مسئولان شرکت های بزرگ ایرانی نیز در ان حضور داشتند، دریافت می گردد. پیام این است: زمان اندکی تا امضای توافق میان وزرای دارایی این دو کشور (برای ایتالیا پادوآن است) باقی مانده است. توافقی که دولت ایتالیا به موجب آن متعهد می گردد کمک های مالی لازم برای اجرای توافقات اقتصادی را که معلق مانده بود، تضمین نماید. این ضمانت مدت های مدیدی از شرکت بیمۀ ساچه درخواست شده بود لیکن صندوق ذخایر و وام که شرکت ساچه ریاست آن را به عهده دارد مانند سایر بانک های بین المللی که تا زمانی که موضع آمریکا روشن نگردد، از مداخله دست نگه می دارد (هنوز مقررات مالی توافق هسته ای وجود ندارد). اکنون دقیقاً در حالی که همه چیز بار دیگر مورد بحث قرار می گیرد، به نظر می رسد زمان بازگشت شرکت ساچه تحت کنترل وزارت خزانه داری و سپس غلبه بر موانع فرا رسیده باشد.
به همین علت است که اروپا فوری از موضع گیری ترامپ تبری جست و اکنون می کوشد به جست و جوی راه حل هایی برای از بین نبردن توافق اقتصادی با تهران که بار دیگر پس از امضای توافق هسته ای از سر گرفته شد، بپردازد: ارزش آن فقط در شش ماه نخست سال ۲۰۱۷ معادل ۱۰ میلیارد یورو بود. فرانسه در صف اول این تلاش قرار دارد و نه برحسب اتفاق ماکرون اولین رهبری بود که از ترامپ فاصله گرفت و اظهار داشت که به عقیدۀ وی توافق هسته ای هم چنان به قوت خود باقی می ماند. وی در درخواست از کنگره برای عدم تأیید تقبیح رئیس جمهور از همه قاطعانه تر رفتار کرده است. فرانسه قصد ندارد شرکتی را که توسط رنو همراه با شرکت ایرانی نگین خودرو و با منبع مالی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران وابسته به دولت ایران ایجاد شده، بار دیگر زیر سوال ببرد. شرکتی با ۶۰۰ میلیون یورو سرمایه که دارای این خصوصیت نادر و ارزشمند است که شرکت سازندۀ خودرو با ۶۰% در اکثریت قرار گیرد. هم چنین شرکت های پژو (به ارزش ۴۰۰ میلیون) و شرکت توتال که دارای سهم ۵۱ درصدی (شرکت چینی Cnpc ۳۰% و شرکت پتروپارس نیز ۱۹%) در بهره برداری معادن گاز فراساحل پارس جنوبی واقع در خلیج فارس که با دو میلیارد متر مکعب در روز یکی از بزرگ ترین شرکت ها در جهان به شمار می آید، با قراردادهای مربوطه شان اکثریت را دارند. این یک دیپلماسی اقتصادی کم نظیر به شمار می آید.
در رابطه با ایتالیا باید گفت که پای یک بستۀ ۳۰ میلیارد یورویی در میان است که در «یادداشت های تفاهم»ی که از دو سال پیش نمی توان آن ها را پیگیری کرد، فسیل شده اند. گروه گاویو باید همراه با Yahnpars نسبت به احداث ۳۵۰ کیلومتر خط آهن شیراز به بوشهر (یک سفارش ۱,۲ میلیاردی) اقدام نماید. شرکت های راه آهن دولتی اقدام به امضای یک سری توافقات برای قطارهای سریع السیری نموده اند که می توانند حتی تا ۵ میلیارد ارزش داشته باشند (در رأس همه ۴۰۰ کیلومتر قم – اصفهان). یک گروه متراکم متشکل از شرکت های کشاورزی و مواد غذایی منتظر اجازۀ مالی «در یک بخش همکاری به این علت که آنها از محصولات کشاورزی عظیمی برخوردار بوده و ما از یک دانش فنی برای صدور بهره مند می باشیم». لوئیجی اسکوردامالیا، رییس فدراسیون انجمن صنایع غذایی ایتالیا به ذکر این موضوع پرداخت.
آلمان در نیمه راه میان وضعیت ناتمام ایتالیا و بهره وری فرانسه قرار دارد. کشوری که در عرصۀ انرژی توافقات بسیاری در عرصۀ انرژی های تجدید پذیر و به طور دقیق مکانیک آماده کرده است.
و حالا که سونامی ترامپ رخ داده چه خواهد شد؟ پینو آرلاکی، معاون پیشین دبیرکل سازمان ملل بین سال های ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۲ چنین پیشنهاد می دهد: «راه حلی وجود دارد. در سال ۱۹۹۶ اتحادیۀ اروپا گسترش تحریم های آمریکا به خارج از آمریکا را غیرقانونی اعلام کرده بود. این قانون هنوز هم به قوت خود باقی است. کافی است آن را از سر گرفته و به روز نماییم. در این صورت تدابیری که به طور یک جانبه از سوی آمریکا اتخاذ گردیده است بر سرمایه گذاری های ما در ایران تأثیری نخواهند داشت.»