آیا کانادا می تواند به اتحادیه اروپا بپیوندد؟ بعید است اما غیر ممکن نیست
بازتاب– در حالی که عضویت در اتحادیه اروپا به هیچ عنوان در دستور کار انتخابات حساس ماه جاری کانادا قرار ندارد، نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند که افکار عمومی این کشور نسبت به این ایده کنجکاو و حتی تا حدی مشتاق است.
به نوشته پولیتیکو؛ با شدت گرفتن تنش‌ها میان واشینگتن و اتاوا تحت تأثیر سیاست‌های اقتصادی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، که با اعمال تعرفه‌های تجاری تنبیهی و اظهارات تند در فضای مجازی همراه بود، بسیاری از کانادایی‌ها در اندیشه یافتن متحدانی تازه، پایدارتر و قابل‌اعتمادتر هستند. در این میان، نگاه‌ها به سوی بروکسل چرخیده است.
طبق نتایج یک نظرسنجی اخیر، ۴۴ درصد از مردم کانادا از ایده پیوستن کشورشان به اتحادیه اروپا حمایت کرده‌اند؛ در حالی که تنها ۳۴ درصد با آن مخالفت ورزیده‌اند.
سخنگوی ارشد کمیسیون اروپا، پائولا پینهو، ضمن استقبال از این نتایج، تصریح کرده است که بر اساس معاهدات حاکم بر این بلوک، تنها کشورهای اروپایی امکان عضویت رسمی در اتحادیه را دارند. با این حال، تحلیلگران و کارشناسان امور اروپا در گفت‌وگو با پولیتیکو تأکید کرده‌اند که هرچند چنین اقدامی بعید به نظر می‌رسد، اما از منظر حقوقی و نظری، کاملاً غیرممکن نیست.
کانادا قطعاً واجد شرایط است
طرفداران نظریه عضویت کانادا در اتحادیه اروپا، بر اشتراکات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی میان این کشور و اروپا تأکید دارند. کانادا و اتحادیه اروپا علی‌رغم فاصله جغرافیایی بسیار، از پیوندهای عمیق اقتصادی، ارزش‌های دموکراتیک مشابه و حتی دغدغه‌های مشترک در برابر رفتارهای پیش‌بینی‌ناپذیر آمریکا برخوردارند.
اما سؤال اساسی این است: آیا صرف جغرافیا تعیین‌کننده اروپایی بودن یک کشور است؟ پروفسور ژیزل بوسه، استاد دانشگاه ماستریخت در حوزه حمایت دموکراسی خارجی اتحادیه اروپا، پاسخ می‌دهد: «اروپایی بودن بیش از آنکه یک موقعیت جغرافیایی باشد، نوعی طرز تفکر است.»
وی تأکید می‌کند که تعریف رسمی و قانونی از «کشور اروپایی» وجود ندارد و پیشینه تاریخی اتحادیه اروپا نشان می‌دهد برخی اعضای آن، دارای سرزمین‌هایی در مناطق فرامنطقه‌ای نظیر حوزه کارائیب، اقیانوس آرام و قطب شمال هستند.
بوسه می‌گوید: «از بسیاری جهات، کانادایی‌ها اروپایی‌های خاصی به شمار می‌روند. ساختار دولت رفاه، نظام‌های سیاسی و حقوقی برگرفته از الگوهای اروپایی و حتی ریشه‌های قومی بخش بزرگی از جمعیت، این موضوع را تأیید می‌کند.»
فرانک شیملفنینگ، استاد سیاست اروپایی در دانشگاه ETH زوریخ نیز این دیدگاه را تأیید کرده و می‌افزاید: «در بسیاری از زمینه‌ها، کانادا حتی بیشتر از برخی کشورهای نامزد عضویت، با ارزش‌ها و نهادهای اروپایی همخوانی دارد.»
این در حالی است که کشورهای نامزدی مانند اوکراین، مولداوی و کشورهای غرب بالکان همچنان در مسیر پیوستن به اتحادیه قرار دارند، هرچند پیشرفت‌شان کند است. ترکیه و گرجستان نیز به دلیل عقب‌گردهای دموکراتیک و چالش‌های حاکمیت قانون، با موانع جدی روبرو هستند.
با این حال، تصمیم نهایی درباره هرگونه عضویت، در اختیار کمیسیون اروپا و ۲۷ کشور عضو اتحادیه خواهد بود.
مقاومت از سوی داخل اتحادیه
با وجود برخی استدلال‌های نظری، منتقدان این ایده نسبت به موانع عملی هشدار می‌دهند. پروفسور بوسه معتقد است که علاقه اخیر کانادایی‌ها ممکن است بیشتر واکنشی احساسی نسبت به بی‌ثباتی روابط با آمریکا باشد تا نشانه‌ای از تمایل واقعی و عمیق به پیوستن به اتحادیه اروپا.
یان باند، معاون اندیشکده «مرکز اصلاحات اروپا»، صراحتاً اعلام کرده که «اثبات اروپایی بودن کانادا از منظر حقوقی و سیاسی بسیار دشوار است.» وی مهم‌ترین مانع را پیامدهای اقتصادی عضویت احتمالی می‌داند.
او توضیح می‌دهد: «اگر کانادا به اتحادیه بپیوندد، ناچار است مرز گمرکی میان خود و آمریکا ایجاد کند، تعرفه‌های اتحادیه را اعمال کند و مقررات واردات از ایالات متحده را تغییر دهد. چنین تغییری برای اقتصاد کانادا بسیار مخرب خواهد بود و منافع عضویت را برای سال‌ها تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.»
وی همچنین به پیچیدگی روند پذیرش یک عضو جدید اشاره دارد که مستلزم اجماع تمامی اعضای فعلی و حتی برگزاری همه‌پرسی در برخی کشورها مانند فرانسه است.
باند می‌افزاید: «تا به حال چند بار کشاورزان فرانسوی به نفع تجارت آزاد رأی داده‌اند؟ آن‌ها معمولاً ترجیح می‌دهند همه چیز را آتش بزنند تا مانع آن شوند!»
چشم‌اندازی دور، اما قابل‌تصور
از سوی دیگر، پذیرش کانادا در اتحادیه ممکن است موجبات نارضایتی کشورهایی نظیر ترکیه را فراهم کند که دهه‌هاست در صف انتظار قرار دارند.
پروفسور بوسه در پایان تأکید می‌کند: «در کوتاه‌مدت، چنین چیزی عملی نیست؛ نه از نظر روندهای قانونی و نه به‌دلیل وضعیت فعلی اتحادیه و سیاست‌های توسعه آن.»
اما کانادا همچنان می‌تواند روابط خود با اتحادیه اروپا را تعمیق بخشد؛ همان‌گونه که نخست‌وزیر جدید این کشور، مارک کارنی، در اولین سفر خارجی خود به فرانسه، بر تقویت همکاری‌های اقتصادی، دفاعی و تجاری با رئیس‌جمهور ماکرون تأکید کرد.
با این حال، یک جمله از زبان کارنی ممکن است امیدها را کمرنگ کرده باشد. او در آن دیدار، کانادا را «اروپایی‌ترین کشور غیراروپایی» خواند؛ عبارتی که اگر در بروکسل به دقت شنیده شده باشد، می‌تواند در صورت ارائه درخواست رسمی عضویت، علیه اتاوا به کار رود.
