ابهام در واریز پول درمان کارگران/سرنوشت دستور روحانی چه شد

اختلافات وزارت بهداشت و سازمان تامین اجتماعی بر سر پول درمان کارگران تامین اجتماعی،منجر به صدور دستور رئیس جمهوری برای ایجاد صندوق ویژه‌ای شد که هنوز سرنوشت آن معلوم نیست.
سال گذشته بود که دعواهای سازمان تامین اجتماعی و وزارت بهداشت بر سر مسائل مالی طرح تحول سلامت، چنان شدت گرفت که در نهایت رئیس جمهوری به این موضوع ورود کرد و دستور داد سهم ۹ بیست و هفتم کارگران بابت حق بیمه درمان، در یک صندوق جداگانه واریز شود تا مشخص گردد کدام یک از این دو نهاد برای درمان کارگران بیشتر هزینه می کنند. زیرا، مسئولان وزارت بهداشت، معتقدند که این سهم در جای دیگری هزینه می شود و در نتیجه، کارگران تامین اجتماعی از خدمات مراکز درمانی دولتی و دانشگاهی استفاده می کنند.

در همین حال، مسئولان تامین اجتماعی نیز مدعی هستند که بیشتر از این سهم، برای خدمات درمانی کارگران تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هزینه می کنند.

این وضعیت باعث شد تا صندوق جداگانه ای به دستور رئیس جمهوری، برای همین منظور ایجاد شود. اما، به رغم دستور روحانی، این مشکل هنوز پابرجاست.

احمد حمزه عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، تمکین سازمان تامین اجتماعی از دستور رئیس جمهوری برای افتتاح حساب ویژه به منظور واریز سهم درمان کارگران را تنها راه رفع اختلافات میان این سازمان و وزارت بهداشت دانست و گفت: رئیس جمهوری برای شفاف‌سازی در زمینه نحوه هزینه‌کردها در حوزه درمان دستور داده بود که یک حسابی باز شود و میزان ۹ بیست و هفتم اعتبارات تخصیص یافته به این حوزه به این حساب ویژه واریز شود، تا از این طریق یک راستی آزمایی در بخش هزینه‌کرد سازمان تامین اجتماعی صورت بگیرد.

وی ادامه داد: هم‌اکنون سازمان تامین اجتماعی مدعی است که بیشتر از این سهم که قرار بود برای درمان هزینه شود، پرداخت کرده است، اما وزارت بهداشت گفته بر اساس آمارهایی که در اختیار داریم، این سازمان کمتر از این میزان اعتبارات برای درمان کارگران پرداخت کرده است.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، یادآورشد: برای اینکه بتوانیم به پاسخی صحیح در بخش نحوه هزینه‌کردها در حوزه درمان از سوی سازمان تامین اجتماعی برسیم، باید این سازمان ضرورت افتتاح حسابی که قرار بود به دستور رئیس جمهوری ایجاد شود را بپذیرد، که بعد از این میزان اعتبارات تخصیص داده شده به حوزه درمان به آن حساب واریز تا بتوان این موضوع را به درستی مدیریت کرد.

در همین حال، محمدنعیم امینی فرد یکی دیگر از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، از شکایت تامین اجتماعی به دیوان عدالت در خصوص تشکیل صندوق واریز حق درمان کارگران خبر داد و گفت: پس از اینکه وزیر بهداشت در مسئله ۹ بیست و هفتم موارد به حقی را مطرح کرد، در حال حاضر واریز این مبلغ توسط تامین اجتماعی به بخش درمان مورد توجه قرارگرفته است.

وی با بیان اینکه نسبت به قبل وضعیت تخصیص ۹ بیست و هفتم به حوزه درمان افزایش پیدا کرده است، افزود: ولی در این خصوص اختلافاتی وجود دارد، مسئولان تامین اجتماعی معتقدند که بر اساس نقدی وصولی در این حوزه اقدام می کنند، یعنی بدهی دولت ها در این ارتباط که مبلغ قابل توجهی نیز هست، شامل ۹ بیست و هفتم نخواهد شد، اما مسئولان وزارت بهداشت معتقدند با توجه به اینکه تامین اجتماعی برای دیرکردهای وصولی به طور حتم سود قابل توجهی را دریافت می کند، باید این میزان را نیز در بخش درمان هزینه کند.

امینی فرد با بیان اینکه این موضوع در حال حاضر محل مناقشه است، تصریح کرد: تامین اجتماعی در ارتباط با درمان مستقیم و غیرمستقیم تفاوت هایی را قائل می شود، البته تامین اجتماعی باید به درمان مستقیم توجه بیشتری کرده و در این حوزه اقدامات درمانی را گسترش دهد؛ به ویژه دربخش تخت های بیمارستانی باید عملکردها بهبود پیدا کند، زیرا با توجه به تمرکز بیش از حد تخت های بیمارستانی دربرخی نقاط کشور قسمت بیشتر بیمه شدگان تامین تامین اجتماعی از درمان های غیرمستقیم بهره مند می شوند.

وی با اشاره به اینکه تامین اجتماعی در شهرها برای درمان مستقیم و غیرمستقیم خود رفتارهای متفاوتی دارد، گفت: این موضوع سبب ایجاد وازدگی و کاهش کیفیت خدمات ارائه شده به بیمه شدگان تحت پوشش تامین اجتماعی در بخش درمان های غیرمستقیم می شود، البته طبق گزارش مرکز پژوهش های مجلس ۹ بیست وهفتم بیمه کارگران درسال ۹۵ محقق شده است، اما دراینکه این میزان درسال های گذشته به بخش درمان اختصاص پیدا کرده یا خیر گزارشی وجود ندارد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با بیان اینکه تامین اجتماعی بزرگترین خریدار سلامت و دومین عرضه کننده خدمات سلامت است، افزود: سودی که مطالبه وزارت بهداشت از ۹ بیست و هفتم حق درمان کارگران است، به طور حتم برای بیمه شدگان تامین اجتماعی سود و منفعت دارد، بنابراین تخصیص بهینه ۹ بیست و هفتم با مشارکت فعال تر تامین اجتماعی برای ارائه خدمات مستقیم در قسمت های متمرکز نیروهای کارگری یک راهبردی است که انتظار می رود در افزایش رضایت مندی درتامین اجتماعی تاثیربسزایی داشته باشد.

موضوع مشکلات مالی برای تدوام اجرای طرح تحول سلامت، به قدری مسئولان امر حوزه سلامت را نگران ساخته است که به ناچار، مدیریت هزینه های سلامت مورد توجه قرار گرفته است. این در حالی است که حجم مطالبات مراکز درمانی دولتی و دانشگاهی از بیمه تامین اجتماعی، یکی از مشکلات پیش رو برای تدوام طرح تحول سلامت است. بطوریکه بشیر خالقی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، عنوان داشته است که شرکای وزارت بهداشت در اجرای طرح تحول سلامت به تعهدات خود عمل نکردند.

وی با عنوان این مطلب که وزارت بهداشت نه تنها به پزشکان بلکه به داروخانه ها، شرکت های دارویی، تجهیزات پزشکی و همچنین پرستاران نیز بدهکار است و تاخیر در پرداخت ها مهمترین چالش طرح تحول سلامت است، گفت: 11 میلیون فاقد بیمه در کشور تحت پوشش بیمه قرار گرفته اند در حالی که منابع اعتباری آن پیش بینی و مشخص نشده بود. از سوی دیگر، بر اساس تعهدات طرح تحول سلامت باید 10درصد از اعتبار هدفمندی یارانه‌ها و یک درصد ارزش افزوده در اختیار وزارت بهداشت قرار می‌گرفت اما متاسفانه پرداخت نشد و منجر به انباشت بدهی شد.

خالقی با بیان اینکه وزارت بهداشت قادر به پرداخت بدهی ها نیست، تصریح کرد: بودجه بیمه های درمانی از بودجه عمومی تامین و تامین اجتماعی نیز با پول کارگران اداره می شود در این رابطه به طور مداوم جلساتی برای رفع مشکل بیمه ها تشکیل شده است اما گره ای از این مشکل باز نشد.

به گزارش مهر، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با یادآوری اینکه مجلس از طرح تحول سلامت حمایت می کند، گفت: ادامه و تداوم اجرای طرح تحول نیازمند تامین منابع پایدار است در این رابطه بهتر است وزارت بهداشت در قالب لایحه ای مشکلات طرح تحول سلامت را به مجلس ارائه کند به طور قطع مجلس حمایت لازم را مانند همیشه از تداوم این طرح خواهد داشت.