اتاق اصناف: احتمال بیکاری یک میلیون و ۶۰۰ هزار شاغل واحدهای صنفی
دغدغه این روز‌های بسیاری از کسبوکارها، ادامه فعالیت و جلوگیری از زیان بیشتر است. بسیاری از مشاغل خرد در حالی که خود را برای فروش‌های ویژه پایان سال آماده می‌کردند، ناچار شدند با حداقل نیروی انسانی و با حداقل ساعات کاری فعالیت کنند. این شرایط موجب شد تا در نشستی، راهکار‌های افزایش بهره‌وری کسبوکارها در شرایط کنونی مورد بررسی قرار گیرد.
در این نشست که توسط انجمن بهره‌وری ایران و به‌صورت وبینار برگزار شد، سید حمید کلانتری، رئیس این انجمن و هوشیار فقیهی، معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی اتاق اصناف ایران، به ارائه نظرات خود پرداختند.
به گزارش ایرنا، کلانتری با اشاره به شیوع بیماری کرونا گفت: ما با پدیده‌ای مواجه هستیم که در چند قرن اخیر مشابه نداشته و دلیل آن نیز گسترش ارتباطاتی است که در دو سده اخیر داشتیم. در حال حاضر می‌توانیم اولویت‌بندی‌هایی را برای خود در نظر بگیریم و سلامتی را به‌عنوان نخستین اولویت مد نظر قرار دهیم و به این سؤال پاسخ دهیم که چگونه می‌توانیم درصد ابتلای خود به بیماری را کاهش دهیم؛ پس از آن هم سلامت دیگران را به‌عنوان اولویت در نظر بگیریم. با در نظر گرفتن این دو اصل می‌توانیم وارد کسب‌وکار‌های خود شویم.
افزایش بهره‌وری کسبوکارها با استفاده از فضای مجازی
کلانتری با تأکید بر اهمیت فضای مجازی گفت: یکی از مواردی که این روز‌ها اهمیت بیشتری یافته، فضای مجازی است. می‌توان با استفاده از فضای مجازی، بهره‌وری کسبوکارها را افزایش داد. استفاده از فضای مجازی این امکان را فراهم میکند که ساعات کمتری را بیرون از خانه بگذرانیم و خرید‌ها و پیگیری‌ها، از خانه قابل انجام باشد.
وی ادامه داد: طبیعی است که شرایط برای مشاغل مختلف، متفاوت است. برخی از مشاغل که مربوط به مایحتاج ضروری خانوار‌ها هستند رونق گرفتند و برخی دیگر، مانند گردشگری و رستوران‌ها از رونق افتاده‌اند. لازم است هر شغلی، چارچوب‌هایی را برای اطمینان‌بخشی به مشتریان خود تعریف کند. پیش‌خرید خدمت از دیگر پیشنهاد‌هایی است که می‌تواند برای استمرار فعالیت کسبوکارها در شرایط فعلی مطرح شود.
شب عید بی‌رونق برای بیش از سه میلیون واحد صنفی
هوشیار فقیهی، معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی اتاق اصناف ایران که دیگر مهمان این نشست بود، صحبت‌های خود را با توضیح درباره جایگاه اصناف در اقتصاد ایران آغاز کرد و گفت: در نظام برنامه‌ریزی و اقتصاد کلان کشور، نگاه درستی نسبت به اصناف وجود ندارد و به همین دلیل است که تاکنون نتوانسته ایم در برنامه‌های توسعه خود، از ظرفیت اصناف استفاده کنیم. در کشور بیش از دو میلیون و ۸۰۰ هزار واحد صنفی دارای مجوز، در اقتصاد نقش‌آفرینی می‌کنند و برآورد می‌شود که حدود ۵۰۰ هزار واحد صنفی بدون مجوز فعالیت می‌کنند.
وی در ادامه گفت: سهم اصناف در تولید ناخالص داخلی حدود ۱۷.۵ درصد برآورد شده است. مابه‌ازای هر ۲۷ نفر، یک واحد صنفی در کشور داریم که در مقایسه با ۵۰ سال گذشته که یک واحد به‌ازای هر ۳۰۰ نفر بوده، گسترش زیادی پیدا کرده است. با این حال، می‌دانیم که واحدهای خرد، فاقد بهره‌وری بالا هستند، چرا که نمی‌توانند از ابزار‌های مدیریت عمومی یا بازاریابی به‌خوبی استفاده کنند. برای افزایش بهره‌وری واحدهای صنفی، این‌ها یابد به‌صورت خوشه‌ها و زنجیره ارزش واحدهای فروش مجازی قرار گیرند.
دورکاری، تعطیلی نیست
وی در ادامه گفت: برخی تفکر‌های نادرست درباره دورکاری وجود دارد و برخی دورکاری یا تغییر ساعات کاری را به‌معنای تعطیلی می‌دانند و لازم است تغییر تفکر درباره تعریف کار ایجاد شود و انجام کار و فعالیت صرفاً به‌معنای حضور فیزیکی در محیط کار تلقی نشود.
فقیهی درباره تأثیر شیوع کرونا بر سود پایان سال اصناف گفت: سود اصناف در دو برهه از سال کسب می‌شود؛ یک بار در شرف شروع مدارس در مهرماه و یک بار در شب عید. اصناف در این دو بازه، به دنبال کسب سود و پوشش و جبران هزینه‌های بالاسری خود هستند. در بسیاری از رسته‌ها مانند پوشاک یا خدماتی مانند قالی‌شویی‌ها، نیروی انسانی را در شب عید افزایش می‌دهند تا بتوانند در یک ماه پایانی سال، فروشی متناسب با حجم بازار داشته باشند.
وی افزود: به دلیل شیوع کرونا، این واحدهای صنفی نتوانستند به اهداف تعیین‌شده و برنامه‌ریزی‌های خود در یک ماه پایانی سال دست یابند و دچار آسیب شدند، به‌طوری‌که با مسائلی در رابطه با تأمین سرمایه مورد نیاز برای حفظ اشتغال و ادامه فعالیت خود روبه‌رو شدند.
کدام اصناف در مقابل کرونا آسیب‌پذیرترند؟
معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی اتاق اصناف با توجه به بررسی انجام گرفته در اتاق اصناف ایران درباره اثرگذاری ویروس کرونا گفت: بیشترین اثرگذاری از این همه‌گیری بر رستوران‌ها، خشک‌شویی، عکاسی، غذا، قنادی، قهوه‌خانه، کالای خواب، کیف و کفش، مبلمان، آرایشگری، آجیل و خشکبار، تالار جشن و پذیرایی بوده است و در مجموع بیش از دو میلیون و ۶۰۰ هزار شغل تحت تأثیر این همه‌گیری هستند.
فقیهی درباره تصمیم‌های حمایتی دولت توضیح داد: دولت تاکنون بیشتر به‌دنبال به‌تأخیر انداختن تعهدات صاحبان و فعالان در حوزه کسب‌وکار کشور از طریق امهال وام‌ها، مالیات و بیمه بوده است. ما معتقدیم دولت لازم است درباره بخشودگی بیمه و هزینه قبوض آب، برق و گاز و نیز بخشودگی‌هایی در حوزه‌های مالیاتی تصمیم‌گیری کند و ایجاد خط اعتباری تسهیلات ارزان‌قیمت را نیز در نظر بگیرد. چرا که وقتی اصناف دچار مسئله باشند، کل زنجیره تولید دچار چالش خواهد شد و معضلات اجتماعی نیز به‌وجود خواهد آمد.
نگذاریم یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر بیکار شوند
فقیهی با تأکید بر اینکه تمام تمهیداتی که برای ارائه تسهیلات توسط دولت مطرح شده‌اند باید به واحد‌هایی تعلق بگیرد که حفظ اشتغال در آن‌ها وجود داشته باشد و نیرو‌های خود را تعدیل نکرده باشند، دیگر انتظار اتاق اصناف از دولت را مدیریت مسائل پس از کرونا دانست.
وی در این رابطه افزود: اگر تسهیلات دولت در مواردی غیر از حفظ اشتغال در کسبوکارها صرف شود، خواهیم دید که در آینده با مسائل بزرگ‌تری مواجه خواهیم شد. برآورد‌ها نشان می‌دهند احتمال بیکاری یک میلیون و ۶۰۰ هزار شاغل در واحدهای صنفی وجود دارد و اگر این را به آمار بیکاری موجود اضافه کنیم، مسائل بزرگ‌تری برای جامعه به‌وجود خواهد آمد. پیشنهاد دیگر اصناف، استفاده از روش‌های نوین و ابزار‌های اینترنتی است. لازم است از کسب‌وکار‌های اینترنتی به‌گونه‌ای حمایت شود تا بتوانند جایگاه خود را در زنجیره ارزش، پیدا کنند.
حفظ اشتغال اصناف
فقیهی درباره راهکار‌های بیمه‌ای و مالیاتی حمایت از اصناف گفت: انتظار ما این است که نیمی از سهم کارفرمایی بیمه توسط دولت تقبل شود تا کسبوکارها امکان حفظ اشتغال را داشته باشند و از تعدیل نیرو‌ها نیز جلوگیری شود؛ چرا که با تعدیل نیرو، تقاضا برای بیمه بیکاری افزایش خواهد یافت و مسائلی را برای تأمین اجتماعی ایجاد خواهد کرد. پیشنهاد مطرح شده توسط اتاق اصناف، پیشنهاد دوسویه‌ای است که هم منافع واحدهای صنفی و هم منافع دولت را مد نظر قرار داده است.
وی در رابطه با بخشودگی‌های مالیاتی توضیح داد: در ادوار مختلف مشاهده شده که برخی واحدهای صنفی، در طول ۱۱ ماه زیان‌ده هستند و در ماه پایان سال، زیان خود را جبران می‌کنند. اگر بخشودگی مالیاتی در نظر گرفته نشود، واحدهای صنفی ناچار به تعطیلی خواهند شد و این موضوع، مسائلی را برای بودجه سال آینده که اتکای بالایی به درآمد‌های مالیاتی دارد، به‌وجود خواهد آورد.
