اتحاديه اروپا راه حل حفظ برجام را پيدا کرد

يک نشريه ايتاليايي نوشت: اروپا در رابطه با ايران آمريکا را به چالش مي کشد.
به گزارش آريا، اوکورسيو اوگئنيو، در گزارشي در نشريه لارپوبليکا (ايتاليا)، نوشت: پينو آرلاکي، معاون پيشين دبيرکل سازمان ملل بين سال هاي ١٩٩٧ تا ٢٠٠٢ چنين پيشنهاد مي دهد: «راه حلي وجود دارد. در سال ١٩٩٦ اتحاديۀ اروپا گسترش تحريم هاي آمريکا به خارج از آمريکا را غيرقانوني اعلام کرده بود. اين قانون هنوز هم به قوت خود باقي است. کافي است آن را از سر گرفته و به روز نماييم. در اين صورت تدابيري که به طور يک جانبه از سوي آمريکا اتخاذ گرديده است بر سرمايه گذاري هاي ما در ايران تأثيري نخواهند داشت.»

توافق بيش از حد ارزشمند است: بايد آن را نجات داد
با يک همزماني منحصر به فرد، تهديد ترامپ مبني بر «عدم تأييد» توافق هسته اي با ايران ، چند روز پس از همايشي که از سوي کساني که در آن حضور يافته «تعيين کننده» خوانده شد و توسط مائورو کونچاتوري، سفير ايتاليا در تهران تشکيل شد و مسئولان شرکت هاي بزرگ ايراني نيز در ان حضور داشتند، دريافت مي گردد. پيام اين است: زمان اندکي تا امضاي توافق ميان وزراي دارايي اين دو کشور (براي ايتاليا پادوآن است) باقي مانده است. توافقي که دولت ايتاليا به موجب آن متعهد مي گردد کمک هاي مالي لازم براي اجراي توافقات اقتصادي را که معلق مانده بود، تضمين نمايد. اين ضمانت مدت هاي مديدي از شرکت بيمۀ ساچه درخواست شده بود ليکن صندوق ذخاير و وام که شرکت ساچه رياست آن را به عهده دارد مانند ساير بانک هاي بين المللي که تا زماني که موضع آمريکا روشن نگردد، از مداخله دست نگه مي دارد (هنوز مقررات مالي توافق هسته اي وجود ندارد). اکنون دقيقاً در حالي که همه چيز بار ديگر مورد بحث قرار مي گيرد، به نظر مي رسد زمان بازگشت شرکت ساچه تحت کنترل وزارت خزانه داري و سپس غلبه بر موانع فرا رسيده باشد.
به همين علت است که اروپا فوري از موضع گيري ترامپ تبري جست و اکنون مي کوشد به جست و جوي راه حل هايي براي از بين نبردن توافق اقتصادي با تهران که بار ديگر پس از امضاي توافق هسته اي از سر گرفته شد، بپردازد: ارزش آن فقط در شش ماه نخست سال ٢٠١٧ معادل ١٠ ميليارد يورو بود. فرانسه در صف اول اين تلاش قرار دارد و نه برحسب اتفاق ماکرون اولين رهبري بود که از ترامپ فاصله گرفت و اظهار داشت که به عقيدۀ وي توافق هسته اي هم چنان به قوت خود باقي مي ماند. وي در درخواست از کنگره براي عدم تأييد تقبيح رئيس جمهور از همه قاطعانه تر رفتار کرده است. فرانسه قصد ندارد شرکتي را که توسط رنو همراه با شرکت ايراني نگين خودرو و با منبع مالي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران وابسته به دولت ايران ايجاد شده، بار ديگر زير سوال ببرد. شرکتي با ٦٠٠ ميليون يورو سرمايه که داراي اين خصوصيت نادر و ارزشمند است که شرکت سازندۀ خودرو با ٦٠% در اکثريت قرار گيرد. هم چنين شرکت هاي پژو (به ارزش ٤٠٠ ميليون) و شرکت توتال که داراي سهم ٥١ درصدي (شرکت چيني Cnpc ٣٠% و شرکت پتروپارس نيز ١٩%) در بهره برداري معادن گاز فراساحل پارس جنوبي واقع در خليج فارس که با دو ميليارد متر مکعب در روز يکي از بزرگ ترين شرکت ها در جهان به شمار مي آيد، با قراردادهاي مربوطه شان اکثريت را دارند. اين يک ديپلماسي اقتصادي کم نظير به شمار مي آيد.
در رابطه با ايتاليا بايد گفت که پاي يک بستۀ ٣٠ ميليارد يورويي در ميان است که در «يادداشت هاي تفاهم»ي که از دو سال پيش نمي توان آن ها را پيگيري کرد، فسيل شده اند. گروه گاويو بايد همراه با Yahnpars نسبت به احداث ٣٥٠ کيلومتر خط آهن شيراز به بوشهر (يک سفارش ١,٢ ميلياردي) اقدام نمايد. شرکت هاي راه آهن دولتي اقدام به امضاي يک سري توافقات براي قطارهاي سريع السيري نموده اند که مي توانند حتي تا ٥ ميليارد ارزش داشته باشند (در رأس همه ٤٠٠ کيلومتر قم – اصفهان). يک گروه متراکم متشکل از شرکت هاي کشاورزي و مواد غذايي منتظر اجازۀ مالي «در يک بخش همکاري به اين علت که آنها از محصولات کشاورزي عظيمي برخوردار بوده و ما از يک دانش فني براي صدور بهره مند مي باشيم». لوئيجي اسکورداماليا، رييس فدراسيون انجمن صنايع غذايي ايتاليا به ذکر اين موضوع پرداخت.
آلمان در نيمه راه ميان وضعيت ناتمام ايتاليا و بهره وري فرانسه قرار دارد. کشوري که در عرصۀ انرژي توافقات بسياري در عرصۀ انرژي هاي تجديد پذير و به طور دقيق مکانيک آماده کرده است.
و حالا که سونامي ترامپ رخ داده چه خواهد شد؟ پينو آرلاکي، معاون پيشين دبيرکل سازمان ملل بين سال هاي ١٩٩٧ تا ٢٠٠٢ چنين پيشنهاد مي دهد: «راه حلي وجود دارد. در سال ١٩٩٦ اتحاديۀ اروپا گسترش تحريم هاي آمريکا به خارج از آمريکا را غيرقانوني اعلام کرده بود. اين قانون هنوز هم به قوت خود باقي است. کافي است آن را از سر گرفته و به روز نماييم. در اين صورت تدابيري که به طور يک جانبه از سوي آمريکا اتخاذ گرديده است بر سرمايه گذاري هاي ما در ايران تأثيري نخواهند داشت.»